وانطلق التجمع صباح اليوم 21 أبريل في طهران أمام وزارة التربية والتعليم، وفي مدن أخرى أمام إدارات التربية التعليم.
وأكد بيان التجمُّع، الذي نشر صباح اليوم، أن اللوائح الخاصة بتصنيف المعلمين تمت كتابتها بشكل غير كامل، ولم يتم تحقيق المساواة في رواتب المتقاعدين.
ولم يتحقق تصنيف المعلمين على الرغم من الوعود التي قُطعت العام الماضي، وأعلن مسؤولو التربية والتعليم أنه سيتم صياغة اللوائح هذا العام ومن المرجح أن توافق عليها الحكومة في يونيو.
كما طالب المعلمون المحتجون بوضع حد لسياسات احتكار التعليم، مؤكدين أن عواقب هذه السياسات تتمثل في زيادة الأطفال العمال والتاركين للدرس وانتشار الضرر الاجتماعي.
ودعا بيان التجمع إلى إطلاق سراح النشطاء النقابيين المسجونين، مؤكدا أن قوات الأمن والقضاء واصلت العام الماضي قمع المدرسين "بشكل ممنهج".
وقد أشار المعلمون المحتجون إلى "الجولة الجديدة من قمع المعلمين"، ومنها الحكم على رسول بداقي بالسجن خمس سنوات، والحكم على جعفر إبراهيمي بالسجن أربع سنوات وستة أشهر، والحكم على مهدي فتحي بالسجن 12 عامًا. وكذلك تأكيد حكم رسول كارگر وفرزانة ناظران بور.
كما أفاد بيان المعلمين المحتجين استمرار حبس محمد تقي فلاحي، ولطیف روزیخواه، ویعقوب یزداني، وحسین رمضانبور، وناهید فتحعلیان، وزینب همرنك، ومعصومه عسكری، وهاله صفرزاده، وعالیه إقدام دوست، وهاشم خواستار، ومحمد حسین سبهري، وجواد لعل محمدي.
وأضاف: "إسماعيل عبدي مسجون بصورة قاسية منذ أكثر من سبع سنوات". كما أشار إلى استدعاء مئات المعلمين في جميع أنحاء البلاد للأجهزة الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية، قائلًا إن الأجهزة الأمنية لم تنتبه لمطالبهم "وكما في السابق استمرت في ارتكاب الأخطاء بدلاً من الاستجابة".
وشدد بيان الخميس، على أن المحتجين لن يغادروا الشوارع حتى يتم تلبية مطالبهم: "الشارع لنا حتى يتم تلبية جميع المطالب، إن القمع والسجن ورفع الدعوات لن تكون قادرة على دفع حركة المعلمين خطوة إلى الوراء".
كما طالب المعلمون المحتجون بإقالة وزير التربية والتعليم الذي "لا يستطيع إدارة مدرسة، ناهيك عن وزارة التربية".
جدير بالذكر أن يوسف نوري، وزير التربية والتعليم، حاصل على إجازة في إدارة السياحة، وشغل سابقًا منصب مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومدير عام الميزانية بوزارة التربية والتعليم.