أصدر كل من رضا محمد حسيني، وزردشت أحمدي راغب، وعبد الرسول مرتضوي، وهم ثلاثة سجناء سياسيين، بيانا مكتوبا وصوتيا موجها إلى الشعب الإيراني اليوم الأربعاء 20 أبريل (نيسان)، أشاروا خلاله إلى المشاكل والتحديات التي يواجهها المجتمع.
وأكدوا في البيان أن "التمتع بالحريات الاجتماعية والسياسية هو حق الشعب"، منتقدين سياسات النظام الإيراني المتمثلة في "اللجوء إلى القوة"، وإنفاق "الثروة الوطنية" في دول مثل اليمن وسوريا، وكذلك الملف النووي، وتساءلوا: "أليس من حق جميع الإيرانيين الطبيعي أن يحتجوا على النظام في مثل هذه الظروف؟".
وشدد السجناء الثلاثة المعتقلون في سجن رجائي شهر في كرج، شمالي إيران، أن الحل للأوضاع الراهنة هو إعادة السلطة إلى الناس.
وأشار بيان السجناء السياسيين الثلاثة إلى أن التمتع بالحريات الاجتماعية والسياسية حق عام للمواطنين. كما شددوا على مطالبتهم بـ"الاعتراف بحقوق المواطنة" للشعب من أجل "تقرير مصيره من خلال تنظيم المسيرات الاحتجاجية والانتخابات الحرة".
مطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين
كما طالب البيان، إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وأشاروا إلى السجناء السابقين بهنام محجوبي، وبكتاش آبتين، وعلي رضا شير محمد علي، وشاهين نظري، وساسان نيك نفس، ومهدي صالحي، الذين لقوا مصرعهم في سجون إيران، وأعربوا عن دعمهم لـ"السجناء المظلومين" بمن فيهم السجينة سهيلا حجاب وشكيلا منفرد وخالد بيرزاده.
واعتقلت قوات الأمن سهيلا حجاب في يونيو (حزيران) 2019 وأفرج عنها من سجن إيفين في أواخر مارس (آذار) من ذلك العام بكفالة 3 مليارات تومان حتى نهاية المحاكمة.
وحكم عليها الفرع 28 من المحكمة الثورية بطهران، برئاسة القاضي محمد مقيسه، بالسجن 18 عامًا بتهم، مثل: "الدعاية ضد النظام" و"التآمر" و"تضليل الرأي العام بقصد إثارة الاضطرابات" و"تشكيل جماعة غير مشروعة". وعملًا بالقانون 134 من قانون العقوبات الإيراني، تسري عليها 5 سنوات من هذه العقوبة.
وكانت حجاب قد دخلت في مارس الماضي في إضراب عن الطعام احتجاجا على تهديدها من قبل عدد من السجناء المتهمين بجرائم عامة في سجن قرجك.
واعتقلت الاستخبارات الإيرانية خالد بيرزاده عام 2019، وحكم عليه فيما بعد بالسجن 7 سنوات من قبل محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي مقيسه، بتهمة "التآمر لزعزعة الأمن القومي" و"إهانة المرشد".
واحتج بيرزاده عدة مرات خلال قضاء فترة عقوبته على أوضاعه وأوضاع السجناء السياسيين الآخرين من خلال الإضراب عن الطعام وخياطة جفنه.
وكان قد حكم على رضا محمد حسيني، السجين السياسي وأحد موقعي البيان الذي نشر اليوم الأربعاء، حُكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهم مثل التآمر والتواطؤ والعمل ضد الأمن القومي بسبب دعمه للجماعات الملكية والعمل معها.
كما أن زردشت أحمدي راغب، وعبد الرسول مرتضوي، هم من بين 14 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا أصدروا بيانًا في 11 يونيو 2019 طالبوا فيه المرشد الإيراني، علي خامنئي، بالاستقالة وإجراء تغيير جذري في الدستور.
