السفير الأوكراني في طهران: الشعب الإيراني معنا.. والنظام "ناكر للجميل"

تكشف هذه المراسلات عن محاولات التهرب من المسؤولية عن مشروع القانون المثير للجدل، في ظل ما يبدو أنه خشية داخل مؤسسات النظام الإيراني من اعتماد قانون يقيد الإنترنت، لما يمكن أن يؤدي إليه من غضب اجتماعي بسبب الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تحدث لآلاف المواطنين بعد انقطاعهم عن شبكة الإنترنت العالمية.

وقال أبو الحسن فيروز آبادي، أمين مجلس الفضاء الإلكتروني، لموقع "همشهري أونلاين"، اليوم السبت 16 أبريل (نيسان)، إن رئيس البرلمان بعث برسالة يطلب فيها من المجلس المذكور تحديد السياسات الكلية بشأن الفضاء الافتراضي.

وأضاف فيروز آبادي أن هذا الطلب يتعلق بمشروع تقييد الإنترنت المعروف باسم مشروع "الحماية"، قائلا إن البرلمان يحاول أيضا أن يكون المشروع "معقولا اجتماعيا".

وتابع أن "مشروع الفضاء الافتراضي نوقش في البرلمان لفترة طويلة ويتم تبادله دائما بين اللجنة المشتركة والبرلمان"، مضيفا أن طلب قاليباف الأخير يأتي في إطار "محاولة الحصول على قبول اجتماعي" للمشروع.

وأوضح فيروز آبادي أن رسالة قاليباف سيتم النظر فيها في الاجتماع المقبل لمجلس الفضاء الافتراضي.

تأتي هذه الرسالة بينما حمل مجلس الفضاء الافتراضي في جلسته الأخيرة البرلمان الإيراني، مسؤولية اعتماد قانون يقضي بتقييد الإنترنت.

وكان أعضاء مجلس الفضاء الافتراضي قد أكدوا في 15 مارس (آذار) الماضي، خلال الاجتماع الأخير من العام الإيراني الماضي، برئاسة إبراهيم رئيسي، أكدوا أن "المهمة التشريعية هي مسؤولية البرلمان، فالأفضل أن يتم استكمال المشروع في البرلمان أيضا".

وقبل يوم من هذا الاجتماع، كان فيروز آبادي قد قال: "نظرا إلى المعارضة الاجتماعية الواسعة وغيرها من الإشكاليات، لا أرى من المصلحة أن يستمر المشروع".

وكانت هيئة رئاسة البرلمان الإيراني قد ألغت في مارس الماضي، قرار اللجنة الخاصة بمشروع تقييد الإنترنت بشأن اعتماد الكليات العامة للمشروع، وتم الإعلان عن اتخاذ قرار جديد في المستقبل.

وفي 11 أبريل (نيسان) الحالي أيضا، عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة حول كيفية النظر في مشروع تقييد الإنترنت، وبعدها أعلن عدد من البرلمانيين أن المشروع لن يتم النظر فيه من قبل لجنة خاصة ويجب النظر فيه أمام البرلمان.

ولا تزال هيئة رئاسة البرلمان لم تعلق حتى الآن حول مصير المشروع النهائي.

وقد تعني تصريحات غلام رضا نوري، أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد أصدر تفويضًا بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا، لكن آخرين منعوا هذه الخطوة، وهم على الأرجح عناصر حزب بايداري (الصمود) المحافظين مثل المفاوض النووي السابق سعيد جليلي الذين يُعتقد أن كبير المفاوضين الإيرانيين الحالي علي باقري يقع تحت تأثيرهم.

ووصف نوري تلك العناصر بـ"عدد قليل من الأفراد الصاخبين" الذين استخدموا نفوذهم لعرقلة المفاوضات النووية.

وجاء هذا التصريح في نفس اليوم الذي اتهم فيه شخصية سياسية متشددة قريبة من حزب ”بايداري“، هو عضو المفاوضين الإيرانيين في فيينا محمد مرندي، اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم الشجاعة الكافية لعقد صفقة بسبب الضغوط عليه من قبل الكونغرس لعدم تقديم أي تنازلات لإيران.
وعلى الرغم من الوعود التي قطعها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال حملته الانتخابية، فقدظلت المفاوضات بعد 9 أشهر من توليه منصبه، غير حاسمة، لأسباب مختلفة، بما في ذلك الموقف الروسي الذي تغير بعد غزو أوكرانيا.

وخلال لقاء مع صحافيين إيرانيين في 10 أبريل (نيسان)، قال رئيسي إن حكومته تتبع استراتيجية المرشد بشأن المحادثات النووية، مما يعني أنه ليس لديه خطة خاصة به بشأن تعزيز المفاوضات.

وأعرب نوري عن أمله في أن تحاول الحكومة الحصول على نتائج من المفاوضات حتى تتمكن من حل المشاكل الاقتصادية في البلاد من خلال رفع العقوبات الأميركية. وذكّر رئيسي بأنه خلال حملته الانتخابية وعد بمنع تحول المحادثات النووية إلى "مفاوضات حول الغذاء".

كما حث الحكومة على بدء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة باعتبارها الطرف الرئيسي في الاتفاق النووي، لأن الآخرين الذين يعملون كوسطاء يسعون وراء مصالحهم الخاصة وليس مصالح طهران أو واشنطن.

وعلى الطرف الآخر من الطيف السياسي، وفي مقابلة مع موقع "ديدبان إيران"، اتهم النائب علي أصغر عنابستاني، المفاوضين الإيرانيين في فيينا بانتهاك الخطوط الحمراء التي حددها المرشد علي خامنئي.

وقال عنابستاني المقرب من حزب "بايداري": "طلبنا من رئيسي السعي للحصول على ضمانات من الأميركيين والتحقق من وفاء الجانب الأميركي بالتزاماته قبل التوقيع على أي اتفاق. ولكن بناءً على الأدلة الموجودة لدى البرلمان، فقد وافق، من قبل، على هذه الأمور، وهذا ليس في مصلحة البلاد".

وفي إشارة إلى خطاب وقع عليه أكثر من 250 نائبا في وقت سابق هذا الأسبوع، قال عنابستاني: "في رسالة أرسلناها إلى رئيسي، طالبناه بالاهتمام بتوجيهات المرشد قبل فوات الأوان".

لكن عنابستاني أصر على أن البرلمان بحاجة إلى ضمانات من الولايات المتحدة، قائلاً: "ماذا لو رفضت الولايات المتحدة بعد توقيع الاتفاق، رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة؟". وأضاف أن على واشنطن أن تقدم ضمانات تقبلها إيران.

وتابع النائب المتشدد أنه بسبب الحرب في أوكرانيا، تحتاج الولايات المتحدة إلى اتفاق أكثر من إيران. لذا، يجب على المفاوضين أن يواصلوا المحادثات بصبر وأن يرفضوا التوقيع على أي شيء قبل أن يحصلوا على الضمانات اللازمة من الولايات المتحدة.

يذكر أن كلا النائبين في نفس المعسكر السياسي (الأصولي) مثل رئيسي. وهذا يعني أن معارضة سياسات الحكومة وأدائها في تصاعد حتى بين الحلفاء السياسيين للرئيس.

وذكرت تقارير سابقة أن محاكمة مهدي محموديان، ومصطفى نيلي، وآرش كيخسروي، ومحمد رضا فقيهي، ومريم فرا لفراز ستنعقد اليوم السبت 16 أبريل (نيسان) في الفرع 29 لمحكمة الثورة بطهران.
وفي نص أوصلته زوجته لقناة "إيران إنترناشيونال"، دعا مهدي محموديان إلى محاكمة علنية حقيقية وحضور الصحافيين المستقلين والنشطاء المدنيين والسياسيين.

ودعا جميع الشخصيات الإعلامية والسياسية والاجتماعية والمدنية إلى حضور محاكمة "عدد من أبناء إيران لمطالبتهم بتحقيق العدالة بشأن موت عشرات الآلاف من المواطنين بسبب عدم كفاءة وتهور أصحاب القرار والمسؤولين التنفيذيين في البلاد".

ومع ذلك، أفاد بعض النشطاء في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أنهم مُنعوا من دخول المحكمة، وأخبروهم أن المحاكمة ليست مفتوحة وأن الأسرة فقط هي التي يُسمح لها بالحضور.

وفي المحاكمة السابقة لمهدي محموديان التي عقدت يوم 18 يناير (كانون الثاني) من هذا العام، لم يُسمح لبعض الصحافيين بدخول المحكمة، ولم يمثل محموديان أمام المحكمة لرفضه ارتداء ملابس السجن.

ومع ذلك، وفقًا لنشطاء مدنيين، فقد حضر أمام المحكمة، اليوم السبت، دون ملابس السجن وبملابسه الخاصة.

وكان بابك باك نيا، محامي مهدي محموديان، الذي أعلن، مساء أمس الجمعة، عن محاكمة موكله الیوم السبت، قد قال إن القاضي كان "يستدعي" هؤلاء الأشخاص واحدًا تلو الآخر أو اثنين في النهاية، لكن الجميع سيمثلون أمام المحكمة السبت.

يذكر أنه تم توقيف الناشط المدني مهدي محموديان، مع 5 محامين، هم: مصطفى نيلي، وآرش كيخسروي، ومحمد رضا فقيهي، ومريم فرا أفراز، وليلى حيدري، في 14 أغسطس (آب) 2021، وعلى الرغم من الإفراج عن الأشخاص الآخرين، فلا يزال محموديان مسجونًا.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر ثلاثة من هؤلاء المعتقلين، وهم محموديان ونيلي وكيخسروي، رسالة توضح أن احتجازهم 33 يومًا في الحبس الانفرادي كان بسبب رفضهم التوقيع على تعهد بعدم تقديم شكوى ضد علي خامنئي والمسؤولين القضائيين والتنفيذيين.

ووفقًا للرسالة، فقد أرادوا مقاضاة سلطات الجمهورية الإسلامية على قرارات مثل منع شراء لقاح كورونا في الوقت المناسب، و"إيداع مليارات من الأموال دون حساب لشركات ومؤسسات غير متخصصة"، ولكن تم القبض عليهم قبل تقديم الشكوى.

ومن ناحية أخرى، أعلنت زوجة مهدي محموديان، في أكتوبر الماضي، عن تنفيذ الحكم بالسجن 4 سنوات على هذا الناشط المدني، والذي صدر بتهمة التوقيع على بيان لـ77 محتجًا على مقتل متظاهري نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

نقلت الصحفية الأميركية لورا روزين عن مصدر مطلع على محادثات فيينا: "يبدو أن حكومة بايدن قررت عدم إرسال اقتراح متقابل إلى طهران بشأن كيفية إنهاء الخلافات المتبقية حول إحياء الاتفاق النووي". وسألت لورا روزين مسؤولا أميركيا كبيرا عن هذا الأمر، وأكد أن المحادثات لن تتم في العلن، وقال: "صرح جو بايدن أنه سيتخذ قرارات بناءً على مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال المسؤول الأميركي الكبير "المسؤولية الكاملة في هذه المرحلة تقع حقا على عاتق إيران".

وقد التقى منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية إنريكي مورا، بمسؤولين إيرانيين في طهران 27 مارس، ثم غادر إلى واشنطن.

وذكرت وسائل الإعلام أن مورا حمل مقترحات من الجانبين بشأن حل الخلافات خلال هذه الزيارة.

كما قالت لورا روزين، الأسبوع الماضي، إن المسؤولين الأوروبيين ينتظرون ردا من الولايات المتحدة.

وكانت محادثات فيينا قد علقت في 11 مارس بسبب "عوامل خارجية" وظروف جديدة في روسيا، وبعد ذلك ذكرت وسائل الإعلام أن إيران والولايات المتحدة اختلفتا بشأن إبقاء اسم الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وحذر العديد من أعضاء الكونغرس، بالإضافة إلى المسؤولين السياسيين والعسكريين الأميركيين السابقين والحاليين، من أن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية قد يكون له عواقب وخيمة.

من ناحية أخرى، قال محمد مرندي، عضو فريق التفاوض الإيراني، يوم الجمعة، إن الأميركيين غيروا سلوكهم وتوجهاتهم بشكل مفاجئ قبيل انتهاء محادثات فيينا.
وأضاف أن سبب توقف المحادثات هو الضغط الداخلي من معارضي بايدن وأنصار إسرائيل.

وفي سياق متصل قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، تعليقا على الأوضاع الاقتصادية التي تمر فيها إيران: "الرجال المؤمنون والثوريون منشغلون في العمل.. لا تتحدثوا بطريقة توهن معنويات الشعب وآماله"، مضيفا: "بالرغم من وجود جوانب سلبية في هذا المجال إلا أن هناك علامات للنجاح، وأحد نماذج هذا النجاح هو تحمل الاقتصاد للعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة".

وعلى صعيد آخر وفي تهديد جديد للمسؤولين الأميركيين، قال محمد باكبور، قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، إن "دم وشخصية" قاسم سليماني "عظيمة لدرجة أنه لو قُتل جميع القادة الأميركيين فلن يكون انتقاما لسليماني". وكان المسؤولون الإيرانيون قد تطرقوا مرارا وتكرارا إلى "الانتقام" لمقتل سليماني.

وقد أثارت هذه الأخبار والتصريحات تعليقات المغردين الإيرانيين على النسخة الفارسية لـ"إيران إنترناشيونال"، على النحو التالي:

رئيسي يدعو إلى كشف الستار عن أسباب الغلاء الأخير في إيران

استهجن مغردون إيرانيون على منصة "تويتر" تصريحات الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حول الغلاء ومطالبته بالكشف عن أسباب وعوامل ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد هذه الأيام، موضحين أن صاحب هذه التصريحات هو المسؤول الأول ورئيس السلطة التنفيذية في البلاد، ولا معنى لمطالبته بالكشف عن أسباب هذا الغلاء، إذ هو المطالب في المقام الأول بالقيام بهذه المهمة ومعالجتها.

وعلقت المغردة "نيكتا" حول تصريحات الرئيس، وقالت: "يقف وراء هذا الغلاء غباء الملالي وجهلهم، وكذلك الأموال التي تذهب إلى لبنان واليمن وفلسطين"، فيما قالت "سيه مشكون": "عندما يكون مستواك العلمي هو الصف السادس فلا أمل في أن تظهر بتصريحات علمية ومنطقية. هل تظن أن الناس يجهلون مَن هو السارق لموارد البلد وثرواته ومَن هو الذي يتحكم في البلاد وخيراتها؟"، أما المغرد "محمد مهدي رفيعي" فذكر عددا من الأسباب والعوامل وراء أزمة الغلاء وقال: "سبب الغلاء هو الارتفاع الكبير في حجم السيولة، ونقص الميزانية، وتقزم الاقتصاد، والقلق من المستقبل، وعدم انضباط البنوك والمصارف، وفقدان الإدارة الصحيحة، وعدم امتلاك برنامج عمل، وعدم التعامل مع العالم والاقتصاد المغلق".

وكتب مغرد آخر يحمل اسم "كوروش" قائلا: "يا أبله لا تتعب نفسك. ليس وراء الستار مِن خبر. الغلاء سببه الواضح والجلي هو الفساد وسرقة أموال الشعب من قبل مافيا السلطة التابعة إلى مافيا بوتين، وكذلك جهلك وجهل حكومتك في إدارة البلاد"، وغرد صاحب حساب "ليون بينك" بالقول: "لا يحتاج الغلاء الأخير إلى دراسة وكشف الستار عنه، الحل هو استئصال هذا النظام الفاشل والتخلص منه".

المرشد: من علامات النجاح في إيران تحمُّل الاقتصاد للعقوبات غير المسبوقة

كما هاجم مغردون المرشد، علي خامنئي، بعد حديثه عن تحقيق النجاحات في إيران خلال الفترة الأخيرة واستشهاده على ذلك بتحمل الاقتصاد الإيراني للعقوبات الأميركية.

وقالت "روشسر" تعليقا على كلام المرشد وثنائه عن نجاحات الاقتصاد الإيراني: "لعنك الله! لا تقدم للشعب سوى الكذب والزيف، للصفاقة حد، لكن يبدو أنها بالنسبة لك لا حدود لها. كل السلع قد ارتفعت أسعارها خلال الشهور الست الأخيرة 50 إلى 100 في المائة ثم يحدثنا عن النجاحات؟"، وقال "أمير مينائي" ساخرا: "نعم النجاحات واضحة وجلية من خلال معدل التضخم والبؤس"، فيما قال صاحب حساب "إيران يست مَن": "تحمل الشعب! ما أغربه مِن معيار! كل من يفتح فمه منتقدا يكون مصيره الموت أو السجن. فهل هناك خيار أمام الشعب سوى تحمل الأعباء؟"، أما المغرد "@NR34549694" فغرد وقال: "يبدو أن المرشد المحترم ليس واعيا لما يقول. لقد قصم الوضعُ الراهن ظهر الشعب، عن أي نجاح وأمل يتكلم!!".

قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني: لو قُتل جميع القادة الأميركيين فلن يكون ذلك كافيا للثأر لسليماني

قال محمد باكبور، قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني، إن "دم وشخصية" قاسم سليماني "عظيمة لدرجة أنه لو قتل جميع القادة الأميركيين" فلن يكون كافيا للثأر لسليماني. وكان المسؤولون الإيرانيون قد تطرقوا مرارا وتكرارا إلى "الانتقام" لمقتل سليماني.

وسخر مغردون من كلام المسؤول العسكري الإيراني، واعتبروا ذلك مجرد كلام فارغ يردده المسؤولون العسكريون في إيران دون أن يملكوا الجرأة الكافية للرد والانتقام لمقتل سليماني.

وقالت "بنت كوروش" تعليقا على كلام قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني: "لقد اشتاقوا لكي يتم شواء أجسادهم كما فُعل بسليماني. انتظروا! سيعود ترامب من جديد ويرسلكم إلى سليماني"، فيما كتب صاحب حساب "محب أوكرانيا": "لو قامت أميركا برفع العقوبات عن الحرس الثوري لكانوا على استعداد لتقبيل يد الساسة الأميركيين"، أما صاحب حساب "@Chyako22" فقال: "أنتم لا تملكون الجرأة الكافية لقتل جندي أميركي واحد وتبني مسؤولية ذلك، ناهيك عن قتل القادة الأميركيين الكبار"، وقالت "ارتين": "الأموال تعود عليه من خلال هذه التصريحات التي يتحمل المواطنون وحدهم تبعاتها وآثارها".