أفادت تقارير قضائية بانعقاد محكمة الإيرانيين الخمسة الذين طالبوا بمقاضاة المرشد علي خامنئي ومسؤولين آخرين في النظام الإيراني لعرقلة استيراد لقاحات كورونا، وبحسب ما ورد فقد تم منع الصحافيين والنشطاء من حضور الجلسة.
وذكرت تقارير سابقة أن محاكمة مهدي محموديان، ومصطفى نيلي، وآرش كيخسروي، ومحمد رضا فقيهي، ومريم فرا لفراز ستنعقد اليوم السبت 16 أبريل (نيسان) في الفرع 29 لمحكمة الثورة بطهران.
وفي نص أوصلته زوجته لقناة "إيران إنترناشيونال"، دعا مهدي محموديان إلى محاكمة علنية حقيقية وحضور الصحافيين المستقلين والنشطاء المدنيين والسياسيين.
ودعا جميع الشخصيات الإعلامية والسياسية والاجتماعية والمدنية إلى حضور محاكمة "عدد من أبناء إيران لمطالبتهم بتحقيق العدالة بشأن موت عشرات الآلاف من المواطنين بسبب عدم كفاءة وتهور أصحاب القرار والمسؤولين التنفيذيين في البلاد".
ومع ذلك، أفاد بعض النشطاء في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أنهم مُنعوا من دخول المحكمة، وأخبروهم أن المحاكمة ليست مفتوحة وأن الأسرة فقط هي التي يُسمح لها بالحضور.
وفي المحاكمة السابقة لمهدي محموديان التي عقدت يوم 18 يناير (كانون الثاني) من هذا العام، لم يُسمح لبعض الصحافيين بدخول المحكمة، ولم يمثل محموديان أمام المحكمة لرفضه ارتداء ملابس السجن.
ومع ذلك، وفقًا لنشطاء مدنيين، فقد حضر أمام المحكمة، اليوم السبت، دون ملابس السجن وبملابسه الخاصة.
وكان بابك باك نيا، محامي مهدي محموديان، الذي أعلن، مساء أمس الجمعة، عن محاكمة موكله الیوم السبت، قد قال إن القاضي كان "يستدعي" هؤلاء الأشخاص واحدًا تلو الآخر أو اثنين في النهاية، لكن الجميع سيمثلون أمام المحكمة السبت.
يذكر أنه تم توقيف الناشط المدني مهدي محموديان، مع 5 محامين، هم: مصطفى نيلي، وآرش كيخسروي، ومحمد رضا فقيهي، ومريم فرا أفراز، وليلى حيدري، في 14 أغسطس (آب) 2021، وعلى الرغم من الإفراج عن الأشخاص الآخرين، فلا يزال محموديان مسجونًا.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر ثلاثة من هؤلاء المعتقلين، وهم محموديان ونيلي وكيخسروي، رسالة توضح أن احتجازهم 33 يومًا في الحبس الانفرادي كان بسبب رفضهم التوقيع على تعهد بعدم تقديم شكوى ضد علي خامنئي والمسؤولين القضائيين والتنفيذيين.
ووفقًا للرسالة، فقد أرادوا مقاضاة سلطات الجمهورية الإسلامية على قرارات مثل منع شراء لقاح كورونا في الوقت المناسب، و"إيداع مليارات من الأموال دون حساب لشركات ومؤسسات غير متخصصة"، ولكن تم القبض عليهم قبل تقديم الشكوى.
ومن ناحية أخرى، أعلنت زوجة مهدي محموديان، في أكتوبر الماضي، عن تنفيذ الحكم بالسجن 4 سنوات على هذا الناشط المدني، والذي صدر بتهمة التوقيع على بيان لـ77 محتجًا على مقتل متظاهري نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.