بعث رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، برسالة إلى مجلس الفضاء الافتراضي، طالبه فيها بتحديد سياساته الكلية تجاه الفضاء الإلكتروني، فيما اعتبر المجلس المذكور أن البرلمان هو المسؤول عن اعتماد مشروع تقييد الإنترنت.
تكشف هذه المراسلات عن محاولات التهرب من المسؤولية عن مشروع القانون المثير للجدل، في ظل ما يبدو أنه خشية داخل مؤسسات النظام الإيراني من اعتماد قانون يقيد الإنترنت، لما يمكن أن يؤدي إليه من غضب اجتماعي بسبب الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تحدث لآلاف المواطنين بعد انقطاعهم عن شبكة الإنترنت العالمية.
وقال أبو الحسن فيروز آبادي، أمين مجلس الفضاء الإلكتروني، لموقع "همشهري أونلاين"، اليوم السبت 16 أبريل (نيسان)، إن رئيس البرلمان بعث برسالة يطلب فيها من المجلس المذكور تحديد السياسات الكلية بشأن الفضاء الافتراضي.
وأضاف فيروز آبادي أن هذا الطلب يتعلق بمشروع تقييد الإنترنت المعروف باسم مشروع "الحماية"، قائلا إن البرلمان يحاول أيضا أن يكون المشروع "معقولا اجتماعيا".
وتابع أن "مشروع الفضاء الافتراضي نوقش في البرلمان لفترة طويلة ويتم تبادله دائما بين اللجنة المشتركة والبرلمان"، مضيفا أن طلب قاليباف الأخير يأتي في إطار "محاولة الحصول على قبول اجتماعي" للمشروع.
وأوضح فيروز آبادي أن رسالة قاليباف سيتم النظر فيها في الاجتماع المقبل لمجلس الفضاء الافتراضي.
تأتي هذه الرسالة بينما حمل مجلس الفضاء الافتراضي في جلسته الأخيرة البرلمان الإيراني، مسؤولية اعتماد قانون يقضي بتقييد الإنترنت.
وكان أعضاء مجلس الفضاء الافتراضي قد أكدوا في 15 مارس (آذار) الماضي، خلال الاجتماع الأخير من العام الإيراني الماضي، برئاسة إبراهيم رئيسي، أكدوا أن "المهمة التشريعية هي مسؤولية البرلمان، فالأفضل أن يتم استكمال المشروع في البرلمان أيضا".
وقبل يوم من هذا الاجتماع، كان فيروز آبادي قد قال: "نظرا إلى المعارضة الاجتماعية الواسعة وغيرها من الإشكاليات، لا أرى من المصلحة أن يستمر المشروع".
وكانت هيئة رئاسة البرلمان الإيراني قد ألغت في مارس الماضي، قرار اللجنة الخاصة بمشروع تقييد الإنترنت بشأن اعتماد الكليات العامة للمشروع، وتم الإعلان عن اتخاذ قرار جديد في المستقبل.
وفي 11 أبريل (نيسان) الحالي أيضا، عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة حول كيفية النظر في مشروع تقييد الإنترنت، وبعدها أعلن عدد من البرلمانيين أن المشروع لن يتم النظر فيه من قبل لجنة خاصة ويجب النظر فيه أمام البرلمان.
ولا تزال هيئة رئاسة البرلمان لم تعلق حتى الآن حول مصير المشروع النهائي.
