الطاقة الذرية الإيرانية: محتوى كاميرات الوكالة سيبقى بحوزتنا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق

وأضاف بورديلياك أن الرأي العام الإيراني يدعم أوكرانيا، لكننا "لم نتلق أي دعم من حكومة الجمهورية الإسلامية".

ولفت إلى رسالتين شخصيتين بعث بهما للرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وعدم رد أي منهما.

وقال إنه "بعد اندلاع الحرب، أرسلت كل دول آسيا الوسطى والشرق الأوسط الكثير من المساعدات الإنسانية، لكننا لم نتلق ريالاً واحداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع: "إذا استمر موقف الحكومة الإيرانية وأرادت إيران توفير سلعها الغذائية من أوكرانيا في العام المقبل، فسوف تسأل أوكرانيا: أين كنتم حتى الآن؟ أين كنتم قبل عام عندما كنا بحاجة إلى مساعدتكم الإنسانية؟".

وأوضح السفير الأوكراني في طهران أيضًا أن نصف زيوت الطعام في إيران يتم توفيره من أوكرانيا، وأن أسعار المواد الغذائية في إيران قد ترتفع إذا استمرت الحرب، مضيفا أن البلدين لديهما فرص جيدة للتعاون الاقتصادي.

وأكد السفير الأوكراني أن بلاده هي الدولة الوحيدة التي تعاونت مع الإيرانيين في مجال صناعة الطائرات، وتمت صناعة 19 طائرة بمساعدة أوكرانيا في مصانع بالقرب من مدينة أصفهان وسط إيران.

وإضافة إلى المعارضات والانتقادات السابقة على نهج إيران في الانصياع إلى روسيا، فإن الغزو الروسي لأوكرانيا أجج بدوره هذه المعارضات داخل إيران، ففي وقت سابق قال علي مطهري، النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، إن التلفزيون الإيراني يغطي الأخبار المتعلقة بالهجوم الروسي على أوكرانيا وكأنه "أحد مستعمرات روسيا".

كما نظمت مجموعة من المواطنين في طهران في مارس (آذار) الماضي تجمعا أمام السفارة الأوكرانية في طهران، دعما لهذا البلد، ورفعوا هتافات منددة بالرئيس الروسي.

تكشف هذه المراسلات عن محاولات التهرب من المسؤولية عن مشروع القانون المثير للجدل، في ظل ما يبدو أنه خشية داخل مؤسسات النظام الإيراني من اعتماد قانون يقيد الإنترنت، لما يمكن أن يؤدي إليه من غضب اجتماعي بسبب الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تحدث لآلاف المواطنين بعد انقطاعهم عن شبكة الإنترنت العالمية.

وقال أبو الحسن فيروز آبادي، أمين مجلس الفضاء الإلكتروني، لموقع "همشهري أونلاين"، اليوم السبت 16 أبريل (نيسان)، إن رئيس البرلمان بعث برسالة يطلب فيها من المجلس المذكور تحديد السياسات الكلية بشأن الفضاء الافتراضي.

وأضاف فيروز آبادي أن هذا الطلب يتعلق بمشروع تقييد الإنترنت المعروف باسم مشروع "الحماية"، قائلا إن البرلمان يحاول أيضا أن يكون المشروع "معقولا اجتماعيا".

وتابع أن "مشروع الفضاء الافتراضي نوقش في البرلمان لفترة طويلة ويتم تبادله دائما بين اللجنة المشتركة والبرلمان"، مضيفا أن طلب قاليباف الأخير يأتي في إطار "محاولة الحصول على قبول اجتماعي" للمشروع.

وأوضح فيروز آبادي أن رسالة قاليباف سيتم النظر فيها في الاجتماع المقبل لمجلس الفضاء الافتراضي.

تأتي هذه الرسالة بينما حمل مجلس الفضاء الافتراضي في جلسته الأخيرة البرلمان الإيراني، مسؤولية اعتماد قانون يقضي بتقييد الإنترنت.

وكان أعضاء مجلس الفضاء الافتراضي قد أكدوا في 15 مارس (آذار) الماضي، خلال الاجتماع الأخير من العام الإيراني الماضي، برئاسة إبراهيم رئيسي، أكدوا أن "المهمة التشريعية هي مسؤولية البرلمان، فالأفضل أن يتم استكمال المشروع في البرلمان أيضا".

وقبل يوم من هذا الاجتماع، كان فيروز آبادي قد قال: "نظرا إلى المعارضة الاجتماعية الواسعة وغيرها من الإشكاليات، لا أرى من المصلحة أن يستمر المشروع".

وكانت هيئة رئاسة البرلمان الإيراني قد ألغت في مارس الماضي، قرار اللجنة الخاصة بمشروع تقييد الإنترنت بشأن اعتماد الكليات العامة للمشروع، وتم الإعلان عن اتخاذ قرار جديد في المستقبل.

وفي 11 أبريل (نيسان) الحالي أيضا، عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة حول كيفية النظر في مشروع تقييد الإنترنت، وبعدها أعلن عدد من البرلمانيين أن المشروع لن يتم النظر فيه من قبل لجنة خاصة ويجب النظر فيه أمام البرلمان.

ولا تزال هيئة رئاسة البرلمان لم تعلق حتى الآن حول مصير المشروع النهائي.

وقد تعني تصريحات غلام رضا نوري، أن المرشد الإيراني علي خامنئي قد أصدر تفويضًا بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا، لكن آخرين منعوا هذه الخطوة، وهم على الأرجح عناصر حزب بايداري (الصمود) المحافظين مثل المفاوض النووي السابق سعيد جليلي الذين يُعتقد أن كبير المفاوضين الإيرانيين الحالي علي باقري يقع تحت تأثيرهم.

ووصف نوري تلك العناصر بـ"عدد قليل من الأفراد الصاخبين" الذين استخدموا نفوذهم لعرقلة المفاوضات النووية.

وجاء هذا التصريح في نفس اليوم الذي اتهم فيه شخصية سياسية متشددة قريبة من حزب ”بايداري“، هو عضو المفاوضين الإيرانيين في فيينا محمد مرندي، اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن بعدم الشجاعة الكافية لعقد صفقة بسبب الضغوط عليه من قبل الكونغرس لعدم تقديم أي تنازلات لإيران.
وعلى الرغم من الوعود التي قطعها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال حملته الانتخابية، فقدظلت المفاوضات بعد 9 أشهر من توليه منصبه، غير حاسمة، لأسباب مختلفة، بما في ذلك الموقف الروسي الذي تغير بعد غزو أوكرانيا.

وخلال لقاء مع صحافيين إيرانيين في 10 أبريل (نيسان)، قال رئيسي إن حكومته تتبع استراتيجية المرشد بشأن المحادثات النووية، مما يعني أنه ليس لديه خطة خاصة به بشأن تعزيز المفاوضات.

وأعرب نوري عن أمله في أن تحاول الحكومة الحصول على نتائج من المفاوضات حتى تتمكن من حل المشاكل الاقتصادية في البلاد من خلال رفع العقوبات الأميركية. وذكّر رئيسي بأنه خلال حملته الانتخابية وعد بمنع تحول المحادثات النووية إلى "مفاوضات حول الغذاء".

كما حث الحكومة على بدء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة باعتبارها الطرف الرئيسي في الاتفاق النووي، لأن الآخرين الذين يعملون كوسطاء يسعون وراء مصالحهم الخاصة وليس مصالح طهران أو واشنطن.

وعلى الطرف الآخر من الطيف السياسي، وفي مقابلة مع موقع "ديدبان إيران"، اتهم النائب علي أصغر عنابستاني، المفاوضين الإيرانيين في فيينا بانتهاك الخطوط الحمراء التي حددها المرشد علي خامنئي.

وقال عنابستاني المقرب من حزب "بايداري": "طلبنا من رئيسي السعي للحصول على ضمانات من الأميركيين والتحقق من وفاء الجانب الأميركي بالتزاماته قبل التوقيع على أي اتفاق. ولكن بناءً على الأدلة الموجودة لدى البرلمان، فقد وافق، من قبل، على هذه الأمور، وهذا ليس في مصلحة البلاد".

وفي إشارة إلى خطاب وقع عليه أكثر من 250 نائبا في وقت سابق هذا الأسبوع، قال عنابستاني: "في رسالة أرسلناها إلى رئيسي، طالبناه بالاهتمام بتوجيهات المرشد قبل فوات الأوان".

لكن عنابستاني أصر على أن البرلمان بحاجة إلى ضمانات من الولايات المتحدة، قائلاً: "ماذا لو رفضت الولايات المتحدة بعد توقيع الاتفاق، رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة؟". وأضاف أن على واشنطن أن تقدم ضمانات تقبلها إيران.

وتابع النائب المتشدد أنه بسبب الحرب في أوكرانيا، تحتاج الولايات المتحدة إلى اتفاق أكثر من إيران. لذا، يجب على المفاوضين أن يواصلوا المحادثات بصبر وأن يرفضوا التوقيع على أي شيء قبل أن يحصلوا على الضمانات اللازمة من الولايات المتحدة.

يذكر أن كلا النائبين في نفس المعسكر السياسي (الأصولي) مثل رئيسي. وهذا يعني أن معارضة سياسات الحكومة وأدائها في تصاعد حتى بين الحلفاء السياسيين للرئيس.

وذكرت تقارير سابقة أن محاكمة مهدي محموديان، ومصطفى نيلي، وآرش كيخسروي، ومحمد رضا فقيهي، ومريم فرا لفراز ستنعقد اليوم السبت 16 أبريل (نيسان) في الفرع 29 لمحكمة الثورة بطهران.
وفي نص أوصلته زوجته لقناة "إيران إنترناشيونال"، دعا مهدي محموديان إلى محاكمة علنية حقيقية وحضور الصحافيين المستقلين والنشطاء المدنيين والسياسيين.

ودعا جميع الشخصيات الإعلامية والسياسية والاجتماعية والمدنية إلى حضور محاكمة "عدد من أبناء إيران لمطالبتهم بتحقيق العدالة بشأن موت عشرات الآلاف من المواطنين بسبب عدم كفاءة وتهور أصحاب القرار والمسؤولين التنفيذيين في البلاد".

ومع ذلك، أفاد بعض النشطاء في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أنهم مُنعوا من دخول المحكمة، وأخبروهم أن المحاكمة ليست مفتوحة وأن الأسرة فقط هي التي يُسمح لها بالحضور.

وفي المحاكمة السابقة لمهدي محموديان التي عقدت يوم 18 يناير (كانون الثاني) من هذا العام، لم يُسمح لبعض الصحافيين بدخول المحكمة، ولم يمثل محموديان أمام المحكمة لرفضه ارتداء ملابس السجن.

ومع ذلك، وفقًا لنشطاء مدنيين، فقد حضر أمام المحكمة، اليوم السبت، دون ملابس السجن وبملابسه الخاصة.

وكان بابك باك نيا، محامي مهدي محموديان، الذي أعلن، مساء أمس الجمعة، عن محاكمة موكله الیوم السبت، قد قال إن القاضي كان "يستدعي" هؤلاء الأشخاص واحدًا تلو الآخر أو اثنين في النهاية، لكن الجميع سيمثلون أمام المحكمة السبت.

يذكر أنه تم توقيف الناشط المدني مهدي محموديان، مع 5 محامين، هم: مصطفى نيلي، وآرش كيخسروي، ومحمد رضا فقيهي، ومريم فرا أفراز، وليلى حيدري، في 14 أغسطس (آب) 2021، وعلى الرغم من الإفراج عن الأشخاص الآخرين، فلا يزال محموديان مسجونًا.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر ثلاثة من هؤلاء المعتقلين، وهم محموديان ونيلي وكيخسروي، رسالة توضح أن احتجازهم 33 يومًا في الحبس الانفرادي كان بسبب رفضهم التوقيع على تعهد بعدم تقديم شكوى ضد علي خامنئي والمسؤولين القضائيين والتنفيذيين.

ووفقًا للرسالة، فقد أرادوا مقاضاة سلطات الجمهورية الإسلامية على قرارات مثل منع شراء لقاح كورونا في الوقت المناسب، و"إيداع مليارات من الأموال دون حساب لشركات ومؤسسات غير متخصصة"، ولكن تم القبض عليهم قبل تقديم الشكوى.

ومن ناحية أخرى، أعلنت زوجة مهدي محموديان، في أكتوبر الماضي، عن تنفيذ الحكم بالسجن 4 سنوات على هذا الناشط المدني، والذي صدر بتهمة التوقيع على بيان لـ77 محتجًا على مقتل متظاهري نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

نقلت الصحفية الأميركية لورا روزين عن مصدر مطلع على محادثات فيينا: "يبدو أن حكومة بايدن قررت عدم إرسال اقتراح متقابل إلى طهران بشأن كيفية إنهاء الخلافات المتبقية حول إحياء الاتفاق النووي". وسألت لورا روزين مسؤولا أميركيا كبيرا عن هذا الأمر، وأكد أن المحادثات لن تتم في العلن، وقال: "صرح جو بايدن أنه سيتخذ قرارات بناءً على مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال المسؤول الأميركي الكبير "المسؤولية الكاملة في هذه المرحلة تقع حقا على عاتق إيران".

وقد التقى منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية إنريكي مورا، بمسؤولين إيرانيين في طهران 27 مارس، ثم غادر إلى واشنطن.

وذكرت وسائل الإعلام أن مورا حمل مقترحات من الجانبين بشأن حل الخلافات خلال هذه الزيارة.

كما قالت لورا روزين، الأسبوع الماضي، إن المسؤولين الأوروبيين ينتظرون ردا من الولايات المتحدة.

وكانت محادثات فيينا قد علقت في 11 مارس بسبب "عوامل خارجية" وظروف جديدة في روسيا، وبعد ذلك ذكرت وسائل الإعلام أن إيران والولايات المتحدة اختلفتا بشأن إبقاء اسم الحرس الثوري في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وحذر العديد من أعضاء الكونغرس، بالإضافة إلى المسؤولين السياسيين والعسكريين الأميركيين السابقين والحاليين، من أن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية قد يكون له عواقب وخيمة.

من ناحية أخرى، قال محمد مرندي، عضو فريق التفاوض الإيراني، يوم الجمعة، إن الأميركيين غيروا سلوكهم وتوجهاتهم بشكل مفاجئ قبيل انتهاء محادثات فيينا.
وأضاف أن سبب توقف المحادثات هو الضغط الداخلي من معارضي بايدن وأنصار إسرائيل.