اتهمت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، النظام الإيراني بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام والقتل التعسفي والإخفاء القسري وخطف المعارضين والاعتقالات الواسعة، والتعذيب.
وأضافت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها عن الوضع العالمي لحقوق الإنسان في عام 2021، وفيما يتعلق بانتهاك حقوق الانسان في إيران: "معظم عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك إعدام الأحداث، لا تفي بالمعايير الدولية لأخطر الجرائم".
وقال التقرير، في إشارة إلى أن استقلال القضاء في إيران، خاصة بالمحاكم الثورية، صعب للغاية: "يتدخل النظام الإيراني بشكل غير قانوني في خصوصية الأفراد، وبالنسبة للجريمة التي يتهم بها الشخص، يعاقب أفراد أسرته أيضًا".
كما أضافت وزارة الخارجية الأميركية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران: "ارتكب النظام الإيراني انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان في النزاعات العسكرية، بما في ذلك دعم حكومة بشار الأسد والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة، كما في العراق واليمن وسوريا، وتجنيد الأطفال بشكل غير قانوني في سوريا".
وبحسب التقرير، فرض النظام الإيراني قيودًا صارمة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك اعتقال ومحاكمة الصحفيين، والرقابة، والقيود الشديدة على الإنترنت، والقيود المفروضة على الحرية الدينية، وحظر التجمعات وقمعها.
ووفقا للتقرير: "لا يمكن للمواطنين الإيرانيين تغيير نظامهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وهناك قيود شديدة للغاية وغير معقولة على المشاركة السياسية".
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الفساد الحكومي الشديد، والمضايقات الواسعة النطاق لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والافتقار إلى متابعة حقيقية للعنف ضد المرأة والاتجار بالبشر من قضايا حقوق الإنسان الأخرى في إيران.
وأضاف التقرير: "ينتشر في إيران العنف ضد الأقليات العرقية والأقليات الجنسية والجندرية، وتجريم العلاقات الجنسية المثلية، والقيود على حرية النقابات العمالية للعمال ووجود أسوأ أشكال عمالة الأطفال".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "لا يفعل النظام الإيراني الكثير لتحديد الفاسدين ومنتهكي حقوق الإنسان ومقاضاتهم، وتتمتع الأجهزة الحكومية والأمنية بحصانة واسعة".
وحذرت منظمة العفو الدولية، أمس، في تقرير استقصائي من أن مسؤولي النظام الإيراني يرتكبون انتهاكًا مروعًا للحق في الحياة من خلال تعمّد منع السجناء المرضى من الحصول على الرعاية الطبية الحيوية.
ففي تقرير منظمة العفو الدولية المؤلف من 108 صفحات، تم التحقيق في تفاصيل مقتل 96 شخصًا بالسجون الإيرانية على مدار الـ 12 عامًا الماضية، وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان "في غرفة انتظار الموت .. وفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في السجون الإيرانية"، أن العدد الحقيقي لمثل هذه الوفيات في السجون الإيرانية ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.
وأفادت المنظمة أنه في أغلب الحالات المسجلة، كان السجناء المتوفون من الشباب أو في منتصف العمر؛ 23 كانوا بين 19 و 39 سنة و 26 بين 40 و 59 سنة.
ويحذر التقرير، من خلال تقديم الوثائق، من أن مسؤولي السجون متورطون أو مسؤولون عن وفاة معتقلين من خلال منع إرسالهم، أو تأخير النقل الطارئ للسجناء إلى المستشفيات.