بعد مداهمة منزلها.. السلطات الإيرانية تعتقل الناشطة الحقوقية نرجس محمدي
قال تقي رحماني، زوج الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، إن قوات الاستخبارات الإيرانية داهمت منزل زوجته، اليوم الثلاثاء 12 أبريل (نيسان)، من أجل اعتقالها هي والناشطة عالية مطلب زاده.
قال تقي رحماني، زوج الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، إن قوات الاستخبارات الإيرانية داهمت منزل زوجته، اليوم الثلاثاء 12 أبريل (نيسان)، من أجل اعتقالها هي والناشطة عالية مطلب زاده.
ويأتي هذا الإجراء بعدما قالت نرجس محمدي، أمس الاثنين، في مقابلة مع "راديو فردا" أنه ستتم إعادتها إلى السجن رغم إجرائها عملية جراحية في القلب.
وكانت محمدي قد وصفت رفضها العودة إلى السجن بأنه "عصيان مدني"، لكنها قالت لـ"راديو فردا" إن الشخص الذي قبل رهن كفالة للإفراج عنها، قد تعرض للتهديد بمصادرة منزله. علما أن مبلغ الكفالة 500 مليون تومان.
وسبق أن اعتقلت نرجس محمدي أثناء حضورها مراسيم تأبين أحد ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وحكم عليها بالسجن أكثر من 8 سنوات.
يذكر أن عالية مطلب زاده، هي نائبة رئيس جمعية حرية الصحافة الإيرانية وعضوة حملة المليون توقيع عام 2017، وقد حكمت عليها محكمة الثورة بطهران بالسجن 3 سنوات بتهمتي "التآمر على الأمن القومي"، و"الدعاية ضد النظام".
وفي مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" يوم السبت الماضي قالت الناشطة الإيرانية البارزة نرجس محمدي إن العقوبات الدولية يجب أن تستهدف منتهكي حقوق الإنسان في بلادها وليس الشعب.
وأوضحت محمدي في المقابلة إنها تعتبر "الحرس الثوري الإيراني قوة قمعية ومنتهكة لحقوق الإنسان، وأنه يجب استهدافه من قبل المجتمع الدولي بوسائل مختلفة بما في ذلك العقوبات".
تجمع عدد من متقاعدي الاتصالات أمام "المقر التنفيذي لأمر الإمام" في طهران، يوم الثلاثاء 12 أبريل (نيسان)، للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم، لكن قوات الأمن الإيرانية منعتهم من الاستمرار، وبحسب التقارير الواردة، اعتقلت العديد من المتظاهرين.
وبحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ردد المتظاهرون هتافات مثل "الموت للظالم"، و"أيها المتقاعدون، لماذا أنتم صامتون"، و"كل هذا ظلم لم تشهده أمة قط".
كما احتج المتظاهرون على ظروفهم المعيشية السيئة، وضآلة الدخل، وعدم تلبية مطالبهم.
وفي الأسابيع والأشهر الأخيرة، نظم الموظفون والمتقاعدون في شركة الاتصالات تجمعات احتجاجية بشكل متكرر.
وتم نقل شركة اتصالات إيران إلى كونسورتيوم "اعتماد مبين"، الذي كان المساهمان الرئيسيان فيه هما المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني و"المقر التنفيذي لأمر الإمام"، في صفقة أثارت ضجة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وعلى الرغم من إعلان الحرس الثوري عام 2018 عن نقل أسهمه إلى "المقر التنفيذي لأمر الإمام"، إلا أنه لم يتم نشر أي تفاصيل بشأن هذا النقل.
بعد الاحتجاجات في أفغانستان على "سوء معاملة المهاجرين في إيران" وحرق مدخل القنصلية الإيرانية في "هرات"، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية في طهران، وأوقفت أنشطتها القنصلية في أفغانستان.
وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، استدعى رسول موسوي، المدير العام للوزارة، القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية في طهران، يوم الثلاثاء 12 إبريل (نيسان)، و"احتج بشدة" على الهجمات التي استهدفت سفارة إيران في كابول والقنصلية الإيرانية في هرات، ودعا إلى التعامل مع المهاجمين.
كما أعلن أن الوحدات القنصلية الإيرانية في أفغانستان "أوقفت أنشطتها حتى إشعار آخر وحتى الحصول على التطمينات اللازمة من وزارة الخارجية الأفغانية".
في الوقت نفسه، قال حسين رحيمي، قائد شرطة طهران الكبرى، يوم الثلاثاء، ردًا على سؤال حول خطة الشرطة للتعامل مع تجميع المواطنين الأفغان: "ليس لدينا مشكلة خاصة مع الرعايا الأجانب وكل شيء تحت السيطرة".
وقد تجمع عدد من المواطنين في العاصمة الأفغانية كابول، يوم الاثنين، أمام سفارة إيران، احتجاجا على سوء معاملة اللاجئين الأفغان في إيران. وفي "هرات" أشعل محتجون غاضبون النار في مدخل قنصلية إيران في المدينة ورشقوا القنصلية بالحجارة. وقد تفرق المتظاهرون بعد أن أطلقت قوات طالبان الرصاص في الهواء.
وفي الأيام الأخيرة، تم نشر صور ومقاطع فيديو لإساءة معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان في إيران على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن مسؤولي النظام الإيراني وصفوا نشر الفيديوهات بأنه يهدف إلى بث "الرعب من إيران"، وقال بهادور أمينيان، سفير إيران في أفغانستان، أن منظمة مجاهدي خلق وراء نشر هذه الفيديوهات.
نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصادر مطلعة أن روسيا تتلقى، بمساعدة شبكة إيرانية لتهريب الأسلحة، معدات عسكرية لتزويد قواتها في أوكرانيا.
وأفادت صحيفة "الغارديان"، الثلاثاء 12 أبريل (نيسان)، أن الأسلحة تضمنت قذائف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة إطلاق صواريخ برازيلية التصميم أُرسلت من العراق إلى القوات الروسية.
ويستند تقرير "الغارديان" إلى تصريحات بعض الميليشيات العراقية الموالية لإيران، وكذلك أجهزة المخابرات الإقليمية.
وقال مصدر مطلع، يساعد في تنظيم تسليم هذه الأسلحة، لصحيفة "الغارديان"، إن إيران زودت القوات الروسية بنظام "باور 373" الإيراني المضاد للصواريخ، وهو شبيه بنظام "S-300" الروسي.
ووفقًا للتقرير، فضلا عن "باور 373"، أعادت إيران نظام "S-300" واحد إلى روسيا.
وأشارت "الغارديان" إلى أن استخدام روسيا للأسلحة المهربة يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجيتها، حيث يتعين عليها الاعتماد على إيران، حليفها العسكري في سوريا، بينما تخضع روسيا لعقوبات جراء غزو أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة أن هذه التطورات لها أيضا تداعيات كبيرة على اتجاه وحجم تهريب الأسلحة الدولي.
وقال قائد في ميليشيا الحشد الشعبي، لم يكشف عن اسمه، إن قذائف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدبابات، مملوكة لهذه الجماعة المدعومة من إيران، تم نقلها في 26 مارس (آذار) عبر الحدود البرية من العراق إلى إيران، ثم بحرا إلى روسيا.
وبحسب مصدر في الحشد نفسه، أرسل الحشد الشعبي أيضًا نظامين لإطلاق الصواريخ، مصممين على أساس نظام برازيلي، إلى إيران، في أجزاء منفصلة، في الأول من أبريل( نيسان) الجاري.
وقال المصدر المطلع في الحشد الشعبي: "لا يهمنا أين تذهب الأسلحة الثقيلة لأننا لسنا بحاجة إليها الآن. أي شيء معادٍ لأميركا يجعلنا سعداء".
وكتبت صحيفة "الغارديان" أن ثلاث سفن شحن قادرة على حمل شحنات أسلحة كهذه، اثنتان تحملان العلم الروسي وواحدة تحمل العلم الإيراني، أبحرت من ميناء "أنزلي" في بحر قزوين إلى "استراخان" الروسية.
ونقلت "الغارديان" عن محلل في الشرق الأوسط عن أسباب مساعدة النظام الإيراني لموسكو قوله إنه إذا تعرض نظام بوتين لزعزعة الاستقرار، فسيكون لذلك عواقب بعيدة المدى على إيران، وخاصة في سوريا. كما أن دولًا أخرى، مثل الصين، حذرة أيضًا بشأن العقوبات المفروضة على روسيا.
وأضافت الصحيفة أن أجهزة المخابرات الأوكرانية اتهمت جورجيا الأسبوع الماضي بمساعدة روسيا في الحصول على معدات عسكرية خاضعة للعقوبات، وهي علامة أخرى على جهود الكرملين الجديدة لاستخدام الشبكات الدولية لتهريب الأسلحة لصالح قواتها في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون أميركيون إن روسيا طلبت من الصين أسلحة عسكرية لدعمها عسكريا في أوكرانيا.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن صربيا، حليف روسيا، قد تسلمت نظامًا صينيًا مضادًا للطائرات في عملية سرية.
أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا استقصائيا يحذر من أن سلطات النظام الإيراني ترتكب انتهاكا مروعا للحق في الحياة، من خلال تعمد منع السجناء المرضى من الحصول على الرعاية الحيوية.
ففي تقرير منظمة العفو الدولية المؤلف من 108 صفحات والذي نُشر يوم الثلاثاء، 12 أبريل (نيسان)، تم التحقيق في تفاصيل مقتل 96 شخصًا بالسجون الإيرانية على مدار الـ 12 عامًا الماضية.
وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان "في غرفة انتظار الموت .. وفيات بسبب الحرمان من الرعاية الطبية في السجون الإيرانية"، أن العدد الحقيقي لمثل هذه الوفيات في السجون الإيرانية ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.
ويحذر التقرير، من خلال تقديم الوثائق، من أن مسؤولي السجون متورطون أو مسؤولون عن وفاة معتقلين من خلال منع إرسالهم، أو تأخير النقل الطارئ للسجناء إلى المستشفيات.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن التجاهل الفظيع من قِبل السلطات الإيرانية لأرواح البشر قد حول السجون الإيرانية عمليا إلى غرف لانتظار الموت، وتسبب في أن تؤدي الأمراض القابلة للشفاء، إلى موت السجناء".
وأفادت منظمة العفو الدولية أنه في أغلب الحالات المسجلة، كان السجناء المتوفون من الشباب أو في منتصف العمر؛ 23 كانوا بين 19 و 39 سنة و 26 بين 40 و 59 سنة.
وذكر التقرير أيضا أنه من بين 96 حالة تم التحقيق فيها، توفي 64 سجينا داخل السجن. ومن بين هؤلاء، مات الكثيرون في عنبره، ما يعني أنهم لم يتلقوا حتى رعاية طبية أولية في الساعات الأخيرة من حياتهم.
كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن السجناء من "الأقليات المضطهدة" لديهم معدل وفيات أعلى؛ ومن بين 96 حالة وفاة مسجلة، وقعت 22 حالة في سجن أورميه "حيث ينتمي معظم السجناء إلى الأقليات الكردية والتركية الأذربيجانية"، ووقعت 13 حالة وفاة في سجن زاهدان المركزي، حيث ينتمي معظم السجناء إلى أقلية البلوش المحرومة.
وتحدث وفاة السجناء بسبب حرمانهم من الحصول على الرعاية الطبية في السجون الإيرانية، بينما يحتاج بعضهم إلى رعاية طبية بسبب "الأضرار البالغة" التي تلحق بهم أثناء الاعتقال أو السجن.
وكانت منظمات حقوق الإنسان قد أشارت في السابق إلى حرمان السجناء المتعمد من قبل سلطات النظام الإيراني من الوصول إلى الرعاية الطبية، ووصفته بأنه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان.
على سبيل المثال، توفي بكتاش آبتين، الشاعر والكاتب والمخرج الوثائقي، في 8 يناير 2022، بعد إصابته بمرض كورونا في السجن، وإثر مماطلة مسؤولي السجن.
كما أن الصوفي السجين، بهنام محجوبي، سُجن لفترة طويلة على الرغم من تحذير الأطباء من عدم قدرته على تحمل السجن بسبب مرضه، وبعد غيبوبة بسبب تسمم بالأدوية في السجن، توفي أخيرًا بالمستشفى في مارس 2021.
ومع ذلك، أشار تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى حالات أخرى شهدت تغطية إعلامية أقل.
كما تمت الإشارة في هذا التقرير إلى نادر عليزهي، وهو شاب تم اتهامه بـ"التمارض" من قبل مدير المركز الصحي في سجن زاهدان المركزي، في نوفمبر / تشرين الثاني 2017، وتوفي عن عمر يناهز 22 عاما.
ويشير التقرير إلى عبد الواحد كمشادزهي، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عامًا توفي في سجن زاهدان المركزي في مايو 2016، وكان وقت الاعتقال طفلاً و"توفي نتيجة الإهمال في علاجه من تخثر الدم في دماغه الناجم عن الضرب أثناء الاعتقال أو الاستجواب قبل عامين".
يذكر أن التقرير الجديد الصادر عن منظمة العفو الدولية يتناول فقط الوفيات الناجمة عن عدم الحصول على الرعاية الطبية؛ وقد تمت الإشارة إلى الوفيات الناتجة عن التعذيب أو استخدام الأسلحة النارية أو غيره من ضروب سوء المعاملة للسجناء بإيران في تقرير سابق من قبل المنظمة.
كتب 14 عضوا جمهوريًّا في مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس الأميركي يحثونه فيها على عدم إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدين أن الحرس الثوري لا يزال متورطًا بنشاط في الأعمال الإرهابية بل ويحاول اغتيال مسؤولين أميركيين على الأراضي الأميركية.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم لبايدن إلى أن الحرس الثوري مسؤول عن قتل ما لا يقل عن 600 جندي أميركي في العراق وشن هجمات متعددة على القوات الأميركية من خلال توفير أسلحة فتاكة للميليشيات الشيعية.
وقالوا إن الحرس الثوري يحاول الآن حتى اغتيال سياسيين ومسؤولين أميركيين، بمن فيهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، على الأراضي الأميركية.
وأكدت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الـ 14 الموجهة لبايدن أن إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية ليس خطأ فادحًا فحسب، بل يعد أيضًا خيانة لشركاء وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وخاصة إسرائيل والدول الخليجيّة.
وأضافوا أن حلفاء وشركاء واشنطن قلقون بشأن تقليص الوجود الأميركي في المنطقة، وأن الاتفاق مع إيران سيتيح الوصول إلى الموارد المالية التي سيستخدمها النظام الإيراني من خلال القوات الإرهابية التي تعمل بالنيابة لزعزعة استقرار المنطقة.
وتنص رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الـ 14 الموجهة لبايدن على أن الحرس الثوري لم يجرِ أي تغييرات مهمة في سلوكه ولا يزال يشارك بقوة في الأنشطة الإرهابية.
وطلب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الـ 14 من بايدن أن يعلن صراحة عما إذا كان يعتقد أن الحرس الثوري لن ينخرط بعد الآن في أنشطة إرهابية ولن يهدد أمن الولايات المتحدة.
وقّع الرسالة 14 عضوًا جمهوريًّا في مجلس الشيوخ، بمن فيهم ليندسي غراهام، وجون إف كينيدي، وتيم سكوت، وبيل هيغرتي، وسيندي هايد سميث، وروجر مارشال، وتوم تيليس، وبيل كاسيدي، وروجر ويكر وتيد كروز.
وفي رسالتهم المشتركة، دعا أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جو بايدن إلى الاستبعاد القاطع لأي احتمال لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
كما وصلت معارضة التحرك المحتمل لإدارة بايدن بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين ومسؤولي البنتاغون في الأيام الأخيرة.
ورغم أن السناتور الديمقراطي كريس مورفي أعلن الأسبوع الماضي موافقته على إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، واصفا إياه بأنه أمر غير مهم. إلا أن كريس كونز، العضوة الديمقراطية في مجلس الشيوخ والمؤيدة لجو بايدن، قالت لـ "إيران إنترناشيونال": "لا يزال الحرس الثوري لاعبا خطيرا ومزعزعا للاستقرار، وهناك مخاوف عميقة بشأن احتمال إزالته من قائمة الجماعات الإرهابية".
ومع تصاعد معارضة إزالة الحرس الثوري المحتمل من قائمة المنظمات الإرهابية، قبل يومين، نقل "أكسيوس" عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن بايدن لم يقرر بعد ما إذا كان سيرفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
وكتب الموقع نقلا عن مصادر أميركية وإسرائيلية: "يرى مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية أنه السبيل الوحيد لإحياء الاتفاق النووي، لكن كبار مسؤولي البنتاغون يعارضون ذلك بشدة".
في غضون ذلك، عارض رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، قائلاً: "الحرس الثوري منظمة إرهابية ولا أؤيد إزالتها من قائمة المنظمات الإرهابية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في وقت لاحق، إن جو بايدن اتفق مع هيئة الأركان المشتركة الأميركية على الطبيعة الإرهابية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.
في غضون ذلك، قالت بعض المصادر في الأيام الماضية، إن حكومة بايدن تعتزم اعتبار فيلق القدس وحده إرهابيا وتزيل الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
لكن دبلوماسيا إيرانيا قال لرويترز إن إيران رفضت اقتراحا أميركيا بإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية وإبقاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري على القائمة.