الجمهوريون في الكونغرس يدعون بلينكن لتقديم إيضاحات حول المحادثات النووية مع إيران

المحلل السياسي، علي محمد نمازي، قال في مقابلة مع موقع "نامه نيوز" الإخباري المحافظ إن القوة الشرائية للمواطنين تقلصت بسبب عدم حدوث تغيير في الهيكل الاقتصادي للبلاد.
وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن يفي رئيسي بالوعود التي قطعها لمن صوتوا له، لكن لم يتحقق أي من تعهداته، مضيفا: "يتفهم الناس الصعوبات الحالية لكنهم يتوقعون مشاهدة رئيسي يفي على الأقل ببعض وعوده".

ويهيمن النظام في إيران على الاقتصاد لا سيما الحرس الثوري والكيانات الدينية.
وقال نمازي إن إدارة رئيسي تواجه العديد من التحديات، منها الأزمة الاقتصادية الكبيرة، والاحتجاجات من قبل مجموعات عمالية في جميع أنحاء البلاد، والمشكلة النووية طويلة الأمد مع الغرب، وظلت جميعها دون حل.

ولم يعزو المحلل الإيراني الأزمة الاقتصادية في إيران إلى الملف النووي والسياسة الخارجية الإيرانية المناهضة للغرب، لكنه شدد على أن حكومة رئيسي تتعرض لضغوط من المآزق الاقتصادية والسياسة الخارجية أكثر من سابقاتها في أي وقت مضى.

وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن يفي رئيسي بالوعود التي قطعها لمن صوتوا له، لكن لم يتحقق أي من تعهداته، مضيفا: "يتفهم الناس الصعوبات الحالية لكنهم يتوقعون مشاهدة رئيسي يفي على الأقل ببعض وعوده".

وانتقد المحلل السياسي الرئيس الإيراني خصوصا وعده بحكومة غير حزبية لا يسيطر عليها فصيل واحد، لكن ما حدث أن كل عناصر الحكومة تأتي من نفس المعسكر الأصولي، حسب تعبيره.

كما ألقى نمازي باللوم على رئيسي في تأخير استئناف المفاوضات النووية مع الغرب في بداية حكومته، وأشار إلى أنه "حتى لو كان هناك اتفاق نووي، فربما ستبقى إيران غير قادرة على ممارسة التجارة الخارجية، حيث لم تقبل بعد إصلاحات مالية لحظر تمويل الإرهاب في العالم".

على الصعيد نفسه اتهم علي صوفي، الخبير الإصلاحي والمعارض للحكومة، رئيسي بالاستسلام لضغوط أولئك الذين يريدون نصيبًا من السلطة السياسية في إيران.
كما اتهم الحكومة بأنها غارقة في مشاغلها اليومية بدلًا من التخطيط للتعامل مع هذه المشاكل.

وأضاف أن الرئيس الإيراني لم يقدم قط خطة للشعب، ناهيك عن تغيير تشكيل حكومته.
وقال صوفي إنه ومحللون إيرانيون آخرون يتفقون على أن "شهر عسل" رئيسي قد انتهى، حيث بدأ شهره الثامن في الحكومة.

وأضاف: "حان الوقت الآن لكي يتم محاسبته، حتى الآن، شغل ببساطة المقعد الرئاسي ولم يفعل شيئًا مميزا".

وخلال الأشهر الماضية، أشار العديد من البرلمانيين والخبراء السياسيين الإيرانيين إلى الأداء الضعيف لبعض أعضاء الفريق الاقتصادي للرئيس، بما في ذلك وزير العمل حجت الله عبد الملكی، ووزير الاقتصاد إحسان خاندوزي، ووزير الصناعة رضا فاطمي أمين، ودعوا البرلمان إلى عزلهم.

كما حذر صوفي من أن مزاعم الرئيس الإيراني حول نجاحه في زيادة الإيرادات والنمو الاقتصادي غير صحيحة لأنه حتى لو كان هناك المزيد من الأموال، فهي ببساطة نتيجة لارتفاع مفاجئ في أسعار النفط لا يمكن أن يستمر طويلًا.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، بيانا كتب فيه إن محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران، اشترى مع هذه الشركات موادا مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لمنظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري.
وأضافت أن العقوبات تستهدف أيضا شركة "بارشين" الإيرانية للصناعات الكيميائية.

وبحسب البيان، فإن الشبكات التي استخدمها حسيني لهذا الغرض تشمل "جستار صنعت دليجان" وشركة "سايه بان سبهر دليجان" وشركة "سينا دليجان".

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أن حسيني حضر شخصيًا الاجتماعات رفيعة المستوى للحرس الثوري الإيراني، وسافر مع مسؤولي الحرس الثوري، ووفر معدات من الصين باستخدام وثائق مزورة.

كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على الشركة الإيرانية "ب. ب. صدر" ومقرها في طهران، والتي تعمل نيابة عن شركة "بارشين" للصناعة الكيماويات كـ"وسيط رئيسي" في توفير المعدات المستخدمة في تطوير الصواريخ الباليستية.

وبحسب بيان الخزانة الأميركية، فقد تأتي هذه العقوبات الجديدة في أعقاب الهجوم الصاروخي الأخير للحرس الثوري الإيراني على أربيل في كردستان العراق، وكذلك الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنه الحوثيون الموالون لإيران على منشآت أرامكو في السعودية.

وشدد البيان على أن تطوير وصنع الصواريخ الباليستية لإيران لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي.

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، براين نيلسون، في بيان، إن هذه الإجراءات تظهر أن الولايات المتحدة "لن تتردد في استهداف من يدعمون برنامج إيران للصواريخ الباليستية"، رغم مساعي واشنطن للتوصل إلى تسوية مع إيران، في شأن إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي.

وأضاف: "سنعمل أيضا مع شركاء آخرين في المنطقة لمحاسبة إيران على أفعالها، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لسيادة جيرانها".

وأشار لافروف خلال لقائه نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى أن موسكو ستعمل مع طهران على اتخاذ خطوات عملية تستهدف الالتفاف على العقوبات الغربية.

وكتبت "رويترز" أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان لافروف يشير إلى العقوبات المفروضة على روسيا تحديدا، أم تلك المفروضة على إيران أيضا.

وانتشرت تقارير في الأيام الأخيرة حول تعاون البلدين للالتفاف على العقوبات، حيث نقلت صحيفة "تلغراف" قبل أيام عن بعض المسؤولين قولهم إن إيران تعهدت سرًا لروسيا بمساعدتها في الالتفاف على العقوبات، مقابل دعم موسكو للاتفاق النووي الجديد.
كما أشارت بعض وسائل الإعلام الروسية إلى موضوع الاستفادة من تجربة إيران للالتفاف على العقوبات.

وأفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" أن وزارة النقل الروسية أعلنت عن توقيف 78 طائرة روسية في الخارج، وقال مسؤولون في موسكو إن "تجربة إيران" في عمل شركات الطيران في هذه الأوضاع المماثلة ستكون دليلا لروسيا.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء 30 مارس (آذار)، إن بلاده تعارض فرض عقوبات وإجراءات أحادية الجانب ضد موسكو.

فيما قالت المتحدث باسم الخارجية الروسية لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن "هناك تحديات في العلاقات الإيرانية الروسية نشبت نتيجة النهج غير الواقعي لبعض الدول الغربية تجاه العالم والعلاقات الدولية".

وتأتي هذه التصريحات بعدما توقفت الجولة الثامنة من محادثات فيينا في 11 مارس (آذار) الحالي، بعد أن طرحت روسيا شروطا لإعفاء علاقتها التجارية مع إيران من العقوبات المتعلقة بالحرب الأوكرانية، وعادت فرق التفاوض إلى عواصمها.

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد قال أول من أمس إن روسيا كانت تريد منع رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، لأن عودة طهران إلى سوق النفط لا يصب في مصلحة روسيا.
وأضاف أنه بعد تجاوز العقبات الروسية، خلقت طهران نفسها عقبة أيضا.

لكن أمير عبد اللهيان قال خلال لقائه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن جشعها حتى تؤدي محادثات فيينا إلى النتيجة اللازمة لعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني يزور الصين للمشاركة في الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، الذي تم نشره أمس الثلاثاء 29 مارس (آذار)، إلى حالات من قمع النساء في إيران، وتحديدًا إلى أوضاع الناشطة ياسمن آريائي، التي حكم عليها بالسجن 15 عامًا بسبب احتجاجها على الحجاب الإلزامي.

وتم يوم الجمعة الماضي قبول إيران رسميًا في لجنة "وضع المرأة" التابعة للأمم المتحدة؛ وكانت طهران في السابق عضوًا في هذه اللجنة مرة واحدة، عام 2010.

وردًا على أسئلة الصحيفة، قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تدين "التمييز الهيكلي" ضد المرأة في إيران، وأن لجنة وضع المرأة تابعة للأمم المتحدة، وليس لألمانيا أي سلطة فيها.

كما وصف بيجن جيرسرائي، العضو البارز في الحزب الديمقراطي الحر الألماني، عدم اهتمام اللجنة بانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، بأنه أمر "مخزٍ".

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير الذي صدر أمس الثلاثاء، إن انتهاك حقوق المرأة والتمييز ضدها استمر العام الماضي في المجال القانوني وعلى مختلف المستويات في إيران.

ووفق هذا الإحصاء فإنه ومنذ عام 2017 وإلى الآن فإن متوسط زواج الفتيات دون سن الخامسة عشر سنويا كان قرابة 30 ألف فتاة، فيما كان متوسط زواج الذكور دون سن الخامسة عشرة بين 20 إلى 40 شخصا.

وكان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن سابقا أن 5 في المائة من نسب الزواج المسجلة رسميا في عام 2020 يشكلها القاصرون دون سن الخامسة عشر.

كما ذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية في تقرير لها نشرته العام الماضي إنه وخلال الشهور الست الاولى من عام 2021 فإن 791 طفلًا قد وُلد من أمهات كانت أعمارهن تتراوح بين سن العاشرة والرابعة عشر.

وكانت محافظة سيستان وبلوشستان، شرقي إيران، تحتل الصدارة في ما يتعلق بنسب المواليد الذين ولدوا من فتيات قاصرات، حيث سجلت المحافظة ولادة 248 طفلًا من أمهات لم تتجاوز أعمارهن سن 10 و14 سنة فقط.

يذكر أن المسؤولين في الجمهورية الإسلامية ينكرون ظاهرة زواج القاصرات في البلاد، ويدعون أن سن الثالثة عشر سن مناسب لزواج الأشخاص في إيران.

ووفق القوانين السارية المفعول في إيران فإن زواج الفتيات في سن الثالثة عشر هو أمر قانوني ومشروع، ومع ذلك فإن هناك ملحقا قانونيا ينص على أن زواج الفتاة دون سن الثالثة عشر يكون قانونيا إذا وافق ولي الفتاة على هذا الزواج.

وفي السنوات الأخيرة بُذلت مساع ملحوظة لإصلاح قانون زواج القاصرات في إيران، لكن هذه الجهود والمحاولات اصطدمت بمعارضة مراجع التقليد ما جعلها تفشل في تحقيق الغايات والأهداف الإصلاحية في هذا المجال.