قال محللون سياسيون في إيران إنه بعد مرور نحو 8 أشهر على تولي إبراهيم رئيسي منصبه كرئيس للجمهورية فإنه لم ينفذ أي إصلاحات اقتصادية، واستسلم ببساطة لـ"مصالح" التيار الأصولي المهيمن على النظام.

المحلل السياسي، علي محمد نمازي، قال في مقابلة مع موقع "نامه نيوز" الإخباري المحافظ إن القوة الشرائية للمواطنين تقلصت بسبب عدم حدوث تغيير في الهيكل الاقتصادي للبلاد.
وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن يفي رئيسي بالوعود التي قطعها لمن صوتوا له، لكن لم يتحقق أي من تعهداته، مضيفا: "يتفهم الناس الصعوبات الحالية لكنهم يتوقعون مشاهدة رئيسي يفي على الأقل ببعض وعوده".

ويهيمن النظام في إيران على الاقتصاد لا سيما الحرس الثوري والكيانات الدينية.
وقال نمازي إن إدارة رئيسي تواجه العديد من التحديات، منها الأزمة الاقتصادية الكبيرة، والاحتجاجات من قبل مجموعات عمالية في جميع أنحاء البلاد، والمشكلة النووية طويلة الأمد مع الغرب، وظلت جميعها دون حل.

ولم يعزو المحلل الإيراني الأزمة الاقتصادية في إيران إلى الملف النووي والسياسة الخارجية الإيرانية المناهضة للغرب، لكنه شدد على أن حكومة رئيسي تتعرض لضغوط من المآزق الاقتصادية والسياسة الخارجية أكثر من سابقاتها في أي وقت مضى.

وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن يفي رئيسي بالوعود التي قطعها لمن صوتوا له، لكن لم يتحقق أي من تعهداته، مضيفا: "يتفهم الناس الصعوبات الحالية لكنهم يتوقعون مشاهدة رئيسي يفي على الأقل ببعض وعوده".

وانتقد المحلل السياسي الرئيس الإيراني خصوصا وعده بحكومة غير حزبية لا يسيطر عليها فصيل واحد، لكن ما حدث أن كل عناصر الحكومة تأتي من نفس المعسكر الأصولي، حسب تعبيره.

كما ألقى نمازي باللوم على رئيسي في تأخير استئناف المفاوضات النووية مع الغرب في بداية حكومته، وأشار إلى أنه "حتى لو كان هناك اتفاق نووي، فربما ستبقى إيران غير قادرة على ممارسة التجارة الخارجية، حيث لم تقبل بعد إصلاحات مالية لحظر تمويل الإرهاب في العالم".

على الصعيد نفسه اتهم علي صوفي، الخبير الإصلاحي والمعارض للحكومة، رئيسي بالاستسلام لضغوط أولئك الذين يريدون نصيبًا من السلطة السياسية في إيران.
كما اتهم الحكومة بأنها غارقة في مشاغلها اليومية بدلًا من التخطيط للتعامل مع هذه المشاكل.

وأضاف أن الرئيس الإيراني لم يقدم قط خطة للشعب، ناهيك عن تغيير تشكيل حكومته.
وقال صوفي إنه ومحللون إيرانيون آخرون يتفقون على أن "شهر عسل" رئيسي قد انتهى، حيث بدأ شهره الثامن في الحكومة.

وأضاف: "حان الوقت الآن لكي يتم محاسبته، حتى الآن، شغل ببساطة المقعد الرئاسي ولم يفعل شيئًا مميزا".

وخلال الأشهر الماضية، أشار العديد من البرلمانيين والخبراء السياسيين الإيرانيين إلى الأداء الضعيف لبعض أعضاء الفريق الاقتصادي للرئيس، بما في ذلك وزير العمل حجت الله عبد الملكی، ووزير الاقتصاد إحسان خاندوزي، ووزير الصناعة رضا فاطمي أمين، ودعوا البرلمان إلى عزلهم.

كما حذر صوفي من أن مزاعم الرئيس الإيراني حول نجاحه في زيادة الإيرادات والنمو الاقتصادي غير صحيحة لأنه حتى لو كان هناك المزيد من الأموال، فهي ببساطة نتيجة لارتفاع مفاجئ في أسعار النفط لا يمكن أن يستمر طويلًا.