فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء 30 مارس (آذار)، عقوبات على شخص إيراني يدعى محمد علي حسيني، وشبكة من الشركات التابعة له في إيران بسبب دعمهم اللوجستي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، بيانا كتب فيه إن محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران، اشترى مع هذه الشركات موادا مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لمنظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري.
وأضافت أن العقوبات تستهدف أيضا شركة "بارشين" الإيرانية للصناعات الكيميائية.
وبحسب البيان، فإن الشبكات التي استخدمها حسيني لهذا الغرض تشمل "جستار صنعت دليجان" وشركة "سايه بان سبهر دليجان" وشركة "سينا دليجان".
وأضافت وزارة الخزانة الأميركية أن حسيني حضر شخصيًا الاجتماعات رفيعة المستوى للحرس الثوري الإيراني، وسافر مع مسؤولي الحرس الثوري، ووفر معدات من الصين باستخدام وثائق مزورة.
كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على الشركة الإيرانية "ب. ب. صدر" ومقرها في طهران، والتي تعمل نيابة عن شركة "بارشين" للصناعة الكيماويات كـ"وسيط رئيسي" في توفير المعدات المستخدمة في تطوير الصواريخ الباليستية.
وبحسب بيان الخزانة الأميركية، فقد تأتي هذه العقوبات الجديدة في أعقاب الهجوم الصاروخي الأخير للحرس الثوري الإيراني على أربيل في كردستان العراق، وكذلك الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنه الحوثيون الموالون لإيران على منشآت أرامكو في السعودية.
وشدد البيان على أن تطوير وصنع الصواريخ الباليستية لإيران لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي.
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، براين نيلسون، في بيان، إن هذه الإجراءات تظهر أن الولايات المتحدة "لن تتردد في استهداف من يدعمون برنامج إيران للصواريخ الباليستية"، رغم مساعي واشنطن للتوصل إلى تسوية مع إيران، في شأن إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي.
وأضاف: "سنعمل أيضا مع شركاء آخرين في المنطقة لمحاسبة إيران على أفعالها، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لسيادة جيرانها".