بسبب احتفالات عيد النوروز.. اعتقال واستدعاء العشرات في المحافظات الكردية الإيرانية
أفادت منظمات حقوقية عن اعتقال واستدعاء عشرات الأشخاص في المحافظات الكردية الإيرانية بسبب حضورهم احتفالات حاشدة بعيد النوروز، وفقًا للتقاليد الخاصة بالكرد.
أفادت منظمات حقوقية عن اعتقال واستدعاء عشرات الأشخاص في المحافظات الكردية الإيرانية بسبب حضورهم احتفالات حاشدة بعيد النوروز، وفقًا للتقاليد الخاصة بالكرد.
وأفاد موقع "هرانا'' الإخباري عن اعتقال 15 شخصًا على الأقل في الأيام الأخيرة، فيما أشارت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية إلى استدعاء عشرات الأشخاص في المدن الكردية، وذكرت منظمة "هنغاو" أن عدد المعتقلين في الأيام الثلاثة الماضية في سنندج بلغ 19شخصًا.
وأشارت منظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الإنسان إلى أن الاعتقالات الأخيرة شملت شخصًا واحدًا في سنندج، واثنين في بيرانشهر وواحدًا في مريوان، وأفادت منظمة حقوق الإنسان أن عدد المعتقلين ارتفع إلى 22 على الأقل في الأيام الثلاثة الماضية.
كما أفادت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية عن استدعاء عشرات الأشخاص في مدن كامياران ومريوان وسنندج وسقز وبوكان وبيرانشهر وربط وبانه وأشنويه وأروميه وخوي وماكو وسلماس.
وهاجمت القوات الخاصة، مساء الأحد 20 مارس (آذار)، احتفالات النوروز لأهالي أوشنويه في محافظة أذربيجان الغربية، ومنعتهم من إقامة الحفل، وأطلقت الغاز المسيل للدموع في مواجهة احتجاجات المواطنين.
وأعقب الهجوم احتجاجات متفرقة في المدينة، تلتها اشتباكات عنيفة بين المواطنين والقوات الأمنية والقوات الخاصة.
وقبل النوروز، كانت بعض المنظمات الحقوقية قد أفادت بأن الأجهزة الأمنية قد حذرت من أن إقامة أي مراسم شعبية في عيد النوروز تتطلب إذنًا رسميًا من القائمقاميات ورفع علم الجمهورية الإسلامية في هذه المراسم.
ودعت الجهات الأمنية أيضا إلى توقيع تعهد بمنع بث الأغاني التي تستخدمها أحزاب المعارضة الكردية.
قالت ديان علائي، ممثلة المجمع البهائي العالمي لدى الأمم المتحدة، إن أكثر من ألف بهائي ينتظرون صدور حكم قضائي، مشيرة إلى تزايد إيذاء البهائيين ومصادرة ممتلكاتهم في إيران.
وغردت ديان علائي بأنها أشارت إلى المضايقات التي يتعرض لها البهائيون خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكدت أن "اضطهاد البهائيين في إيران مستمر، وأن عدد السجناء في تزايد، وهناك أكثر من ألف بهائي ينتظر المحاكمة".
وبالإضافة إلى الضغط المتزايد على المواطنين البهائيين في إيران، في العام الماضي، زادت حالات مصادرة ممتلكاتهم لصالح مؤسسة "المقر التنفيذي للإمام".
كما أشارت ديان علوي إلى الرغبة المتزايدة لمسؤولي النظام الإيراني لمصادرة الأصول البهائية، مضيفة أن زيادة مصادرة الممتلكات البهائية تثري "المقر التنفيذي للإمام".
وفي فبراير (شباط) الماضي، شدد المجمع البهائي العالمي على أن زيادة مصادرة "المقر التنفيذي للإمام" للممتلكات البهائية كانت علامة على خطة لقمع المؤمنين بهذا الدين من قبل "أعلى مستويات القيادة في إيران"، معلنةً أن "القادة الإيرانيين يجمعون الثروة لأنفسهم من خلال إفقار البهائيين وتشريدهم".
يذكر أن "المقر التنفيذي للإمام" يُدار تحت إشراف المرشد الإيراني، علي خامنئي، ويصادر ممتلكات البهائيين لصالحه.
وفي أحدث حالة، أمرت المحكمة الثورية لمحافظة سمنان بمصادرة ممتلكات 6 بهائيين بناءً على طلب هذا المقر.
وفي الأشهر الأخيرة، تم مصادرة منزل شيدا تأييد، وهي مواطنة بهائيّة تعيش في محافظة مازندران، شمالي إيران، بالإضافة إلى 13 مزرعة للبهائيين في قرية "كتا" بمحافظة كوهكيلويه وبوير أحمد، وأراضٍ زراعيّة بهائيّة في قرية "روشنكوه" بمحافظة مازندران.
وفي العام الماضي صادر هذا المقر أراضي لـ27 بهائيًا في قرية "إيول" في مازندران.
أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم السنوي بلغ 40.2 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2022، وهذه هي المرة الثالثة في تاريخ النظام الإيراني التي يسجل فيها معدل التضخم السنوي زيادة عن 40 في المائة بالبلاد.
وفي عامي 1995 و2019، كان معدل التضخم قد وصل إلى أكثر من 40 في المائة، وبلغ معدل التضخم عام 2020 حوالي 36.4 في المائة.
وقوبل إعلان معدل التضخم من مؤسسات الإحصاء الإيرانية بالشكوك من قبل الخبراء والاقتصاديين المستقلين، الذين أشاروا دائمًا إلى أن معدل التضخم الحقيقي أعلى من الإحصاءات الرسمية.
وتظهر تفاصيل تقرير مركز الإحصاء أن أسعار المواد الغذائية في 12 شهرًا من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 قد نمت بنحو 52 في المائة، لكن البنود الأخرى، مثل الخدمات والإسكان نمت بشكلٍ أقل.
ومع ذلك، يقول التقرير إن أسعار المساكن والإيجارات في مارس 2022 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021 ارتفعت بنسبة 27 في المائة فقط، بينما تظهر إحصائيات البنك المركزي وأبحاث وسائل الإعلام المحلية أن سعر المساكن والإيجارات في طهران يبلغ على الأقل ضعف الرقم الذي أعلنه مركز الإحصاء.
كما تظهر تفاصيل تقرير مركز الإحصاء أن نمو الأسعار كان أعلى في المناطق الريفية منه في المناطق الحضرية.
ويقر المرشد الإيراني، علي خامنئي، بزيادة التضخم في حين أن حكومة إبراهيم رئيسي لم تحقق أدنى نجاح في السيطرة على التضخم منذ بدء عملها.
ويبلغ التضخم ذروته بأكثر من 40 في المائة السنة الإيرانية الماضية (تبدأ 21 مارس 2021 وتنتهي 20 مارس 2022)، بينما تضاعفت صادرات النفط وأسعاره تقريبًا، ونمت الصادرات غير النفطية للبلاد بأكثر من 40 في المائة.
وعلى الرغم من تضاعف أرباح العملات الأجنبية، إلا أن متوسط سعر الدولار في السوق الإيرانية المفتوحة خلال السنة الإيرانية الماضية كان حوالي 26 ألف تومان، بزيادة 13 في المائة عن عام 2020.
من ناحية أخرى، منذ أبريل (نيسان) 2018، عندما تم تخصيص سعر مدعم للدولار (4200 تومان مقابل الدولار)، لاستيراد السلع الأساسية، تم تسليم حوالي 71 مليار دولار من العملة الحكومية إلى مستوردي السلع.
وعلى الرغم من هذا المبلغ المخصص للعملة الحكومية، ارتفع رقم مؤشر الأسعار عن أقل من 113 في أبريل 2018 إلى أعلى من 401 في مارس 2022.
ومثل هذا الحجم من مؤشر الأسعار الذي يقفز بينما تحاول الحكومة إلغاء التسعير الحكومي للدولار للسلع الأساسية في هذا العام، وهي قضية من شأنها تسريع نمو التضخم.
وفي هذا الصدد، نشرت وكالة أنباء "إرنا" تقريرا في 18 مارس، أعلنت فيه: كان تأثير عملة 4200 تومان "ضئيلًا" في خفض التضخم، والعملة المدعومة أدت إلى الفساد.
وبدلًا من مكافحتها للفساد فإن الحكومة لا تفسر لماذا ترى الحل في إلغاء التسعير الحكومي للدولار، وكيف تريد السيطرة على عواقبها التضخمية؟، لكن بعض المسؤولين الحكوميين أعلنوا في السابق أن الإعانات المقدمة للأسر ستزيد بدلًا من الإبقاء على تسعير الدولار، رغم أن زيادة الدعم في حد ذاته عامل في زيادة السيولة وتسريع معدل التضخم ومن ناحية أخرى انخفاض قيمة الريال.
وقد بلغت السيولة في إيران ذروتها من حوالي 1537 ألف مليار تومان إلى 4501 ألف مليار تومان منذ أبريل 2018 وحتى يناير (كانون الثاني) 2022، عندما تم نشر آخر إحصائيات البنك المركزي، وبعبارة أخرى، فقد تضاعف 3 مرات في أقل من 4 سنوات، وقد أدى معدل نمو السيولة هذا إلى تضخم جامح في البلاد.
وخلال السنوات الأربع الماضية، ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الحرة عن أقل من خمسة آلاف تومان، إلى أكثر من 26 ألف تومان بل وتجاوز 30 ألف تومان في بعض الفترات. وإجمالًا، فقد الريال الإيراني 80 في المائة من قيمته خلال هذه الفترة.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن نفتالي بينيت اقترح تحالفًا عسكريًّا شبيهًا بـ "الناتو" بين الدول العربية وإسرائيل لمواجهة إيران، بعد يوم من الاجتماع الثلاثي لقادة إسرائيل ومصر والإمارات في شرم الشيخ.
وبحسب القناة 11 الإسرائيلية، سيطلق على التحالف العسكري اسم "استراتيجية الدفاع الإقليمية" ضد إيران، وسيشمل الدفاع الصاروخي المشترك، والدفاع ضد ضربات الطائرات المسيّرة الإيرانية.
ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن هذا الحلف بالإضافة إلى الدول العربية التي لها علاقات رسمية مع إسرائيل، من المحتمل أن يضم دولا عربية أخرى.
واقترحت قطر على إسرائيل مؤخرًا تركيب رادارات إسرائيلية على أراضيها لرصد التهديدات الجوية في أسرع وقت ممكن.
وخلال زيارة للبحرين في 11 مارس، التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء أفيف كوخافي، نظيره البحريني سالم بن حمد بن عقيل، ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، كان من أبرز ما جرى في الاجتماع تركيب رادار في قطر، لتحديد التهديدات الإيرانية.
وعُقد الاجتماع الثلاثي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان يوم الثلاثاء 22 مارس في شرم الشيخ بمصر.
وقال مكتب الرئاسة المصرية في بيان عقب الاجتماع، إن قادة الدول الثلاث بحثوا "التطورات العالمية خاصة في مجال الطاقة والأمن الغذائي".
لكن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن اتفاقًا أميركيًّا محتملا مع إيران، فضلاً عن إزالة محتملة للحرس الثوري من قائمة التنظيمات الإرهابية، كانا من بين مواضيع الاجتماع.
وقد تمت زيارة بينيت لشرم الشيخ بشكل غير متوقع يوم الإثنين، وكان الاجتماع الثلاثي يوم الثلاثاء هو أول اجتماع مشترك للزعماء الثلاثة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها "تايمز أوف إسرائيل"، تناول الاجتماع أيضًا قضية زيارة بشار الأسد للإمارات، وقدم محمد بن زايد مزيدًا من التفاصيل حول زيارة بينت والسيسي.
والتقى بينيت والسيسي في سبتمبر الماضي. وكان الاجتماع السابق بين بينيت ومحمد بن زايد آل نهيان قد عقد في يناير من هذا العام خلال الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات.
عارض الجمهوريون في الكونغرس تحرك إدارة بايدن لإزالة الحرس الثوري الإیراني من قائمة المنظمات الإرهابية، وحذروا من عواقب ذلك على الولايات المتحدة وحلفائها.
وبحسب مراسل "إيران إنترناشيونال"، بعد اجتماع سري بين الممثل الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين انسحبوا من الاجتماع صراحة معارضتهم لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال السناتور الجمهوري، جيم ريش، في بيان عقب الاجتماع، الاتفاق النووي الذي من شأنه أن يوفر لإيران ما بين 90 و 130 مليار دولار في إطار تعليق العقوبات، ويقلل تلك المفروضة على أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في إيران، ويزيل الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، لا يتطابق مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
وأضاف: "أسوأ ما في الاتفاق النووي مع إيران هو أنه سيمكن فلاديمير بوتين من بناء ترسانته النووية. يجب على حكومة بايدن الانسحاب من محادثات فيينا.
کما قال السناتور الجمهوري جوش هاولي لقناة "إيران إنترناشيونال": إن بايدن هو الرئيس الذي فقد دولتين مستقلتين، أفغانستان وأوكرانيا، خلال ستة أشهر. والآن يبحث عن طريق إلى إيران. ماذا يريد؟
كما أشار السناتور الديمقراطي، بن كاردان، إلى أن الحرس الثوري منظمة إرهابية ولا ينبغي حذفها من القائمة.
في غضون ذلك، قدم العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، داريل عيسى، والعضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، تيد كروز، مشروع قانون إلى الكونغرس يحظر رفع العقوبات المفروضة على التعاون مع البرنامج النووي الإيراني.
من جانب آخر، أعرب العشرات من الجمهوريين في الكونغرس الأميركي خلال رسالة لوزير الخارجية، عن قلقهم من المحادثات النووية مع إيران، وتأثيرها على حلفاء الولايات المتحدة، واحتمال إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
وقال سكوت فرانكلين، العضو الجمهوري في الكونغرس الأميركي: الحرس الثوري الإيراني الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم. أنا وزملائي نحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على عدم إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تحت أي ظرف من الظروف.
وأعرب وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق لترامب روبرت أوبراين، والمدير السابق للاستخبارات الوطنية في الإدارة السابقة، جون راتكليف، في بيان مشترك، أن إزالة اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية "استسلام خطير" و"إنكار للحقيقة الأساسية بأن مهمة الحرس الثوري الرئيسية هي نشر الإرهاب".
يتفق الديمقراطيون والجمهوريون على كبح برامج إيران النووية والصواريخ الباليستية، لكنهم يختلفون حول ما إذا كان ينبغي إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
ديك دوربين، العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي، قال لمراسل "إيران إنترناشونال"، أراش علائي، يوم الاثنين، إن "مقدمة" إحياء اتفاق 2015، خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، "سليمة لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية".
وأضاف دوربين أن هذا "من الواضح أنه يخدم مصالح السلام الإقليمي والعالمي".
وأشار دوربين إلى روسيا كقوة مسلحة نوويا، وقال: "علمنا كل يوم في حساباتنا بشأن أوكرانيا أن التهديد الذي تشكله روسيا على العالم بأسلحتها النووية يغير المعادلة".
وردًا على سؤال حول مخاوف دول المنطقة الأخرى، وخاصة إسرائيل، التي يعتقد أن لديها أسلحة نووية، أكد دوربين أن السلام يتطلب "خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية"، والتي قال إنها ستكون "تهديدًا" لكل الشعوب في المنطقة... بما في ذلك إسرائيل".
ويعارض العديد من السياسيين الأميركيين والإسرائيليين خطة العمل الشاملة المشتركة على أساس أنها لا تتطلب تخفيضات أحادية الجانب في قدرة إيران على الصواريخ الباليستية التي طورتها طهران بسبب افتقارها إلى قوة جوية فعالة.
كما يرون بأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة على حساب إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية" هو ثمن باهظ للغاية.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية، يائير لابيد، واشنطن مؤخرًا إلى عدم إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
وردًا على سؤال آخر لمراسل "إيران إنترناشيونال"، قال دوربين إن على طهران إثبات أن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة لن تعني توفر الموارد للحرس الثوري الإيراني.
وأضاف: "على الإيرانيين أن ينبذوا الإرهاب الذي يهدد استقرار العديد من الدول الأخرى أيضًا، وإذا فعلوا ذلك وأثبتوه بسلوكهم، أعتقد أن هناك فرصًا يمكننا أن نتحرك نحو الحياة الطبيعية"، دون أن يوضح ما قد تعني "الحياة الطبيعية".
وقال السناتور الجمهوري بيل هاغرتي: "إن إحياء الاتفاق النووي الكارثي مع إيران هو مشروع عبثي لجون كيري وجو بايدن، وهما يبذلان كل ما في وسعهما للتوصل إلى صفقة مع أكبر حكومة مؤيدة للإرهاب، متجاهلين المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة".
حرب اليمن
وفي معارضة لشطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة "منظمة إرهابية أجنبية"، قال هاغرتي: "لقد رأينا ما حدث عندما أزلنا الحوثيين (اليمنيين) من القائمة... وعادوا على الفور إلى إرهابهم".
يشار إلى أن إدارة بايدن قامت بشطب جماعة أنصار الله اليمنية في فبراير (شباط) 2021 "اعترافًا منها بالوضع الإنساني المزري في اليمن" بعد انتقادات من منظمات الإغاثة.
وقد توقعت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الاثنين، أن الجهود المبذولة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، التي استمرت 11 شهرًا، تتوقف على تحديد الموقف من الحرس الثوري الإيراني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، يوم الاثنين، أنه "كان هناك تقدم كبير في الأسابيع الأخيرة، لكنني أريد أن أوضح أن الاتفاق ليس وشيكًا وليس مؤكدًا".