حذر عضو في الغرفة التجارية الإيرانية من زيادة الفقر المدقع في إيران، وقال: "بالطريقة التي يتم العمل بها، لن يتم القضاء على الفقرة المدقع مطلقا بل إنه سيزداد"، وذلك خلافًا لما أمر به الرئيس إبراهيم رئيسي الذي قال في وقت سابق: "لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من الفقر المدقع". 

وفي مقابلة مع وكالة "إيلنا"، نُشرت الثلاثاء 22 مارس (آذار)، أشار خسرو فروغان كران سايه، أيضًا إلى القرارات الاقتصادية والسياسات التضخمية وسعر الصرف، مضيفًا أنه في العام الشمسي الجديد (بدأ في 21 مارس/آذار)، "ستواجه الفئات ذات الدخل المنخفض المزيد من المشاكل وسترتفع الأسعار بشكل حاد".

وبحسب ما قاله فروغان، فإن الزيادة بنحو 57 في المائة في أجور العمال، وعدم وجود نظام رقابة قوي لضبط الأسعار وطريقة تخصيص العملة، إلى جانب إلغاء السعر الحكومي للدولار ( 4200 تومان للدولار الواحد)، من بين الأمور التي ستؤدي إلى زيادة الأسعار أكثر من العام الماضي.

يذكر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد وعد بالقضاء على "الفقر المدقع"، في خطاب ألقاه أمام مجلس الخبراء في 8 آذار (مارس).

وكان القضاء على "الفقر المدقع" في إيران أحد الوعود التي قطعها حسن روحاني، رئيس إيران السابق، في انتخابات عام 2017، لكن وزارة العمل الإيرانية أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أن ثلث سكان إيران يعيشون في فقر مدقع.

ويأتي تحذير رئيس غرفة التجارة من أن عدد السكان تحت خط الفقر المطلق في إيران آخذ في الازدياد، في حين تم الإعلان، العام الماضي، عن خط الفقر- وهو الحد الأدنى لتكلفة معيشة أسرة واحدة- بمتوسط يبلغ حوالي 9 ملايين تومان لكل فرد شهريًا.

ووفقًا لما ذكره رئيس لجنة التجارة الداخلية، "تُظهر تجربة السوق أن ما سيحدث مختلف تمامًا عما يقوله الخبراء على الورق، وينتظرنا وضع غير موات".