قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، في إشارة إلى قمع الاحتجاجات السلمية العنيف، وإعدام 275 شخصًا في 11 شهرًا، وزيادة القتلى السجناء، وكثرة الاعتقالات: "في إیران يتمتع منتهكو حقوق الإنسان بالحصانة، ويجب على المجتمع الدولي تحميل نظام طهران مسؤولية هذه الانتهاكات".
أشار جاويد رحمان في تقريره إلی الاختفاء القسري والإعدامات لعام 1988، والقمع العنيف لاحتجاجات عام 2009، ويناير 2018، ونوفمبر 2019، واحتجاجات نقص المياه في خوزستان وأصفهان، وقتل 176 من ركاب الطائرة الأوکرانية بصواريخ الحرس الثوري، وكيفية إدارة وباء كورونا كأمثلة واضحة على الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران، وقال إن مسؤولي النظام الإيراني ليس لديهم إجابة عن هذه القضايا.
ووصف مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران الافتقار إلى المساءلة بأنه سياسة مؤسسية ومنهجية في إيران، قائلاً إنه على مر السنين خلق الوضع "حصانة لمنتهكي حقوق الإنسان في أسوأ حالاتها" و"ثقافة الإفلات من العقاب".
وشدد على أن هيكل الحكومة في إيران، بما في ذلك عدم استقلال القضاء والعقبات التي تحول دون المشاركة الديمقراطية للشعب في صنع القرار، إلى جانب حقيقة أن العديد من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لا يزالون في السلطة، وهذا يعني أن الشعب في إيران غير قادر على تحقيق العدالة في الواقع.
المقرر الخاص للأمم المتحدة في جزء من تقريره، استشهد بقمع احتجاجات نقص المياه في 20 مدينة بخوزستان الصيف الماضي كمثال على استخدام القوة والعنف من قبل القوات الحكومية ضد الحق في التجمع السلمي.
وأضاف رحمان أن قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب والضباط الذين يرتدون ملابس مدنية قتلوا ما لا يقل عن ثمانية بينهم طفلان وإصابة العشرات بجروح خلال احتجاجات خوزستان باستخدام العنف بشكل غير قانوني وإطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين يطالبون بالماء.
وفي إشارة إلى زيادة عمليات الإعدام في إيران، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إنه في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 وحده، تم إعدام ما لا يقل عن 275 شخصًا في إيران، من بينهم طفلان مجرمان و 10 نساء.
وأضاف رحمان أن التهم الموجهة فيما يتعلق بالإعدامات شملت القتل العمد وجرائم المخدرات والحرابة والإفساد في الأرض والاغتصاب والتمرد المسلح.
وأفاد بزيادة عمليات إعدام أفراد الأقليات في إيران، وقال إنه من بين 275 شخصًا تم إعدامهم في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2021 ، كان 50 كرديًّا و 40 من البلوش.
وكتب جاويد رحمان في جزء من تقريره، هناك زيادة في عدد الوفيات بالسجون ومراكز الاعتقال الإيرانية، بما في ذلك مقتل شاهين ناصري الشاهد على تعذيب نويد أفكاري. وأضاف أن ناصري تعرض للتهديد بعد الإدلاء بشهادته كتابة حول تعذيب نويد أفكاري.
كما أشار المقرر الخاص إلى استمرار الاعتقال التعسفي والواسع النطاق للمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الأقليات والاعتقال والضغط على عائلات المدعين، مضيفًا أن القوات الأمنية الإيرانية تقوم باعتقال وسجن هؤلاء النشطاء بشكل متزايد بتهم مثل العمل ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام.