وثيقة "سرية للغاية": الجهات الأمنية الإيرانية تفضل خروج المعارضين من البلاد

كشفت جماعة "عدالة علي"، في وثيقة جديدة، عن تفضيل المؤسسات الأمنية والقضائية الإيرانية خروج المعارضين السياسيين والمدنيين، بمن فيهم نرجس محمدي، من البلاد بهدف الحد من تأثير أنشطتهم.

وفي هذه الرسالة الـ"سرية للغاية" المؤرخة في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، والتي تم تسليمها إلى "بي بي سي" الفارسية، يشير مدير عام المخابرات القضائية بوزارة المخابرات إلى اجتماعه، في 8 سبتمبر (أيلول)، مع نائب المدعي العام، رئيس المحكمة العامة والثورية، والذي عقد للحصول على "توجيهات قضائية".

وكتب مدير عام وزارة المخابرات عن أسباب تفضيل هذه المؤسسة لخروج محمدي من البلاد: "أدت تحركاتها الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية ضد نرجس محمدي وعدم توقيفها إلى خلافات عديدة بين أمهات من قُتلوا في أعمال الشغب في تشرين الثاني( نوفمبر) 2019، ومعارضين آخرين مثل مسيح علي نجاد، ورفع حظر السفر عنها وسفرها للخارج والتغطية الإعلامية لهذه القضية قد يعمق هذه الخلافات ويمنع التقارب بينهم".

وأضاف أن "العديد من أعداء الثورة داخل البلاد وخارجها يعتبرون نرجس محمدي في طيف فتنة 2009"، ومحمدي في الخارج "ليس لديها قدرة خاصة على تحدي النظام الإسلامي، وهذا هو أحد أسباب عدم مرافقتها لزوجها تقي رحماني أثناء فراره من البلاد".

وتطالب الرسالة صراحةً بإلغاء حظر نرجس محمدي من مغادرة البلاد "بهدف إدارة المعلومات، وتفضيل فوائد ترك البلاد على مضارها، وتشويه صورة المعارضين، وتوسيع الهوة بينها وبين مسيح علي نجاد".

وتؤكد الرسالة أن محمدي، طالما أنها داخل البلاد، "بالنظر إلى تطور الشبكات الافتراضية وتطبيقات المراسلة، يمكنها عقد اجتماعات مع السفارات والمواطنين الأجانب بطريقة افتراضية، وهي تجري في بعض الحالات مقابلات مع التلفزيونات الأوروبية على هذا النحو، لذا فإن حظر خروجها لن يقلل من أنشطتها الإجرامية".

وفي وقت سابق أيضًا، قال عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين إن المحققين طلبوا منهم مغادرة البلاد أثناء الاستجواب.

وقال آخرون إن المحققين أخبروهم أنهم إذا لم يرغبوا في مضايقة أسرهم، فسيكون من الأفضل لهم مغادرة البلاد بوقف أنشطتهم داخل إيران.

يشار إلى أن نرجس محمدي، بحسب ما ذكره زوجها الناشط السياسي تقي رحماني، رفضت مغادرة البلاد لأنها اعتبرت أنشطتها "أكثر فائدة" داخل البلاد، لكنها ترغب دائمًا بمغادرة البلاد بشكل "قانوني" لزيارة أبنائها.

واعتقلت محمدي في 16 نوفمبر 2021 من خلال مداهمة أمنية على مراسم عزاء على ضريح إبراهيم كتابدار أحد القتلى في نوفمبر 2019، وبعد 64 يومًا في الحبس الانفرادي في العنبر الأمني 209 في إيفين، نُقلت إلى سجن قرتشك في ورامين في أواخر يناير (كانون الثاني) 2022.

وقد أعلن تقي رحماني في رسالة على "تويتر"، في 20 فبراير (شباط)، أن محمدي حُكم عليها بالسجن 8 سنوات وشهرين والجلد والحرمان الاجتماعي.