تقارير عن رقابة سويسرا على إنفاق الأموال التي دفعتها لندن لطهران والخارجية الإيرانية تنفي
نفت الخارجية الإيرانية التقارير التي أشارت إلى رقابة سويسرا على إنفاق الأموال التي دفعتها لندن لطهران مقابل إطلاق سراح نازانين زاغري.
نفت الخارجية الإيرانية التقارير التي أشارت إلى رقابة سويسرا على إنفاق الأموال التي دفعتها لندن لطهران مقابل إطلاق سراح نازانين زاغري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن إيران هي الوحيدة التي ستقرر بشأن هذه الأموال.
وأضاف المتحدث، اليوم الخميس 17 آذار( مارس)، إن الأموال المتلقاه من بريطانيا "في حيازة إيران كاملة" وأن "كيفية إنفاقها" "تخضع بالكامل لقرار جمهورية إيران الإسلامية".
ولم يشر خطيب زاده إلى تقرير محدد، واكتفى بنسب اتهامات إلى "الإعلام البريطاني".
في اليوم السابق، ذكرت صحيفة "غارديان" أن الأموال المدفوعة للإفراج عن نازنين زاغري ستُنفق على القضايا الإنسانية تحت إشراف الحكومة السويسرية.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تيراس، في بيان يوم الأربعاء، إنه تم سداد ديون بريطانيا لإيران، وأن "هذه الموارد ستستخدم حصريًا لشراء مواد إنسانية".
وقال المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم وزير الخارجية وكذلك وكالة أنباء "إيرنا" التي تديرها الحكومة، إن ديون لندن لطهران قد تم تحويلها إلى البنك المركزي الإيراني.
ومع ذلك، ذكرت صحيفة "غارديان" أنه تم تحويل الأموال إلى بنك "سامان"، وإنفاقها سيتم تحت إشراف سويسري.
وأشارت صحيفة "غارديان"، في تقرير مفصل صدر الأربعاء، إلى العقوبات التي تمنع تسوية ديون لندن لطهران، وقالت إن محادثات سرية تجري بين مسؤولين بريطانيين ومسؤولين إيرانيين في عمان.
ووفقا للتقرير، فإن لارا هيكي، التي كانت آنذاك رئيسة المكتب العراقي في وزارة الخارجية البريطانية، مسؤولة عن التفاوض مع المسؤولين الإيرانيين. كما نُشرت صورة لها على متن الطائرة التي تقل نازنين زاغري وأنوشه آشوري.
ووفقًا لصحيفة "غارديان" تم الاتفاق في محادثات عُمان على دفع الأموال أولًا كائتمان من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، ثم تحويلها إلى بنك "سامان" باستخدام القناة الإنسانية السويسرية.
وتم تنفيذ آلية التبادل المالي عبر سويسرا لتصدير البضائع الإنسانية إلى إيران منذ عام 2019 بموافقة إدارة ترامب.
وبحسب "غارديان"، تم تكليف السفارة السويسرية، بصفتها الراعية لمصالح الولايات المتحدة في إيران، بالإشراف على استخدام هذه الأموال لأغراض إنسانية بحتة، مثل الغذاء والدواء.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، يوم الخميس، إن الأموال المدفوعة لإيران "حوالي 390 مليون جنيه إسترليني" وتشمل "أصل الدين وفوائده حتى اليوم الأخير".
وكانت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري قد أكدت مرارا في اليومين الماضيين، أن بريطانيا دفعت ديونها السابقة لإيران "إضافة إلى أرباحها خلال هذه الفترة".
ومع ذلك، وفقًا لصحيفة "غارديان"، تم تحديد المبلغ الذي يتعين دفعه لإيران من قبل في المحكمة.
ووفقًا للحكم النهائي للمحكمة، لم يتم دفع أي فائدة على الأموال الأصلية بسبب قضية العقوبات
وكانت نازنين زاغري قد قالت في وقت سابق: "بلادي باعتني بالمزاد العلني بمبلغ كبير، وهو مطالبها السياسية الخاصة".
ويعود الدين البريطاني لإيران إلى العقد الذي تم توقيعه ودفع ثمنه من قبل حكومة محمد رضا شاه بهلوي والحكومة البريطانية لتسليم دبابات الشيفتان إلى إيران، ولكن مع اندلاع ثورة 1979 في إيران، تم تعليق تنفيذ العقد.
