أصدرت 55 منظمة حقوقية ومدنية إيرانية وإقليمية ودولية بيانًا مشتركًا دعت فيه المجتمع الدولي والحكومات التي تتفاوض مع إيران أن يطلبوا من الحكومة الإيرانية الوفاء بـ"التزامات حقوق الإنسان" وإلغاء خطة "تقييد" الإنترنت.
ووفقًا لهذا البيان الصادر اليوم، الخميس 17 مارس (آذار)، فإنه في الوقت الذي سيتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا قريبًا بشأن إعادة تعيين المقرر الخاص المعني بإيران، يعتزم البرلمان الإيراني "تقييد" الإنترنت، وحتى الوقف الكامل للوصول إلى خدمات الاتصالات في إيران.
ومنذ عدة أشهر، يسعى المسؤولون الإيرانيون لاعتماد خطة لتقييد الإنترنت، تسمى خطة "الصيانة".
وأعربت المنظمات الـ55 عن قلقها من أن "خطر اعتماد خطة التقييد بات وشيكًا ومحتملًا"، وأنه "سيُستخدم كأداة لإخفاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران".
وقد دعت هذه المنظمات أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات المنخرطة في مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف مع إيران، وكذلك الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لحث السلطات الإيرانية على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
ومن بين المؤسسات التي وقّعت البيان: مركز عبد الرحمن بورومند، مركز حقوق الإنسان في إيران، الجمعية الروسية لحماية الإنترنت، مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، منظمة العدالة من أجل إيران، شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، والاتحاد من أجل إيران.