قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مشروع قانون إلى الكونغرس الأميركي لمنع إدارة بايدن من رفع العقوبات عن إيران، والذي من شأنه السماح لروسيا والصين ببناء أجزاء من برنامج إيران النووي المدني، وفقًا لـصحيفة "واشنطن فري بيكون".
تمت صياغة مشروع هذا القانون من قبل تيد كروز ودعمه 12 عضوًا جمهوريًّا في مجلس الشيوخ، بما في ذلك توم كوتون، وجوني إرنست، وماركو روبيو، وبيل هاغرتي، وجيم إنهوف.
وتأتي هذه الأخبار بعد يوم من تقرير آخر لواشنطن فري بيكون، يفيد بأن شركة روس أتوم الحكومية الروسية، تخطط للدخول في عقد بقيمة 10 مليارات دولار مع إيران لبناء محطة بوشهر للطاقة النووية.
ويمنع مشروع جمهوريي مجلس الشيوخ رفع العقوبات، ويبطل قرار إدارة بايدن في فبراير / شباط، بمنح الصين وروسيا إعفاءات من العقوبات للمشاركة في المشاريع النووية المدنية الإيرانية.
وقال تيد كروز عن خطته: "إدارة بايدن تقوم برفع العقوبات وتعيد إحياء الاتفاق النووي مع نظام في إيران أصبح أضعف من زمن الاتفاق النووي الكارثي في عهد أوباما".
وأضاف أن "حكومة بايدن تحول إيران إلى زبون لبوتين، بما في ذلك تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل آلته الحربية".
ومن غير الواضح ما إذا كان مشروع القانون الجمهوري الجديد سيحظى بدعم الديمقراطيين. لكن بعض الديمقراطيين، بمن فيهم السناتور بوب مينديز، عارضوا تقديم تنازلات لإيران تحت غطاء إحياء الاتفاق النووي.
ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن مشروع کروز كان قيد الإعداد منذ فبراير، لكن حظي باهتمام أكبر بعد صدور تقرير "فري بيكون" بشأن عقد بقيمة 10 مليارات دولار بين شركة أتوم الروسية المملوكة للدولة وإيران.
وبحسب التقرير، فإن العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي داريل عيسى يعد أيضًا مشروعًا مماثلاً ضد إيران في هذا المجلس.