حذر دبلوماسيون غربيون من الوصول إلى طريق مسدود في التوصل إلى اتفاق واحتمال فشل المحادثات بعد مغادرة كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، فيينا بشكل مفاجئ والعودة إلى طهران.
حدث ذلك تزامنا مع مطالبة روسيا بضمانات خطية بالحصول على استثناء شامل من العقوبات في تعاملها مع إيران.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن رئيس فريق التفاوض الإيراني جاء إلى طهران للتشاور وسيعود إلى فيينا قريبًا، لكن في الوقت نفسه قال دبلوماسيان غربيان لصحيفة وول ستريت جورنال إنه لم يتضح سبب ذهاب باقري إلى إيران ومتى سيعود إلى فيينا.
وقال دبلوماسي غربي كبير لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الإثنين: "إذا لم تتخذ قرارات نهائية الآن في واشنطن وطهران فإن هذا الاتفاق سيكون في خطر شديد".
وجاءت عودة باقري كني إلى طهران بعد أن تحدث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول شرط موسكو الجديد لإحياء الاتفاق النووي.
ودعت روسيا الأسبوع الماضي الولايات المتحدة إلى تقديم ضمانات خطية بأن العقوبات الأخيرة المتعلقة بغزو أوكرانيا لن تؤثر على تجارة روسيا مع إيران إذا تم إحياء الاتفاق النووي.
وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن عودة علي باقري كني المفاجئة تثير احتمالية فشل محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي بعد 11 شهرًا.
وكتب عدد من وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك وكالة أنباء فارس، بعد عودة باقري كني إلى طهران: عاد كبير المفاوضين الإيرانيين إلى طهران "في إطار المشاورات المعتادة خلال المفاوضات" وتتواصل اجتماعات الخبراء والمشاورات غير الرسمية في فيينا.
ورفض إنريكي مورا المنسق الأوروبي لمحادثات الاتفاق النووي، التقارير الإعلامية الإيراني قائلاً: "لن يكون هناك المزيد من اجتماعات الخبراء في فيينا ولن نعقد أي اجتماعات رسمية كذلك، وقد حان الوقت لإنهاء محادثات فيينا في الأيام القليلة المقبلة بقرارات سياسية".
وكانت إشارة إنريكي مورا إلى القرارات السياسية الكبرى التي يجب على المسؤولين الإيرانيين والأميركيين والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي اتخاذها لإحيائه، منها، القرار بشأن الخطوات الدقيقة التي يجب أن تتخذها إيران والولايات المتحدة للعودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي لعام 2015.
وقال مسؤولون إيرانيون وأميركيون في الأيام الأخيرة إنهم على وشك التوصل إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك بعض الخلافات المهمة على طريق التوصل إلى اتفاق نهائي.
وشددت صحيفة وول ستريت جورنال على أن طلب روسيا الحصول على ضمان من الولايات المتحدة زاد قتامة آفاق الاتفاق، وقال مسؤولون غربيون إنه لا توجد وسيلة لإعفاء روسيا من العقوبات بسبب الاتفاق النووي مع إيران.
وقال مسؤولون أميركيون، بمن فيهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، إن مطالب روسيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي.
كما حذرت فرنسا روسيا من اللجوء إلى الابتزاز في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وقال مسؤول فرنسي للصحافيين "في الحقيقة هذا مجرد ابتزاز وليس دبلوماسية".
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، دون الإشارة مباشرة إلى موسكو، إنه لن يسمح لأي عامل أجنبي بالتأثير على المصالح الوطنية للبلاد في محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات.
في غضون ذلك، أعلن سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، أنه ينتظر المسؤولين الإيرانيين لتلقي تفاصيل الطلب الروسي، قائلاً: "لقد شاهدنا وسمعنا تصريحات لافروف في وسائل الاعلام، ونحن ننتظر سماع التفاصيل من خلال القنوات الدبلوماسية".
