فرنسا تحذر روسيا من "الابتزاز" في محادثات إحياء الاتفاق النووي
وجهت فرنسا تحذيرا لروسيا من اللجوء إلى الابتزاز، في محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا.
وجهت فرنسا تحذيرا لروسيا من اللجوء إلى الابتزاز، في محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا.
جاء التحذير الفرنسي بعد طلب روسيا الحصول على ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأن العقوبات ضد موسكو لن تضر بتجارتها مع إيران بسبب غزوها لأوكرانيا.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد وصف، السبت 5 مارس (آذار)، العقوبات الغربية على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا بأنها عقبة أمام الاتفاق النووي مع إيران، داعياً الولايات المتحدة إلى تقديم ضمانات مكتوبة بأن العقوبات لن تضر بتعاونها مع طهران.
وقال للصحافيين: "نحن بحاجة للتأكد من أن هذه العقوبات لن تؤثر على نظام العلاقات التجارية- الاقتصادية والاستثمارية المنصوص عليها في الاتفاق النووي".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين: "لقد رأينا وسمعنا تصريحات لافروف في وسائل الإعلام، وننتظر سماع التفاصيل من خلال القنوات الدبلوماسية".
وأضاف خطيب زاده: "على أي حال، فإن محادثات فيينا مستمرة، ولا ينبغي المساس بتعاون إيران السلمي مع الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا والصين، ونحن نتفهم نهج روسيا في هذا الصدد".
وقال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في وقت لاحق، دون الإشارة مباشرة إلى موسكو: "لن نسمح لأي عامل أجنبي بالتأثير على المصالح الوطنية للبلاد في محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات".
وقال مسؤول رئاسي فرنسي للصحافيين، في وقت متأخر من أمس الأحد، إن الدبلوماسيين يميلون إلى النظر في كل قضية على أساس مزاياها الخاصة، وليس الخلط بينها.
وقال للصحافيين: "وما عدا ذلك، فهو في الحقيقة مجرد ابتزاز وليس دبلوماسية".
ومن جهته، قال دبلوماسي أوروبي لم يذكر اسمه لـ"رويترز": "الروس يختبرون حقا صبرنا والإيرانيون ليسوا سعداء رغم أنهم لا يقولون أي شيء بصراحة. نحن نحاول إيجاد طريقة".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إن العقوبات ضد روسيا ليس لها أي علاقة بالاتفاق النووي مع إيران.
وبحسب "رويترز"، يقول المسؤولون الغربيون إن تقسيم البرنامج النووي الإيراني كان ممكنا بسبب المصالح المشتركة في تجنب أزمة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وذكرت "رويترز" أن المسؤولين الغربيين يحاولون معرفة ما إذا كان ما تريده روسيا يتعلق فقط بالتزاماتها بموجب الاتفاق الإيراني أم لا. ويقولون إن هذا الأمر يمكن التحكم فيه، لكن أي شيء يتجاوز ذلك يمثل مشكلة.