نجل الشاه: شعب إيران المحب للحرية يدعم أوكرانيا.. وليس كنظامه الديكتاتوري

وبحسب القرار، الذي تمت الموافقة عليه في جلسة اليوم الأحد 6 مارس (آذار)، فإن الحكومة قبل إلغاء الدولار الحكومي، تلتزم بتحديد البدائل الآمنة للسلع الأساسية، من خلال بطاقات التموين الإلكترونية، وفي الشؤون الطبية، من خلال التأمين.

وقال إلياس نادران، النائب الذي اقترح هذا البند: "بناءً على هذا الاقتراح، يمكن للحكومة إزالة أي سلع من سلة العملات المدعومة؛ شريطة أن يكون قد تم بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض خسارة المستهلك، الذي سيحصل على السلع بأسعار سبتمبر (أيلول) 2021، حتى لا يتضرر المواطنون".

وقال شمس الدين حسيني، مؤيد آخر لهذا الاقتراح، إن هذا القرار سيمنع "فساد العملة". ومع ذلك، طالب موسى غضنفر أبادي، النائب المعارض للاقتراح، بالموافقة على اقتراح لجنة الموازنة.

ووفقًا لبرلماني آخر، فلن يتم وضع رسوم على السلع الأساسية والأدوية بالعملة الحكومية، وسيتم احتسابها بسعر السوق، والذي يبلغ حاليًا حوالي 25 ألف تومان للدولار الواحد. وكتبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن هذا القرار سيزيد الإيرادات الحكومية وسيكون له تأثير كبير على أسعار السلع.

وكان عدد من أعضاء البرلمان الإيراني قد حذروا، في وقت سابق، في اجتماعات مختلفة من أن إلغاء الدولار الحكومي من موازنة العام الشمسي المقبل سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

كما حذر أحمد توكلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام ، في رسالة إلى رؤساء السلطات الثلاث من أن إلغاء العملة الحكومية (4200 تومان للدولار الواحد) سيؤدي إلى خلق أزمة.

وقبل هذه التحذيرات أيضاً، حذر بعض المسؤولين في حكومة حسن روحاني وأعضاء البرلمان، من احتمال تكرار الاحتجاجات على غرار احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إذا استمر الوضع الاقتصادي الحالي في إيران.

يذكر أن البرلمان الإيراني عقد اجتماعاً في 20 فبراير (شباط) الماضي، بحضور رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين لإلغاء الدولار الحكومي.

وأشار بعض المحللين إلى تراجع عائدات إيران من النقد الأجنبي بسبب العقوبات كأحد أسباب قرار الحكومة بإلغاء العملة المدعومة.

وبحسب بيان مشترك للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اتفق الجانبان على تعزيز وتسريع التعاون بينهما.

ووفقًا للبيان، ستقدم إيران تفسيرات مكتوبة إلى جانب الوثائق الداعمة ذات الصلة للوكالة ردا على أسئلة الوكالة الدولية حول القضايا المتعلقة بالأماكن الثلاثة التي لم تعلن عنها إيران بحلول 20 مارس على أبعد تقدير.

وأضاف البيان: "بعد أسبوعين من تلقي التوضيحات الإيرانية المكتوبة، ستراجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المعلومات وستطرح أسئلتها ذات الصلة على إيران".

وأشار البيان إلى أنه بعد أسبوع من تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعلومات لإيران، ستُعقد اجتماعات منفصلة في طهران مع المسؤولين الإيرانيين لمناقشة المسائل المتعلقة بكل موقع.

وبحسب هذا البيان، سيقدم رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، استنتاجاته بشأن المواقع النووية الإيرانية قبل انعقاد مجلس المحافظين في يونيو 2022.

وقال رافائيل غروسي في مؤتمر صحفي "كل شيء يسير نحو مناخ أفضل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران. ولكنه أضاف: إذا فشلت إيران في توضيح القضايا، أعتقد أنه سيكون من الصعب إحياء الاتفاق النووي وكأن شيئا لم يحدث".

وتابع غروسي: أجريت محادثة جيدة للغاية مع وزير الخارجية الإيراني وأعتقد أن نيته هي العودة إلى الاتفاق النووي. إذا تعاونت إيران بشأن المواقع غير المعلنة، فلن يستمر ذلك حتى يونيو.

وقال إن استنتاج الوكالة في يونيو قد يكون الحاجة إلى مزيد من العمل أو أن النتيجة قد تكون نهائية أو جزئية.

وأضاف غروسي "لا أتوقع في الاتفاق لإحياء الاتفاق النووي أن تتم الإشارة إلى عملية حل القضايا المفتوحة مع إيران (آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة)".

وشدد على أن قضايا الضمانات لن تحل سياسيا ولن يكون هناك موعد نهائي لها، وقال "لا توجد نتائج محددة سلفا لبحث القضايا المفتوحة مع إيران".

وأشار المدير العام للوكالة إلى أن من الأمور التي تريد الوكالة معرفتها ما حدث للمعدات المخزنة في موقع تورقوز آباد.

وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "توصلنا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى نتيجة مفادها أن يتم حتى شهر يونيو على أبعد تقدير تبادل الوثائق الضرورية بشأن القضايا المتبقية.

وقد وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران مساء الجمعة والتقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صباح السبت. وصف المحللون رحلته بأنها أحد أسباب التوصل إلى اتفاق محتمل.

وكان سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، قد قال، اليوم السبت 5 مارس (آذار)، إن بلاده تريد "ضمانات بأن تلك العقوبات لن تمس بأي حال النظام التجاري والاقتصادي وعلاقات الاستثمار"، وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وأوضح: "نحن أردنا ضمانات مكتوبة بأن العملية الحالية التي بدأتها الولايات المتحدة لن تضر بأي شكل من الأشكال بحقوقنا من أجل التعاون الحر والشامل في التجارة، والاقتصاد، والاستثمار، والتعاون العسكري- التقني مع إيران.

وشدد لافروف على أن العقوبات الغربية ضد روسيا تمثل "مشكلة" للاتفاق النووي، وحذر من ضرورة أخذ المصالح الوطنية لروسيا في الاعتبار.

وبموجب الاتفاق النووي، سيسمح لروسيا والصين بالمساعدة في تطوير البرنامج النووي الإيراني السلمي.

ولا يزال المسؤولون الإيرانيون لم يردوا على هذه التصريحات حتى الآن، لكن وكالة أنباء "رويترز" أفادت بأن دبلوماسيًا إيرانيًا رفض الكشف عن اسمه، وصف التصريحات بأنها "غير بناءة".

وأضاف: "الروس طرحوا هذا المطلب على الطاولة قبل يومين. هناك فكرة بأن روسيا تعتزم تحقيق مصالحها في أماكن أخرى من خلال تغيير موقفها في محادثات فيينا، وهذا ليس بناء للمحادثات".

وبعد ساعات، وصفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" تقرير "رويترز" بأنه خبر مصطنع، وكتبت أنه "لم يجر أي مسؤول إيراني منخرط في المحادثات النووية ومطلع في هذا المجال مقابلة مع رويترز".

كما كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المطالب الروسية الجديدة تهدد عملية محادثات فيينا. ويأتي هذا بينما قال مسؤولون غربيون وإيرانيون إنهم على وشك التوصل إلى اتفاق في فيينا.

وتزامت تصريحات وزير الخارجية الروسي مع زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، إلى طهران لحل قضايا الضمانات والتي يقول عنها المحللون إنها إحدى التمهيدات للتوصل إلى الاتفاق.

وكان المفاوضون الغربيون قد عادوا، يوم أمس الجمعة، إلى عواصمهم، وأعلنوا عن التوصل إلى اتفاق قريبا، ولكن فريق التفاوض الإيراني بقي في فيينا.

وعلى الرغم من هذا، قال لافروف: "لا تزال هناك عدة قضايا تريد إيران مزيدا من الشفافية بشأنها ونعتبر ذلك مطلبا عادلا".

وكان كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية السابق لشؤون إيران، غابرييل نورونها، قد وصف، سابقا، الاتفاق النووي المحتمل بأنه كارثة، وقال: "إن المحادثات كان يقودها في الأصل مبعوث روسي".

وانتقد نورونها بشدة روبرت مالي، قائلًا إنه وعد برفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ومكتب خامنئي والمؤسسات التابعة له.

وتخضع روسيا لعقوبات شديدة من أوروبا والولايات المتحدة في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ومن المتوقع أن يتعرض اقتصادها لضربة كبيرة.

يشار إلى أن إيران تعاونت مع روسيا في مختلف القضايا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الحرب في سوريا ودعم نظام بشار الأسد، كما تسعى طهران إلى توقيع اتفاقية مدتها 20 عامًا مع روسيا.

وكان محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قد أشار خلال زيارته لروسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى توسيع التعاون العسكري بين البلدين، وقال إن المرشد الإيراني يولي "أهمية خاصة" لتطوير العلاقات بين طهران وموسكو.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أشار باقري إلى إلغاء حظر التسلح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على طهران، وقال: "أتيحت لنا الفرصة لتوقيع عقود مع الجانب الروسي من أجل شراء أسلحة. وخلال هذه الزيارة والاجتماعات التي تمت، جرت محادثات حول شراء الأسلحة والعقود التي أبرمناها مع الجانب الروسي في هذا الصدد".

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطالقة الذرية، رفائيل غروسي، إلى طهران، في إطار الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي، وإجراء مباحثات حول الأنشطة النووية الإيرانية.

وأضاف حاجي زاده في تصريحاته، اليوم السبت 5 مارس (آذار)، خلال مراسم إزاحة الستار عن مقرين تحت الأرض "للصواريخ والطائرات المسيرة"، أنه بسبب المدى البعيد لهذه الطائرات المسيرة، فإن الحرس الثوري الإسلامي ليست لديه "حدود لأهدافه" في استخدامها.

كما ادعى حاجي زاده أن القوة الصاروخية وإطلاق النار المتزامن للقوات المسلحة الإيرانية ارتفعا إلى "7 أضعاف" وأن وقت الاستعداد لإطلاق النار تم تقليصه بشكل كبير أيضا.

يشار إلى أن هذ هي المرة الأولى التي يكشف فيها سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني عن مقر للطائرات المسيرة. فيما كتبت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني أن القاعدتين تم إنشاؤهما تحت الأرض على شكل أنفاق في قلب الجبال الإيرانية المرتفعة وتضم القاعدتان منظومات صواريخ أرض- أرض بمعدات متطورة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو.

وكان سيناتور جمهوري في أميركا قد حذر مؤخرًا من أن نجاح طهران في تطوير الصواريخ وإطلاق الأقمار الصناعية قد يهدد بإطلاق صاروخ باليستي على الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، بعث 6 من أعضاء مجلس النواب الأميركي في فبراير (شباط) الماضي برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن حثوه فيها على الاهتمام بالقدرة الصاروخية الإيرانية واعتبارها "تهديدًا خطيرًا".

وجاء في الرسالة أن حكومة بايدن لم تتمكن من الرد بشكل مناسب على التطورات الأخيرة في عملية تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأكدو أن وصول إيران إلى هذه القدرات قد يشكل تهديدًا للأراضي الأميركية في المستقبل.

وكانت تحركات إيران في إطلاقها لأقمار صناعية واختبار الصواريخ الباليستية، إضافة إلى آثارها السلبية المحتملة على الأمن القومي الأميركي، هي الأسباب وراء قلق النواب الأميركيين مما دفعهم إلى أن يبعثوا برسالة إلى بايدن.

وكتب النواب الأميركيون في رسالتهم إلى بايدن أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت تفرض عقوبات عادة على المؤسسات التي تدعم برنامج إيران الصاروخي والعسكري، لكن الإدارة الأميركية الحالية "تخلفت" في هذا الصدد.

وقال روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، الذي تلعب آراؤه دورًا رئيسيًا في تحديد مصير محادثات فيينا، قال مؤخرًا إن الصواريخ الإيرانية ليست جزءًا من المحادثات الحالية.

جاء هذا القرار خلال مراجعة ميزانية العام الشمسي المقبل (يبدأ يوم 21 مارس/آذار الحالي). فيما لم يحدد البرلمان الأفراد الذين يتم تسليم النفط الخام إليهم، وأعلن فقط عن أخذ الضمانات الكافية منهم.

إلى ذلك، حذر عدد من الخبراء والاقتصاديين من تزايد الفساد وتكرار ظواهر مثل بابك زنجاني، المحكوم عليه بالإعدام في قضايا فساد تتصل بسياقات مشابهة لما أقره البرلمان اليوم.

وقد أثار مسؤولون في النظام الإيراني قضية مقايضة النفط الخام بعد مشاكل بيع النفط بسبب العقوبات، مع العلم أن جزءا من النفط يتم بيعه من قبل الحرس الثوري وبعض المؤسسات الأخرى.

وفي غضون ذلك، من المقرر أن يتسلم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري 2000 مليار تومان من النفط الخام لإتمام بناء قاعات الصلاة. لكن أحد أعضاء البرلمان نفى هذه القضية.

كما أعلن حسين هوش السادات، قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، في 23 فبراير (شباط)، أن المقر سيتلقى النفط الخام مقابل بعض مطالبه من الحكومة.

إلى ذلك، قال جواد ساداتي نجاد، وزير الزراعة، يوم 28 فبراير (شباط) الماضي، إن الحرس الثوري الإيراني سينفذ خطة الاكتفاء الذاتي من الأرز مقابل 3 مليارات دولار من النفط. وقد نفى الحرس الثوري ذلك، لكنه أعلن في الوقت نفسه أنه سينفذ مشروعات بنية تحتية في مجال الزراعة.