إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على إطار زمني لحل الغموض

وكان سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، قد قال، اليوم السبت 5 مارس (آذار)، إن بلاده تريد "ضمانات بأن تلك العقوبات لن تمس بأي حال النظام التجاري والاقتصادي وعلاقات الاستثمار"، وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وأوضح: "نحن أردنا ضمانات مكتوبة بأن العملية الحالية التي بدأتها الولايات المتحدة لن تضر بأي شكل من الأشكال بحقوقنا من أجل التعاون الحر والشامل في التجارة، والاقتصاد، والاستثمار، والتعاون العسكري- التقني مع إيران.

وشدد لافروف على أن العقوبات الغربية ضد روسيا تمثل "مشكلة" للاتفاق النووي، وحذر من ضرورة أخذ المصالح الوطنية لروسيا في الاعتبار.

وبموجب الاتفاق النووي، سيسمح لروسيا والصين بالمساعدة في تطوير البرنامج النووي الإيراني السلمي.

ولا يزال المسؤولون الإيرانيون لم يردوا على هذه التصريحات حتى الآن، لكن وكالة أنباء "رويترز" أفادت بأن دبلوماسيًا إيرانيًا رفض الكشف عن اسمه، وصف التصريحات بأنها "غير بناءة".

وأضاف: "الروس طرحوا هذا المطلب على الطاولة قبل يومين. هناك فكرة بأن روسيا تعتزم تحقيق مصالحها في أماكن أخرى من خلال تغيير موقفها في محادثات فيينا، وهذا ليس بناء للمحادثات".

وبعد ساعات، وصفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" تقرير "رويترز" بأنه خبر مصطنع، وكتبت أنه "لم يجر أي مسؤول إيراني منخرط في المحادثات النووية ومطلع في هذا المجال مقابلة مع رويترز".

كما كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المطالب الروسية الجديدة تهدد عملية محادثات فيينا. ويأتي هذا بينما قال مسؤولون غربيون وإيرانيون إنهم على وشك التوصل إلى اتفاق في فيينا.

وتزامت تصريحات وزير الخارجية الروسي مع زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، إلى طهران لحل قضايا الضمانات والتي يقول عنها المحللون إنها إحدى التمهيدات للتوصل إلى الاتفاق.

وكان المفاوضون الغربيون قد عادوا، يوم أمس الجمعة، إلى عواصمهم، وأعلنوا عن التوصل إلى اتفاق قريبا، ولكن فريق التفاوض الإيراني بقي في فيينا.

وعلى الرغم من هذا، قال لافروف: "لا تزال هناك عدة قضايا تريد إيران مزيدا من الشفافية بشأنها ونعتبر ذلك مطلبا عادلا".

وكان كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية السابق لشؤون إيران، غابرييل نورونها، قد وصف، سابقا، الاتفاق النووي المحتمل بأنه كارثة، وقال: "إن المحادثات كان يقودها في الأصل مبعوث روسي".

وانتقد نورونها بشدة روبرت مالي، قائلًا إنه وعد برفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني ومكتب خامنئي والمؤسسات التابعة له.

وتخضع روسيا لعقوبات شديدة من أوروبا والولايات المتحدة في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ومن المتوقع أن يتعرض اقتصادها لضربة كبيرة.

يشار إلى أن إيران تعاونت مع روسيا في مختلف القضايا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الحرب في سوريا ودعم نظام بشار الأسد، كما تسعى طهران إلى توقيع اتفاقية مدتها 20 عامًا مع روسيا.

وكان محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، قد أشار خلال زيارته لروسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى توسيع التعاون العسكري بين البلدين، وقال إن المرشد الإيراني يولي "أهمية خاصة" لتطوير العلاقات بين طهران وموسكو.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أشار باقري إلى إلغاء حظر التسلح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على طهران، وقال: "أتيحت لنا الفرصة لتوقيع عقود مع الجانب الروسي من أجل شراء أسلحة. وخلال هذه الزيارة والاجتماعات التي تمت، جرت محادثات حول شراء الأسلحة والعقود التي أبرمناها مع الجانب الروسي في هذا الصدد".

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطالقة الذرية، رفائيل غروسي، إلى طهران، في إطار الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي، وإجراء مباحثات حول الأنشطة النووية الإيرانية.

وأضاف حاجي زاده في تصريحاته، اليوم السبت 5 مارس (آذار)، خلال مراسم إزاحة الستار عن مقرين تحت الأرض "للصواريخ والطائرات المسيرة"، أنه بسبب المدى البعيد لهذه الطائرات المسيرة، فإن الحرس الثوري الإسلامي ليست لديه "حدود لأهدافه" في استخدامها.

كما ادعى حاجي زاده أن القوة الصاروخية وإطلاق النار المتزامن للقوات المسلحة الإيرانية ارتفعا إلى "7 أضعاف" وأن وقت الاستعداد لإطلاق النار تم تقليصه بشكل كبير أيضا.

يشار إلى أن هذ هي المرة الأولى التي يكشف فيها سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني عن مقر للطائرات المسيرة. فيما كتبت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني أن القاعدتين تم إنشاؤهما تحت الأرض على شكل أنفاق في قلب الجبال الإيرانية المرتفعة وتضم القاعدتان منظومات صواريخ أرض- أرض بمعدات متطورة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية، قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو.

وكان سيناتور جمهوري في أميركا قد حذر مؤخرًا من أن نجاح طهران في تطوير الصواريخ وإطلاق الأقمار الصناعية قد يهدد بإطلاق صاروخ باليستي على الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، بعث 6 من أعضاء مجلس النواب الأميركي في فبراير (شباط) الماضي برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن حثوه فيها على الاهتمام بالقدرة الصاروخية الإيرانية واعتبارها "تهديدًا خطيرًا".

وجاء في الرسالة أن حكومة بايدن لم تتمكن من الرد بشكل مناسب على التطورات الأخيرة في عملية تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأكدو أن وصول إيران إلى هذه القدرات قد يشكل تهديدًا للأراضي الأميركية في المستقبل.

وكانت تحركات إيران في إطلاقها لأقمار صناعية واختبار الصواريخ الباليستية، إضافة إلى آثارها السلبية المحتملة على الأمن القومي الأميركي، هي الأسباب وراء قلق النواب الأميركيين مما دفعهم إلى أن يبعثوا برسالة إلى بايدن.

وكتب النواب الأميركيون في رسالتهم إلى بايدن أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت تفرض عقوبات عادة على المؤسسات التي تدعم برنامج إيران الصاروخي والعسكري، لكن الإدارة الأميركية الحالية "تخلفت" في هذا الصدد.

وقال روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، الذي تلعب آراؤه دورًا رئيسيًا في تحديد مصير محادثات فيينا، قال مؤخرًا إن الصواريخ الإيرانية ليست جزءًا من المحادثات الحالية.

جاء هذا القرار خلال مراجعة ميزانية العام الشمسي المقبل (يبدأ يوم 21 مارس/آذار الحالي). فيما لم يحدد البرلمان الأفراد الذين يتم تسليم النفط الخام إليهم، وأعلن فقط عن أخذ الضمانات الكافية منهم.

إلى ذلك، حذر عدد من الخبراء والاقتصاديين من تزايد الفساد وتكرار ظواهر مثل بابك زنجاني، المحكوم عليه بالإعدام في قضايا فساد تتصل بسياقات مشابهة لما أقره البرلمان اليوم.

وقد أثار مسؤولون في النظام الإيراني قضية مقايضة النفط الخام بعد مشاكل بيع النفط بسبب العقوبات، مع العلم أن جزءا من النفط يتم بيعه من قبل الحرس الثوري وبعض المؤسسات الأخرى.

وفي غضون ذلك، من المقرر أن يتسلم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري 2000 مليار تومان من النفط الخام لإتمام بناء قاعات الصلاة. لكن أحد أعضاء البرلمان نفى هذه القضية.

كما أعلن حسين هوش السادات، قائد مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، في 23 فبراير (شباط)، أن المقر سيتلقى النفط الخام مقابل بعض مطالبه من الحكومة.

إلى ذلك، قال جواد ساداتي نجاد، وزير الزراعة، يوم 28 فبراير (شباط) الماضي، إن الحرس الثوري الإيراني سينفذ خطة الاكتفاء الذاتي من الأرز مقابل 3 مليارات دولار من النفط. وقد نفى الحرس الثوري ذلك، لكنه أعلن في الوقت نفسه أنه سينفذ مشروعات بنية تحتية في مجال الزراعة.

وقد جاء في هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي، أن وضع واحديان في سجن انفرادي لمدة 6 أشهر وحرمانه من العلاج يعد مثالاً على "التعذيب".

كما ذكرت الرسالة أن هذه الظروف التي فرضها مكتب المدعي العام على واحديان كانت بسبب وصفه بأنه "سجين أمني خاص"، مشيرة إلى أن محكمة الثورة حكمت على الناشط السياسي بالسجن 21 عاما فقط بسبب أنشطته السلمية للوصول إلى "إيران علمانية وديمقراطية".

ودعت منظمة العفو الدولية في الرسالة رئيس القضاء الإيراني إلى التحقيق في جميع التقارير بشأن تعذيب هذا السجين السياسي بشكل مستقل ومحاسبة المسؤولين، خلال محاكمة عادلة.

يذكر أن عباس واحديان شاهرودي هو واحد من 14 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا أصدروا في يونيو (حزيران) 2019 رسالة مفتوحة تدعو علي خامنئي إلى الاستقالة وإجراء تغيير جذري في الدستور.

وقد حُكم على واحديان لاحقًا بالسجن لمدة 21 عامًا بتهم مثل "العمل ضد الأمن القومي، والتعاون مع الجماعات المعارضة".

وكانت أسرة هذا السجين السياسي قد ذكرت، في وقت سابق، أنه نُقل إلى مستشفى في مشهد يوم 26 فبراير (شباط) الماضي، وهو في حالة غيبوبة، بعد أن ساءت حالته الصحية.

وبعد نقل واحديان إلى المستشفى، تم إدخاله إلى جناح التسمم بالأدوية، حيث تم إخبار أسرته أن حالته ساءت بسبب وضع مادة مرة في طعامه.

وطبقاً لما ذكرته أسرة واحديان، فقد نُقل إلى السجن يوم 28 فبراير (شباط) الماضي، بينما كان لا يزال غائبا عن الوعي.

وفي اتصال قصير مع عائلته، ذكر لاحقًا أنه نُقل إلى مركز اعتقال غير رسمي تابع لوزارة المخابرات في مشهد، حيث كان معتقلا منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقد أثار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذه المسألة في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، اليوم السبت 5 مارس (آذار).

وأضاف غروسي أن تبادل الآراء كان مثمرًا للغاية مع إيران، لكن "لا تزال هناك قضايا تحتاج طهران إلى معالجتها".

وأكد محمد إسلامي أن "القضايا يجب أن تحل بطريقة طبيعية. ونأمل أن تكون عملية التعاون غير سياسية وأن يرى الشعب الإيراني آثارها في حياتهم".

يشار إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى طهران، مساء أمس الجمعة، والتقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، صباح اليوم السبت. وقد وصف المحللون زيارته بأنها من أسباب التوصل إلى اتفاق محتمل.

وفي غضون ذلك، قال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: "من المتوقع أن تتم مراجعة القضايا بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المحادثات بشكل كامل وسيتم تحديد طريقة التعاون في المستقبل بشكل كامل".

وكان غروسي قد كتب في تغريدة قبل سفره إلى طهران: "هذا وقت حساس، لكن النتيجة الإيجابية ممكنة للجميع".

يذكر أن رفائيل غروسي كان قد قال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي: "إن وجود العديد من جزيئات اليورانيوم من أصل بشري في 3 أماكن في إيران لم يتم إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بها، وكذلك وجود جزيئات معدلة نظريًا في أحد هذه الأماكن، دليل واضح على أنه كانت هناك مواد أو معدات ملوثة بمواد نووية في هذه الأماكن".

هذا ولم يتم تحديد هذه النقاط المشبوهة، ولكن تمت الإشارة إلى موقع "تورقوز آباد" ومواقع قريبة من أصفهان، في محافظة فارس كمواقع محتملة.

وفي السياق، سبق أن أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم بشأن شروط اتفاق إيراني محتمل، وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى غروسي عبر الهاتف.

وقد عاد المفاوضون الغربيون، يوم الجمعة، إلى عواصمهم، معلنين عن اتفاق محتمل، لكن علي باقري، كبير المفاوضين، والفريق المفاوض الإيراني، ظل في فيينا.

وتحدث ممثلا بريطانيا وروسيا في محادثات فيينا، أول من أمس الخميس، أيضا عن قرب التوصل إلى الاتفاق.

لكن وكالة أنباء "إرنا" وصفت التصريحات بأنها "جزء من مؤامرة لثني طهران عن متابعة مطالبها" في فيينا. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن "الخلافات المتبقية تقع ضمن الخطوط الحمراء لإيران وهي خاضعة لقرار الولايات المتحدة".

وفي غضون ذلك، كتبت صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد علي خامنئي، أن "الولايات المتحدة وأوروبا لم تبديا حتى الآن أي مبادرة عملية حيال الشروط الرئيسية لجمهورية إيران الإسلامية، لكنهما عارضتا أيضًا مسألة الضمانات".

وشددت الصحيفة على أن "الاتفاق دون ضمانات موثوقة ورفع كامل للعقوبات يعد خداعاً".

وقد رفض مسؤولون غربيون، من قبل، تقديم هذه الضمانات، وسيتم تعليق العقوبات الأميركية، وليس رفعها، وفقًا لنص نشرته "رويترز" بشأن اتفاق محتمل.