خلصت دراسة استقصائية حديثة إلى أن 3 من كل 10 إيرانيين يريدون مغادرة البلاد بسبب الصعوبات الاقتصادية، في حين يسلط آخرون الضوء على الافتقار إلى الحريات واليأس.

وذكر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "Keyou Analytics"، أن أكثر من 33 في المائة من 1300 شخص خضعوا للاستطلاع سوف يهاجرون، بشكل دائم أو مؤقت، إذا كان بإمكانهم ذلك.

وفي استطلاع عام 2016 أجراه المعهد نفسه، قال أقل من 30 في المائة من الإيرانيين إنهم يريدون مغادرة البلاد.

وفي حديثه إلى صحيفة "آفتاب نيوز"، قال حسين راغفر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء بطهران، إن القفزة في الرغبة بالهجرة كانت بسبب القمع السياسي الذي بدأ خلال السنوات الست الأولى من رئاسة محمود أحمدي نجاد (2005-2011)، والذي ادعى راغفر أنه كان رسالة إلى المثقفين والمهنيين بأن آراءهم السياسية لن يتم التسامح معها.

وقال راغفر: "من هذه النقطة نشهد هجرة واسعة النطاق من البلاد، فضلا عما حدث من حظر وسائل الإعلام المعارضة والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى إقالة أو إجبار أساتذة الجامعات وغيرهم من المهنيين على المغادرة".

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء بطهران إلى أن مثل هؤلاء الأشخاص بحاجة لأن يكونوا قادرين على الاحتجاج بحرية ضد الصعوبات الاقتصادية والفساد، وأن الرغبة المتزايدة في الهجرة تشير إلى مناخ مغلق.

وأضاف: "لا يمكن لأي مجتمع أن يعيش عندما يتم التسامح مع صوت واحد... أعتقد أنه يجب أن تكون هناك فرصة للاحتجاج القانوني... لتوليد الشعور بالانتماء والولاء في المجتمع وتجاه قيمه".

وقال إن 80 في المائة ممن شملهم الاستطلاع الذي أجراه "كيو" أرجعوا رغبتهم في الهجرة إلى العوامل الاقتصادية.

فيما أكد حميد حسيني، عضو غرفة التجارة الإيرانية، أن "معظم هؤلاء الأشخاص يقولون إنهم سيحصلون على دخل أعلى في الخارج، وحياة أكثر راحة".

وأشار حسيني إلى هجرة المهنيين والتجار والمصنعين بسبب عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، مضيفًا أن عبارة "حياة مريحة" كانت نافذة مهمة في تفكير المهاجرين المحتملين وإظهار مخاوفهم بشأن مستقبل البلد، مؤكدا أنهم "متعبون وقلقون".

هذا وقد هدد آلاف المعلمين في مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضي بـ"انتفاضة" إذا لم ترفع الحكومة رواتبهم.

ونظمت مجموعات أخرى احتجاجات مماثلة بما في ذلك موظفو الخدمة المدنية والمتقاعدون في الأشهر الأخيرة.
ويبلغ معدل التضخم في إيران حوالي 40 في المائة، لكن أسعار المواد الغذائية كانت ترتفع بوتيرة أسرع بكثير من معدل التضخم العام.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 60 في المائة في الاثني عشر شهرًا الماضية، علاوة على ارتفاع معدل التضخم في السنوات الأربع منذ القفزة من 9.6 في المائة في 2017 إلى 30.2 في المائة 2018 ونحو 40 في المائة عام 2021.

وزادت الإيجارات مرتين وثلاثة أضعاف في بعض المناطق في كل من العاصمة طهران والمحافظات، فيما ارتفعت أسعار العقارات 7 أضعاف منذ عام 2018، حيث تراجعت العملة الإيرانية وأصبح هذا القطاع ملاذًا لحماية رأس المال.

وقال بعض المحللين إن الافتقار إلى الحريات الاجتماعية والسياسية إلى جانب الظروف الاقتصادية المتدهورة باستمرار أدى إلى شعور واسع النطاق باليأس بشأن مستقبل البلاد.

والمصاعب الاقتصادية هي نتاج السياسة الخارجية لنظام الجمهورية الإسلامية المناهضة للغرب، والتي أدت إلى فرض عقوبات ونظام اقتصادي فاسد وغير فعال، في حين أن القمع السياسي يعيق كل السبل للتغيير والإصلاحات.

يذكر أن رتبة إيران في الرغبة في الهجرة مرتفعة حيث بلغت 33 في المائة، كما خلص معهد "Keyou Analytics"، في حين أن المتوسط العالمي بلغ 15 في المائة، ومتوسط الشرق الأوسط 24 في المائة.

كما أن 27 بالمائة من الأميركيين الجنوبيين يرغبون بالمغادرة، لكن هذه النسبة تبلغ 7 بالمائة فقط في جنوب شرق آسيا.