المتحدث باسم رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية مخاطبا المرشد الإيراني: أنت تتعيش من الحرب

ودعت ستوده يوم الإثنين في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة الشعب الأوكراني "الذي لا يريد أن يُسحق تحت أحذية المعتدين دوت صوت".

وكتبت هذه الناشطة الحقوقية: "بصفتي امرأة عاشت في بلد شارك بشكل مباشر في حرب لمدة ثماني سنوات، أستطيع أن أتخيل رعب الحرب والعنف ضد الناس العزل، وأعلن لكم عن خوفي من هذا العدوان الطائش".

وقالت: "هذه حرب بين الديمقراطية والدكتاتورية، لكن لحسن الحظ الشعب الأوكراني ليس وحده في هذه المعركة، وقد شعر العالم بقلق بالغ وهب لمساعدة أوكرانيا".

وأدى الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، على الرغم من التحذيرات المتكررة من القادة الغربيين، إلى عزلة موسكو الدولية. وتواجه روسيا عقوبات عالمية واسعة النطاق تقوض اقتصادها مع سعيها للاستيلاء على العاصمة الأوكرانية كييف. من ناحية أخرى، وعلى عكس التوقعات، فإن تقدم الروس نحو كييف والمدن الأوكرانية الكبرى الأخرى لم يكن سهلاً وواجهوا مقاومة قوية من الأوكرانيين.

وكتبت نسرين ستوده في رسالتها: "مثل الملايين من الناس حول العالم، أنا أيضا أشعر بالرعب من هذا العدوان الوقح وتضامنًا مع الشعب الأوكراني والوقوف إلى جانبه، أعلن أن السلام العالمي لا معنى له دون الوقوف في وجه العدوان العسكري الروسي ودعم أوكرانيا".

وفي النهاية دعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استخدام "كل القدرات الدولية لإنهاء هذا العدوان السافر".

نسرين ستوده، المعتقلة منذ 13 يونيو 2018، حُكم عليها بالسجن 33 عامًا والجلد 148 جلدة بتهم سياسية مختلفة.

وحذر هؤلاء الخبراء من أن البرلمان الإيراني من المقرر أن يلتف على صلاحيته الدستورية لمراقبة عمل الإنترنت، من خلال الموافقة على مشروع يسمى "حماية الإنترنت" في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن مسودة المشروع التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2018، تسمح للحكومة والقوات المسلحة بالتحكم في البنية التحتية واتصال شبكة الإنترنت الإيرانية مع شبكة الإنترنت العالمية.

وفي حال الموافقة على المشروع، سيُطلب من شركات تكنولوجيا الإنترنت اتباع "قوانين النظام" الإيراني بشأن نطاق الإنترنت وحجبها.

ومن المرجح أن تؤدي الموافقة على المشروع إلى حظر الأنشطة المتبقية لمواقع الويب التابعة لشركات أجنبية، وسيضطر المواطنون الإيرانيون تقديم هويتهم (البطاقة الوطنية) للوصول إلى الإنترنت، وسيتم اعتبار بيع وتوزيع الشبكات الخاصة الافتراضية جريمة.

إلى ذلك، سيتم إلزام الشبكات الاجتماعية بالتعاون مع النظام الإيراني في مجال الرقابة والتعليم.

كما قال خبراء الأمم المتحدة في بيانهم اليوم: "هذا المشروع إجراء مقلق لترسيخ جدار رقمي في إيران، وسيجعل تداول المعلومات أكثر صعوبة في بلد يتم فيه تقييد حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى بشدة، وفي الوقت نفسه، يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين في المشاركة في الحياة الثقافية والوصول إلى الموارد الثقافية".

وكانت إيران قد قطعت الوصول إلى الإنترنت تمامًا لمدة أسبوع خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عموم البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وأعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون لأمم المتحدة آنذاك، عن قلقهم من أن الوقف الكامل للوصول إلى الإنترنت قد يؤدي إلى المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والإفراط في استخدام الأدوات القمعية ضد المتظاهرين.

يشار إلى أن الاحتجاجات المذكورة أسفرت عن مقتل 324 شخصًا على الأقل.

واستمرت القيود أو الإغلاق الكامل للإنترنت منذ احتجاجات نوفمبر 2019، لا سيما عند اندلاع احتجاجات شعبية في إيران.

كما تحظر إيران استخدام عدد من الشبكات التواصل الاجتماعي بما فيها: "تويتر"، "يوتيوب"، "فيس بوك"، "تلغرام"، "سيغنال".

وقال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في جزء آخر من بيانهم: "في الماضي، أعربنا عن قلقنا بشأن هذا المشروع عبر اتصالات هاتفية أجريناها مع المسؤولين المعنيين. للأسف، لم يرد النظام الإيراني على رسائلنا وتوصياتنا ولم تتم معالجة مخاوفنا في هذا المشروع".

وأشار الخبراء إلى أن المشروع الجديد، وبالإضافة إلى تقييد تدفق الأخبار والمعلومات، سيضر أيضًا بالأنشطة التجارية والاقتصادية وسيترتب عليه آثار مدمرة على المجالات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنميتها وتقدمها، مثل التعليم والطب.

وجاء في البيان: "لا شك في أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات في عالم اليوم تعتمد على الوصول إلى المعلومات وتوفير بيئة مناسبة لتبادل الأفكار والموارد الثقافية والعلمية. ندعو الجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى اعادة النظر في الموافقة على هذا المشروع".

وأصدر البيان كل من جاويد رحمان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وايرنه زبيدة خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية المعتقد والتعبير، وألكسندرا شانتاكي، المقرر الخاص المعني بالحقوق الثقافية في الأمم المتحدة.

وقام بنييت بزيارة إلى مقر الموساد اليوم، الثلاثاء 1 مارس (آذار)، للقاء رئيس الموساد، ديفيد بيرنا، وأعضاء آخرين في المنظمة، وقال في خطاب له إن المنظمة لديها "الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" مع اقتراب موعد اتخاذ قرار بشأن اتفاقية القوى العالمية مع إيران.

وفي إشارة إلى المحادثات الجارية بين إيران والأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لإحياء الاتفاق، أضاف بينيت: "أنه وفقًا لما اطلعت عليه إسرائيل الآن من محادثات فيينا، يبدو أن العديد من المهام ستقع على عاتق منظمتكم".

ولم يخض بينيت في التفاصيل؛ إلا أنه على مدى العقد الماضي، تم إلقاء اللوم على إسرائيل في سلسلة من العمليات التخريبية، بما في ذلك العديد من التفجيرات في المواقع النووية الإيرانية أو قتل المتورطين والمسؤولين في برنامج إيران النووي.

وقد أشار رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، إلى دور الموساد في اغتيال محسن فخري زاده، مساعد وزير الدفاع آنذاك و"أبو البرنامج النووي الإيراني"، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، في ضواحي طهران.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، توجه نفتالي بينيت إلى مقر الموساد، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في حفل لـ"تكريم أولئك الذين اخترعوا معدات جديدة لمساعدة الموساد على العمل". ولم يتم إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذه المعدات.

وقال بينيت لأعضاء الموساد: "مهمتكم جادة؛ امنعوا إيران من أن تصبح دولة نووية".
ومع ذلك، أضاف أن الموساد شارك في تنفيذ المهمة "لسنوات عديدة"، لكن الآن "يبدو أننا نقترب من لحظة الأزمة".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه بموجب "بند الغروب" في الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في فيينا، ستكون إيران قادرة على تركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة مرة أخرى بعد عامين ونصف.

وأردف بينيت أن "بند الغروب" لا معنى له بالنسبة لإسرائيل، لأن "الشمس لن تغرب أبدا من أجل أمن إسرائيل وشعبها".

وأضاف: "أنا لست مفسرا ولا أعرف كيف ستنتهي محادثات فيينا"، لكنني قلت في السابق إن إسرائيل "غير ملتزمة بأي اتفاق"، ولا يمكن لأي اتفاق أن يكبل أيدي تل أبيب.

وكتب موقع "واي نت" أنه بينما ينصب تركيز العالم على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وبعيدا عن أعين العالم، يتم إحياء الاتفاق النووي الذي تعارضه إسرائيل بشدة.

وقال نفتالي بينيت إن "إحدى عيني بلاده تراقب كييف، والعين الأخرى تراقب بقلق، نقطة تقع غربي كييف، وهي فيينا".

كما انتقد بينيت ضمنيا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، وقال يجب أن يُسأل لماذا تمكنت إيران من إحراز تقدم كبير في برنامجها النووي رغم وجود جميع الموارد والإمكانيات في إسرائيل، والآن "حان الوقت للموساد والجيش لمحاولة تغيير هذه الأوضاع".

وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، قد قال أمس الاثنين إن الغرب يتوصل إلى اتفاق ناقص مع إيران حتى يتمكن من التركيز بسرعة على الأزمة الأوكرانية.

ومع اقتراب محادثات فيينا من مرحلتها المهمة، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في إيران(إرنا)، اليوم الثلاثاء 1 مارس، أن "احتمال التوصل إلى اتفاق يساوي احتمال عدم التوصل للاتفاق، لأن بعض مطالب الحد الأدنى لإيران ما زالت باقية وتتعلق بالانتفاع العملي من الاتفاق، وإذا لم يتم تحقيقها، فلن يكون هناك اتفاق".

وأضافت "إرنا" أن بعض القضايا المحدودة لا تزال دون حل وهي "مهمة للغاية بحيث يمكن أن يؤدي تحديد مصيرها إلى تحديد مصير الاتفاق".

وقدّر متعقب لناقلات النفط أن واردات النفط الإيرانية إلى الصين بلغت في المتوسط 780 ألف برميل يوميًا في الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية على تقارير "رويترز" في هذا الصدد.

كما كتبت "رويترز" أن زيادة مبيعات النفط الإيراني في ظل العقوبات الروسية ستخفض أسعار النفط العالمية.
في وقت سابق، أفادت "بلومبرغ" أن الصين ضاعفت في عام 2021 مشترياتها من النفط الرخيص من الدول الخاضعة للعقوبات الأميركية، وهي إيران وفنزويلا، مقارنة بالعام السابق.

ولم تفرض إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، حتى الآن، عقوبات على أي أفراد أو شركات صينية في خضم المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن كانت على علم بشراء الصين النفط من إيران، وأثارت القضية مع بكين.

وأضاف أن "الصين شريك تجاري مهم لإيران، لذا فإن محادثاتنا مع بكين بشأن أفضل طريقة لإعادة الالتزام المتبادل بالاتفاق النووي تشمل مناقشات بشأن تنفيذ العقوبات".

في الوقت نفسه، قال تجار إن زيادة مشتريات الصين من النفط الإيراني تعني إمداد أقل للمشترين السابقين لطهران، مثل المصافي الهندية والأوروبية، إذا تم رفع العقوبات والسماح لإيران باستئناف صادرات النفط.

كما قالوا إن هذا يعني أن النفط الإيراني الرخيص يواصل إبعاد المنافسين في البرازيل وغرب إفريقيا من الساحة.

وكانت صحيفة "إيران" الحكومية قد كتبت في السابق، في إشارة إلى بيع للنفط الإيراني بسعر منخفض للغاية، إن خصومات طهران على بيع نفطها للمشترين الأجانب تجعلها تستفيد أكثر من مخاطر العقوبات الأميركية.

وقال في خطاب متلفز، اليوم الثلاثاء 1 مارس (آذار)، دون الإشارة بشكل مباشر إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، إن الولايات المتحدة الأميركية في الأساس نظام يعيش على الأزمات التي ينشرها، ويقوم على المافيا الاقتصادية والتسلح.

وأضاف: "الولايات المتحدة من خلال التدخل في الشؤون الداخلية، والتحرك المخملي، والانقلاب الملون على الحكومات، دفعت أوكرانيا إلى هذه النقطة".

وتابع: "نحن مع وقف الحرب، لكن علاج أي أزمة ممكن عندما تعرف جذورها، وجذور هذه الأزمة هي سياسة الولايات المتحدة والغرب".

في الوقت نفسه، لم يذكر خامنئي روسيا في خطابه، ولم يشر بشكل مباشر إلى هجومها على أوكرانيا.

وفي اليوم الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا، دعم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم فعليا قائلًا إن "توسع الناتو يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار وأمن الدول المستقلة في المناطق المختلفة".

واعتبر حسين شريعتمداري، ممثل المرشد علي خامنئي، في صحيفة "كيهان"، وعدد من أعضاء البرلمان، في سياق تأييدهم للغزو الروسي وجهوده لتغيير الحكومة الأوكرانية، اعتبروا الوضع الراهن في أوكرانيا ناتجا عن الثقة في الولايات المتحدة.

كما خاطب المرشد التيارات السياسية داخل إيران في موضوع "الدروس" المستفادة من الأزمة الأوكرانية، قائلا: "الثقة في أميركا أمر خاطئ". ولم يشر خامنئي في خطابه إلى مسألة محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" يوم السبت، 26 فبراير (شباط)، نقلًا عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية، أن اجتماعا لمجلس الأمن القومي الإيراني عُقد بحضور علي خامنئي يوم الجمعة، 25 فبراير، بشأن محادثات فيينا، لكنه لم يتوصل إلى نتيجة.

كما قال خامنئي في خطابه اليوم: "الشعب في أوكرانيا لم يدخل الميدان لأنه لم يقبل الحكومة".

وأثارت سياسات المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام الداعمة للغزو الروسي لأوكرانيا احتجاجات داخل إيران، حيث كتب النائب السابق علي مطهري تعليقًا على هذه التقارير: تغطي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أحداث أوكرانيا وكأن إيران "مستعمرة روسية".

كما احتشدت مجموعة من المواطنين، مساء السبت 26 فبراير، أمام السفارة الروسية في طهران لدعم أوكرانيا، ورددوا هتافات مناهضة للرئيس الروسي.