السلطات الإيرانية تعتقل عددا من المعلمين خلال تجمعهم الاحتجاجي في مختلف مدن إيران
أفادت التقارير الواردة اليوم، الثلاثاء 22 فبراير (شباط)، باعتقال السلطات الإيرانية عددا من المعلمين المحتجين على سوء أوضاعهم المعيشية، في مدن مختلفة بإيران.
أفادت التقارير الواردة اليوم، الثلاثاء 22 فبراير (شباط)، باعتقال السلطات الإيرانية عددا من المعلمين المحتجين على سوء أوضاعهم المعيشية، في مدن مختلفة بإيران.
وتم اعتقال كل من المعلم والناشط النقابي علي حسن بهامين في ياسوج، جنوب غربي إيران، وسولماز فيض الله زاده، العضوة في لجنة نقابة المعلمين في البرز، شمالي إيران، ومنيجه نعمتي، الناشطة في نقابة المعلمين في محافظة فارس، جنوبي إيران، وتم نقلهم إلى مكان مجهول.
وواصل المعلمون الإيرانيون اليوم الثلاثاء مسيراتهم الاحتجاجية في مدن إيرانية مختلفة للمطالبة بتنفيذ خطة التصنيف الوظيفي، ومعادلة الرواتب والمزايا، والإفراج عن المعلمين المسجونين.
ونُظم التجمع الاحتجاجي في مدن مختلفة مثل: طهران وكرج وبهبهان وشيراز ولاهيجان وهمدان ويزد وكوهكيلويه وبوير أحمد وكرمانشاه.
وردد المعلمون المحتجون هتافات مثل: "اهتفوا بوجه كل هذا الظلم" و"المعلم يموت ولا يقبل الذل والهوان"، و"المعلم الموظف والمتقاعد.. اتحدا.. اتحدا"، "من صارع المثقفين.. صرعوه".
وكانت القوات الأمنية الإيرانية قد اعتقلت في تجمعات المعلمين يوم السبت 19 فبراير الحالي، والتي أقيمت في أكثر من 100 مدينة إيرانية، اعتقلت 15 معلما على الأقل.
ويعد تجمع اليوم الثلاثاء هو التجمع السابع للمعلمين على مستوى البلاد في الأشهر الثلاثة الماضية، والذي نظم في مدن مختلفة خلال هذه الأشهر للاحتجاج على عدم تنفيذ خطة تصنيف المعلمين، ومعادلة رواتب المعلمين المتقاعدين.
وقال مدرس في تجمع حاشد في كرج: "قامت قوات الأمن بضرب زوجتي، وهي طبيبة لديها 30 عاما من الخبرة"، هل كانت سارقة؟ "هل اختلست 3000 مليار؟".
وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، أعلن في 17 يناير( كانون الثاني) أن المجلس رفض قرار البرلمان بشأن التصنيف بسبب "الغموض" وأعاده إلى البرلمان.
في غضون ذلك، قال قاسم أحمدي لاشكي، المساعد القانوني لوزارة التربية والتعليم، في 10 فبراير( شباط)، إن الحكومة والبرلمان عقدا اجتماعات لحل هذه الالتباسات.
ويبدأ البرلمان في مراجعة موازنة العام الشمسي المقبل (يبدأ في 21 مارس/ آذار المقبل)، يوم الأحد، وعادة ما تستغرق مراجعة الميزانية عدة أسابيع. لهذا السبب، لا يزال الوقت الرئيسي لحل الاعتراضات على مشروع القانون هذا غير معروف، وهناك غموض حول الموافقة عليه هذا العام.
