القضاء الإيراني: الوقائع المذكورة في تسريب الحرس الثوري "قديمة".. والجناة تمت إدانتهم

وقالت شهناز أكملي في مقطع فيديو مساء الإثنين إن أربعة ضباط وضابطة داهموا منزلها وفتشوا المنزل بأكمله وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية.

وأضافت والدة مصطفى كريم بيجي، أحد ضحايا احتجاجات عام 2009، أن الضباط صادروا حتى صور قتلى الاحتجاجات، وكذلك صورة ابنها القتيل من على طاولة في المنزل.

وأشارت شهناز أكملي إلى أنها قالت للضباط: "قتلتم ابني والآن تريدون أن تقتلوا ابنتي أيضا؟". وقالت: إني وعائلتي نتعرض لضغوط من قوات الأمن منذ اثني عشر عاما، قاموا باعتقالي، وأخذوني إلی إيفين، وضعوني بالحبس الانفرادي وليس من الواضح إلى متى يريدون مواصلة هذه المضايقات.

ووفقا للتقارير، خلال مداهمة منزل شهناز أكملي، صادرت قوات الأمن جميع الأجهزة الإلكترونية وهاتفها المحمول والكمبيوتر المحمول، واستدعت ابنتها مريم كريم بيجي إلى المحكمة.

وبحسب الاستدعاء، يتعين على مريم كريم بيجي، شقيقة مصطفى كريم بيجي، أحد ضحايا احتجاجات عام 2009م، التوجه إلى محكمة سجن إيفين بحلول يوم الأحد، 27 فبراير.

شهناز أكملي ومريم كريم بيجي تقاضيان منذ مقتل مصطفى كريم بيجي خلال احتجاجات عام 2009، واعتقلت شهناز أكملي في فبراير 2017 لمدة شهر تقريبًا.

وبعد ذلك حكمت عليها محكمة الثورة في طهران بالسجن لمدة عام وحرمانها من أي عضوية في الفضاء الافتراضي والجماعات السياسية.

واستدعى القضاء الإيراني شهناز أكملي إلى سجن إيفين في يناير 2020 لقضاء عقوبتها.

وتم الإفراج عن أكملي في مارس من ذلك العام، لكن الضغط من قوات الأمن الإيرانية عليها وعلى أسرتها استمر خلال السنوات القليلة الماضية بسبب دعاوى قضائية.

الضغط الأمني والقضائي على عائلات المدعين في إيران له تاريخ طويل واشتد في الأسابيع الأخيرة، لدرجة أن أسر عدد من القتلى في احتجاجات يناير 2018 ونوفمبر 2019 قد تم اعتقالهم أو استدعاؤهم في مدن مختلفة.

وقد أقيم التجمع الاحتجاجي اليوم، الثلاثاء 22 فبراير (شباط)، في مدن مختلفة مثل: طهران وكرج وبهبهان وشيراز ولاهيجان وهمدان ويزد وكوهكيلويه وبوير أحمد وكرمانشاه، وردد المعلمون المحتجون هتافات مثل "اهتفوا بوجه كل هذا الظلم".

وقال مدرس في تجمع حاشد في كرج: "قامت قوات الأمن بضرب زوجتي، وهي طبيبة لديها 30 عاما من الخبرة، هل كانت سارقة؟ هل اختلست 3000 مليار؟".

ويعد تجمع اليوم الثلاثاء هو التجمع السابع للمعلمين على مستوى البلاد في الأشهر الثلاثة الماضية، والذي نظم في مدن مختلفة خلال هذه الأشهر للاحتجاج على عدم تنفيذ خطة تصنيف المعلمين، ومعادلة رواتب المعلمين المتقاعدين.

وأقيمت هذه التجمعات في 31 يناير (كانون الثاني)، و2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، و23 ديسمبر و13 يناير، نظم المعلمون اعتصامًا في 29 و30 يناير و11 و12 ديسمبر.

وأحد مطالب المعلمين هو تنفيذ خطة التصنيف، والتي لم يتم تنفيذها بعد بسبب الخلافات حول تمويلها.

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، أعلن في 17 يناير( كانون الثاني) أن المجلس رفض قرار البرلمان بشأن التصنيف بسبب "الغموض" وأعاده إلى البرلمان.

في غضون ذلك، قال قاسم أحمدي لاشكي، المساعد القانوني لوزارة التربية والتعليم، في 10 فبراير( شباط)، إن الحكومة والبرلمان عقدا اجتماعات لحل هذه الالتباسات.

ويبدأ البرلمان في مراجعة موازنة العام الشمسي المقبل (يبدأ في 21 مارس/ آذار المقبل)، يوم الأحد، وعادة ما تستغرق مراجعة الميزانية عدة أسابيع. لهذا السبب، لا يزال الوقت الرئيسي لحل الاعتراضات على مشروع القانون هذا غير معروف، وهناك غموض حول الموافقة عليه هذا العام.

يذكر أن قوات الأمن استدعت مئات المعلمين في أعقاب هذه التجمعات الاحتجاجية.

وفي مؤتمره الصحافي، اليوم الاثنين، مع أميردولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قال رئيسي أن مستوى التعاون الموجود بين دول المنطقة لا يتناسب مع حجم الطاقات. وأعلن أن هدف بلاده هو "التضامن الإقليمي". وأضاف: "إننا نتطلع إلى نقلة في العلاقات الإقليمية".

وقبل مغادرته طهران، قال الرئيس الإيراني إنه يأمل أن تساعد زيارته التي تهدف إلى المشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز، في تعزيز العلاقات السياسية والتجارية مع الدول الخليجية.

وتعتبر زيارة رئيسي للدوحة هي الأولى لرئيس إيراني لقطر منذ 11 عاما، وثالث زيارة خارجية لإبراهيم رئيسي منذ توليه منصبه.

رئيسي: المقاومة فعالة

وتأتي تصريحات رئيسي بشأن التضامن الإقليمي، بعدما رفع المسؤولون الإيرانيون من مشاداتهم اللفظية ضد الإمارات والبحرين بعد تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد قال في حديثه خلال لقاء على مائدة مستديرة مشتركة مع المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، ونائب وزير الخارجية البحريني، عبد الله بن أحمد آل خليفة، رداً على سؤال حول تأثير السلوك الإيراني على توطيد العلاقات الإسرائيلية العربية، قال إن "تصرفات إيران كان لها تأثير على العلاقة بين إسرائيل والدول العربية، لكن هذا ليس السبب الوحيد".

وقال رئيسي في مؤتمره الصحافي إن "المقاومة فعالة"، دون الإشارة إلى تطبيع العلاقات بين البحرين والإمارات وإسرائيل.

وحول محادثات فيينا، قال رئيسي: "يتعين على الولايات المتحدة أن تثبت إرادتها لرفع العقوبات الرئيسية وتقديم ضمان موثوق لرفع هذه العقوبات".

من جهته، أعرب أمير دولة قطر في هذا المؤتمر الصحافي عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في اجتماع مع زعماء يهود أميركيين، أمس الأحد 20 فبراير (شباط): "لم نكن راضين عن الاتفاق النووي مع إيران منذ البداية وغير راضين أكثر عن الاتفاقية التي يتم تشكيلها الآن".

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن بلاده تجري محادثات مع أميركا بشأن "طرق أخرى" لمنع تطوير الخطط الإيرانية، مثل التخصيب، حتى لا تتمكن من صنع قنبلة ذرية. ورفض لابيد الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الطرق الأخرى.

وأضاف أن إيران تريد رفع اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية، ودعا واشنطن إلى عدم القيام بذلك باعتبار هذا الطلب "رسالة من إسرائيل".

من جهته، قال وزير النقل الإسرائيلي، مراو مايكلي في كلمة ألقاها إلى المنظمات اليهودية الكبرى: "نحن بحاجة إلى العمل على اتفاق تكميلي بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، مشيرا إلى محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي.

وأضاف: "نريد أن نقول للولايات المتحدة إننا أحرار في التصرف بشأن أمن إسرائيل كما نستوعب، وأن هذا قد تترتب عليه عواقب وتكاليف".

وقد ازدادت التحذيرات الإسرائيلية، خلال الأيام الأخيرة، من عواقب إحياء الاتفاق النووي، وذلك بسبب زيادة احتمال التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أكد أمس الأحد، خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، على أن التهديد الإيراني لا يقتصر على البرنامج النووي، قائلاً: "سنستخدم القوة" في أي وقت ومكان "عند الضرورة" لحماية أمن إسرائيل.

كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في كلمة أمام مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى، عن قلقه بشأن صفقة محتملة في محادثات إحياء الاتفاق النووي والخلافات المتبقية بين إيران والولايات المتحدة.

وقال بينيت إنه من وجهة نظر إسرائيل وحلفائها، من المرجح أن يكون الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في فيينا مصدرًا لمزيد من العنف والاضطراب في الشرق الأوسط.

وأردف: "نحن والدول المستقرة في المنطقة، عين على الحدود الأوكرانية الروسية، وأخرى على فيينا، لكن ما نراه في فيينا مقلق للغاية".

ودعت الرسالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدعم جهود الشعب الإيراني للإطاحة بالنظام بهدف منعه من امتلاك سلاح نووي.

وقد وقع على هذه الرسالة كل من: مؤسسة صوت الحرية الفكرية، وإيران تشنج، وجمعية الديمقراطية الاجتماعية لإيران، والحركة الديمقراطية العلمانية لإيران، والحزب الديمقراطي العلماني لإيران، والحزب الدستوري الإيراني (ديمقراطي ليبرالي)، والمنظمة الخارجية لحزب بان إيرانيست، ومنظمة الخريجين الأحرار في إيران، وشبكة فرشكرد، ومؤتمر التحرير الإيراني، والمؤسسة الشعبية.

وجاء في الرسالة أن "سياسة الغرب، وخاصة أوروبا، تجاه ابتزاز النظام الإيراني، والعمل على استرضائه، بهدف تطبيع وتغيير سلوك هذا النظام، كانت غير طبيعية".

وأكد الموقعون على الرسالة أن السياسة الأوروبية تجاه النظام الإيراني زادت من "شروره وطموحاته النووية والعسكرية"، وجعلته "أكثر غطرسة في قمع الشعب الإيراني".

وأشاروا في الرسالة إلى أن إقامة "نظام ديمقراطي علماني يخدم المصالح الوطنية لإيران من خلال التعايش السلمي والتعاون مع الجيران وجميع دول المنطقة والعالم"، وهو ما سيكون "قوة فعالة في إرساء الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".

وفي السياق ذاته، أكد نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، في مقابلة مع النشرة الأميركية على الإنترنت "ديسباتش"، التي نُشرت يوم الاثنين 31 يناير (كانون الثاني)، أكد أن "الدبلوماسية التي تهدف إلى تغيير سلوك النظام الإيراني إلى الأفضل كانت دائمًا محكوما عليها بالفشل".

وتأتي الرسالة التي كتبتها مجموعات معارضة للنظام الإيراني في وقت ازدادت فيه احتمالية التوصل إلى تفاهم بشأن إحياء الاتفاق النووي. وأكّد الطرفان على إحراز تقدم في المفاوضات.