نشرت نقابة المعلمين الإيرانية مقطع فيديو أعلنت فيه أن قوات الأمن هاجمت تجمعاً للمعلمين في كرج واعتقلت عددا من المحتجين، بعد ضربهم وإهانتهم.

وفي الوقت نفسه، وصف المتحدث باسم نقابة المعلمين، محمد حبيبي، الأجواء السائدة في بعض المدن، ومنها كرج، بـ"الأمنية"، وأفاد بأن المعلمين تعرضوا للضرب والإهانة على أيدي قوات الأمن في المدينة.

وفي غضون ذلك، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانية عن اعتقال ما لا يقل عن 15 معلماً محتجًا في مدن مختلفة من البلاد حتى وقت كتابة هذا التقرير.

يذكر أن المعلمين الإيرانيين تجمعوا في مختلف المدن الإيرانية للمرة السادسة خلال أقل من 3 أشهر، احتجاجًا على "عدم تنفيذ قانون تصنيف المعلمين ومعادلة المعاشات التقاعدية".

وقد تظاهر المعلمون أمام مبنى البرلمان في طهران ورددوا هتافات مثل: "من وقع في مواجهة مع أهل القلم، تحطم".

وفي مراكز المحافظات والمدن الأخرى، احتشد المعلمون أمام إدارات التعليم مرددين هتافات مثل "وعود فارغة وعدالة غائبة"، و"يجب إطلاق سراح المعلم المسجون".

وكان من بين الشعارات أيضا: "أيها المعلم انتفض من أجل القضاء على التمييز"، و"من طهران إلى خراسان، مدرسون في السجن"، و"يا من تدعون العدالة اخجلوا اخجلوا"، و"موائدنا فارغة، ومباهاة رئيسي عالية"، و"أيها المعلم أيها العامل، اتحدوا اتحدوا"، و"مطلبنا التصنيف والسلام".

يذكر أن أحد مطالب المعلمين هو تنفيذ خطة التصنيف، والتي لم يتم تنفيذها بعد بسبب الخلافات حول تمويلها.

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، قد أعلن في 17 يناير (كانون الثاني) أن المجلس رفض قرارالبرلمان بشأن التصنيف بسبب "الغموض" وأعاده إلى البرلمان.

وفي غضون ذلك، قال قاسم أحمدي لاشكي، مساعد وزير التعليم للشؤون القانونية، في 12 فبراير ( شباط) الحالي، إن الحكومة والبرلمان عقدا اجتماعات لحل هذه الالتباسات.

يشار إلى أن البرلمان الإيراني سيبدأ مراجعة موازنة العام الشمسي المقبل، غدا الأحد، وعادة ما تستغرق مراجعة الميزانية عدة أسابيع. ولهذا السبب، لا يزال الوقت الرئيسي لحل الاعتراضات على مشروع هذا القانون غير معروف، وهناك غموض حول الموافقة عليه هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أنه في الأشهر الأخيرة، نظم المعلمون الإيرانيون تجمعات واعتصامات كثيرة على مستوى البلاد في مدن مختلفة، وقد استدعت قوات الأمن مئات المعلمين بعد هذه التجمعات والاعتصامات الاحتجاجية.