الأمن الإيراني يعتدي على تجمعات للمعلمين الإيرانيين ويعتقل 15 منهم على الأقل

نشرت نقابة المعلمين الإيرانية مقطع فيديو أعلنت فيه أن قوات الأمن هاجمت تجمعاً للمعلمين في كرج واعتقلت عددا من المحتجين، بعد ضربهم وإهانتهم.

نشرت نقابة المعلمين الإيرانية مقطع فيديو أعلنت فيه أن قوات الأمن هاجمت تجمعاً للمعلمين في كرج واعتقلت عددا من المحتجين، بعد ضربهم وإهانتهم.
وفي الوقت نفسه، وصف المتحدث باسم نقابة المعلمين، محمد حبيبي، الأجواء السائدة في بعض المدن، ومنها كرج، بـ"الأمنية"، وأفاد بأن المعلمين تعرضوا للضرب والإهانة على أيدي قوات الأمن في المدينة.
وفي غضون ذلك، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانية عن اعتقال ما لا يقل عن 15 معلماً محتجًا في مدن مختلفة من البلاد حتى وقت كتابة هذا التقرير.
يذكر أن المعلمين الإيرانيين تجمعوا في مختلف المدن الإيرانية للمرة السادسة خلال أقل من 3 أشهر، احتجاجًا على "عدم تنفيذ قانون تصنيف المعلمين ومعادلة المعاشات التقاعدية".
وقد تظاهر المعلمون أمام مبنى البرلمان في طهران ورددوا هتافات مثل: "من وقع في مواجهة مع أهل القلم، تحطم".
وفي مراكز المحافظات والمدن الأخرى، احتشد المعلمون أمام إدارات التعليم مرددين هتافات مثل "وعود فارغة وعدالة غائبة"، و"يجب إطلاق سراح المعلم المسجون".
وكان من بين الشعارات أيضا: "أيها المعلم انتفض من أجل القضاء على التمييز"، و"من طهران إلى خراسان، مدرسون في السجن"، و"يا من تدعون العدالة اخجلوا اخجلوا"، و"موائدنا فارغة، ومباهاة رئيسي عالية"، و"أيها المعلم أيها العامل، اتحدوا اتحدوا"، و"مطلبنا التصنيف والسلام".
يذكر أن أحد مطالب المعلمين هو تنفيذ خطة التصنيف، والتي لم يتم تنفيذها بعد بسبب الخلافات حول تمويلها.
وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، قد أعلن في 17 يناير (كانون الثاني) أن المجلس رفض قرارالبرلمان بشأن التصنيف بسبب "الغموض" وأعاده إلى البرلمان.
وفي غضون ذلك، قال قاسم أحمدي لاشكي، مساعد وزير التعليم للشؤون القانونية، في 12 فبراير ( شباط) الحالي، إن الحكومة والبرلمان عقدا اجتماعات لحل هذه الالتباسات.
يشار إلى أن البرلمان الإيراني سيبدأ مراجعة موازنة العام الشمسي المقبل، غدا الأحد، وعادة ما تستغرق مراجعة الميزانية عدة أسابيع. ولهذا السبب، لا يزال الوقت الرئيسي لحل الاعتراضات على مشروع هذا القانون غير معروف، وهناك غموض حول الموافقة عليه هذا العام.
تجدر الإشارة إلى أنه في الأشهر الأخيرة، نظم المعلمون الإيرانيون تجمعات واعتصامات كثيرة على مستوى البلاد في مدن مختلفة، وقد استدعت قوات الأمن مئات المعلمين بعد هذه التجمعات والاعتصامات الاحتجاجية.


حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مما سماه "جر محادثات فيينا إلى الفضاء الإعلامي"، واصفاً التقدم في المفاوضات بـ"المهم"، مضيفاً أن هناك حاجة إلى محادثات مع مختلف الدول، في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي.
وفي لقاء له مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وصف وزير الخارجية الإيراني التقدم في محادثات فيينا بأنه "مهم" وقال إن الغرب يجب أن يتخذ "قرارات سياسية جادة" بشأن "بعض القضايا الرئيسية".
كما قال الأمين العام للأمم المتحدة، إننا جميعًا ننتظر اتفاقًا يحظى بموافقة جميع الأطراف.
وأضاف أمير عبد اللهيان أيضا في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أنه بالنسبة لمرحلة "ما بعد إبرام اتفاق جيد"، نحتاج إلى إجراء محادثات مع دول مختلفة حتى تكون جميع الأطراف مستعدة للعودة إلى التزاماتها وتنفيذ ما نص عليه الاتفاق النووي.
يشار إلى أنه تم تسريب تفاصيل اتفاق محتمل في الأيام الأخيرة، حيث نقلت "رويترز" عن عدة دبلوماسيين قولهم، أول من أمس الخميس، إن عودة إيران إلى التخصيب بنسبة أقل من 5 في المائة، وإطلاق سراح السجناء الغربيين، والإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، وإصدار الإعفاءات بالنسبة للنفط الإيراني، تعد أجزاء من المسودة النهائية لإحياء الاتفاق النووي.
وقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وجود محادثات "منفصلة لكنها وثيقة الصلة" بمحادثات فيينا، بشأن تبادل السجناء الغربيين المحتجزين في إيران.
وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني في لقاء مع وزيرة الخارجية الألمانية: "من الضروري في هذه الخطوات الأخيرة أن لا يرتكب الطرف الآخر خطأ حسابيًا ولا يجر المفاوضات إلى الفضاء الإعلامي".
إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، يوم الجمعة، إنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، وإنه إذا أبدت إيران الجدية، فيمكن التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة.
وفي نفس اليوم، أفادت القناة 13 الإسرائيلية أن تل أبيب تستعد لاحتمال أن تتوصل إيران والقوى العالمية إلى اتفاق في محادثات فيينا الأسبوع المقبل.
وفي الأثناء، دعا السيناتور الديمقراطي، بوب منينديز، إدارة بايدن إلى عدم السماح لإيران بجر الولايات المتحدة إلى "صفقة سيئة" في محادثات فيينا، وشدد على أن البيت الأبيض يجب أن يركز على فرض عقوبات على إيران.

أفادت القناة 11 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، سيرد على الاتفاق النووي الجديد بين إيران ومجموعة 5+1، والذي تقول القناة الإسرائيلية إنه سيتم التوقيع عليه هذا الأسبوع.
وتأمل إسرائيل في أن يكون رفع العقوبات عن إيران تدريجياً، لكنها تعتقد أن الولايات المتحدة ستشجع الشركات التجارية على العمل مع إيران.
ومن المتوقع أن يعلق وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية الإسرائيلي، ألون أوشبيز، اللذان يحضران مؤتمر ميونيخ للأمن، على الاتفاقية.
وفي غضون ذلك، قال مسؤول أمني إسرائيلي إنه بعد الاتفاق الجديد مع إيران، ستصبح كل "الأذرع الإرهابية الإيرانية في المنطقة" أقوى وستزداد المساعدة المالية للنظام الإيراني لهذه القوات.
وأضاف أن "الأميركيين والأوروبيين لا يعرفون أن الأموال والمساعدات الإيرانية لقوى الإرهاب في المنطقة ستهددهم يوما ما".
وقد أعرب مصدر إسرائيلي عن قلقه يوم الجمعة، 18 فبراير (شباط)، من أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا ستحول الانتباه عن الملف النووي الإيراني.
وتظهر مسودة الاتفاق مع إيران، التي نشرت "رويترز" بعض تفاصيلها، أنه سيتم خفض مستوى تخصيب اليورانيوم أولاً، وعندها فقط سيتم رفع العقوبات.
وفي الأثناء، قال المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف، في إشارة إلى معارضة إسرائيل للاتفاق، إنه مع الاقتراب من التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، يعمل معارضو الاتفاق بنشاط على "المستوى العام" لخلق مناخ غير صحي للمرحلة الأخيرة من المفاوضات.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إنه تم إحراز تقدم كبير في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، ويمكن التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة إذا أبدت إيران الجدية.
صرّحت ساكي في مؤتمرها الصحافي يوم الجمعة، "نشعر أنه تم إحراز تقدم كبير في الأسبوع الماضي وأنه مستمر لكن لن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى يتم الاتفاق على كل شيء".
وأضافت: "إذا أبدت إيران الجدية فيمكننا العودة إلى التزاماتنا في الاتفاق النووي بغضون أيام قليلة. أي شيء يتجاوز ذلك قد يعرض إمكانية العودة إلى الاتفاق للخطر".
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن إيران أحرزت تقدمًا نوويًّا كبيرًا منذ انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015، وأن الولايات المتحدة الآن في "موقف صعب للغاية" لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لرويترز يوم الجمعة، "أتوقع التوصل إلى اتفاق في الأسبوعين المقبلين بشأن إحياء الاتفاق النووي. النص المطروح على الطاولة قريب جدا من اتفاق نهائي، لكن النجاح يعتمد على الإرادة السياسية للأطراف".
وأضاف: "برنامج إيران النووي يتقدم بسرعة كبيرة، وهو ما لا يتوافق مع بقاء الاتفاق النووي طويل الأمد".
کما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن تل أبيب تستعد لاحتمال توصل إيران والقوى العالمية إلى اتفاق في محادثات فيينا الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية الإيراني في ميونيخ: "نحن قريبون جدا من اتفاق جيد وقابل للتحقيق، لكن يتعين على الأطراف الغربية إظهار مبادرتها الحقيقية ومرونتها وتحديد ما إذا كانت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي ستختتم في الأيام القليلة المقبلة أو في الأسابيع القليلة المقبلة".
في غضون ذلك، دعا السناتور الديمقراطي بوب مينينديز إدارة بايدن إلى عدم السماح لإيران بجر الولايات المتحدة إلى "صفقة سيئة" في محادثات فيينا، وشدد على أن البيت الأبيض يجب أن يركز بفرض العقوبات على إيران.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه بالتزامن مع المحادثات النووية في فيينا، تجري محادثات "منفصلة لكنها وثيقة الصلة" لتأمين الإفراج عن ستة سجناء أميركيين وبريطانيين على الأقل محتجزين في إيران.
ونشرت وکالة رويترز في تقرير خاص يوم الخميس، تفاصيل مسودة اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، نقلا عن مصادر قريبة من محادثات فيينا.
وبحسب رويترز، فإنه بموجب الاتفاق الجديد، في المرحلة الأولى سيكون تخصيب إيران بأقل من 5 في المائة، وسيتم إطلاق سراح السجناء الغربيين، والإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، وفي المرحلة المقبلة، بدلا من رفع العقوبات على طريقة الاتفاق السابق، ستصدر الولايات المتحدة، إعفاءات دورية لبيع النفط الإيراني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، فور صدور تقرير رويترز: "إن بث معلومات خاطئة تحت غطاء تقارير إعلامية تصرف خطير" و"مع الاقتراب من الأيام الأخيرة (لمفاوضات فيينا)، ينبغي انتظار المزيد من التحريفات".

قال أمير فولادي، رئيس "منظمة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس" بالجيش الإيراني، في مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء: "لم نقم بالثورة فقط لزيادة الرفاه والراحة والطعام وما شابه، بل قمنا بالثورة لنعد جيش الإمام المهدي المنتظر ونكون الممهدين لظهوره".
وفي سياق متصل قال أحمد خاتمي، عضو مجلس الخبراء الإيراني تعليقا على الوضع الاقتصاد السيء في إيران: "حتى لو كان هناك فقر، فإن سببه أولئك الذين تسلموا السلطة خلال معظم هذه السنوات الـ43، وهم سبب هذه العرقلة". وأضاف: "يقولون إن الجمهورية تم إضعافها.. هؤلاء إما لا يفهمون الجمهورية وإما لا يفهمون معنى الإضعاف".
وفي شأن آخر قال محمد صادق كوشكي، الناشط السياسي الأصولي الإيراني وعضو هيئة التدريس بجامعة طهران، في ندوة حول مفاوضات الاتفاق النووي الجارية: "ماذا سيقول عنا حزب الله والحكومة السورية والحشد الشعبي والحوثيون في اليمن إذا تفاوضنا مع الولايات المتحدة مرة أخرى ؟ في حين أصبحنا قدوة لهم".
وقد أثارت هذه التصريحات تعليقات المغردين الإيرانيين على النسخة الفارسية لـ"إيران إنترناشيونال"، على النحو التالي:
مسؤول بالجيش الإيراني: لم نقم بالثورة فقط لزيادة الرفاه بل لنعد جيش الإمام المهدي المنتظر ونمهد لظهوره
أثار تصريح أمير فولادي، رئيس "منظمة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس" بالجيش الإيراني، حول مهمة الثورة الإيرانية وغاياتها استهجانا وسخرية واسعة في منصة التدوين المصغر "تويتر".
وكان فولادي قد قال في تصريحه إن الثورة الإيرانية التي نجحت عام 1979 لم تقم لتوفير الرفاه والراحة للناس فقط، بل قامت الثورة بهدف أن يشكل الإيرانيون جيشا للإمام المهدي والتمهيد لظهوره، حسب تعبير المسؤول في الجيش الإيراني.
وعلّق المغرد صاحب حساب "شامليس": "حسب روايتكم فإن الإمام المهدي لا يظهر إلا بعد أن يملأ الفسادُ الأرضَ لذا فقوموا بالفساد ما استطعتم إليه سبيلا. اقتلوا الناس، واسرقوا ممتلكاتهم، وأشعلوا الحروب لكي يظهر مهديكم المزعوم"، وقال "سعيد": "لقد قمتم بالثورة أو بالأحرى بالانقلاب من أجل تدمير شعب أصيل، وثقافة سامية، وقوة إقليمية. لقد قمتم بالثورة لكي تحكموا العامة من الناس بهذه الخرافات"، وكتب "نيما سلطاني" قائلا: "وهذا أيضا برهان آخر لأولئك الذين لا يزالون يتملقون الجيش ويدعون أنه يختلف عن المؤسسات الأخرى في التفاهة والسخف"، وكتب "ناصر": "الحرس الثوري والجيش الإيراني كلاهما داء سيء، فقط يحاولان التغرير بالناس والقيام بدور الشرطي الجيد والشرطي السيء".
عضو مجلس الخبراء الإيراني: الذين تسلموا السلطة خلال السنوات الـ43 الماضية هم سبب الفقر
قال أحمد خاتمي، عضو مجلس الخبراء الإيراني تعليقا على الوضع الاقتصاد السيء في إيران: "حتى لو كان هناك فقر، فإن سببه أولئك الذين تسلموا السلطة خلال معظم هذه السنوات الـ43، وهم سبب هذه العرقلة".
وأضاف: "يقولون إن الجمهورية تم إضعافها.. هؤلاء إما لا يفهمون الجمهورية وإما لا يفهمون معنى الإضعاف".
وعلق مغردون إيرانيون على كلام رجل الدين المتشدد والمقرب من المرشد، علي خامنئي، واستغربوا من تصريحاته وأكدوا أن أمثال أحمد خاتمي هم وحدهم الذين كانوا يمسكون ولا يزالون بزمام الأمور في البلاد، وبالتالي فإن محاولة تحميل الآخرين مسؤولية الفقر هو أمر يدعو للغرابة والحيرة.
وكتب المغرد "حسين فريان": "ألم تكن السلطة طوال 43 سنة الماضية بيد الملالي والحرس الثوري؟ إذن هم المسؤولون عن فقر الشعب الإيراني وتعاسته"، وقال صاحب حساب "الحرية المتحدة": "ألم يكن الملالي هم أصحاب السلطة طوال الـ43 سنة الماضية؟ يقول "إذا كان هناك فقر؟" وهل تشك يا رجل بوجود الفقر؟ أنت الذي تفقه معنى الجمهورية لماذا لا تبالي برأي الشعب؟ ارحلوا وستختفي جميع المشاكل"، وغرد صاحب حساب "في حالة طيران": "الجمهورية تعني أنك وبعد انتهاء مهلة مسؤوليتك في منصبك تغادر المنصب ليحل محلك شخص آخر، وليس أن تبقى 43 سنة في منصبك دون أن تقدم شيئا".
سياسي أصولي: ماذا سيقول عنا حزب الله والحكومة السورية والحشد الشعبي والحوثيون إذا تفاوضنا مع أميركا
قال محمد صادق كوشكي، الناشط السياسي الأصولي الإيراني وعضو هيئة التدريس بجامعة طهران، في ندوة حول مفاوضات الاتفاق النووي الجارية :"ماذا سيقول عنا حزب الله والحكومة السورية والحشد الشعبي والحوثيون في اليمن إذا تفاوضنا مع الولايات المتحدة مرة أخرى؟ في حين أصبحنا قدوة لهم".
وكتب المغرد "فرزان زماني"، ساخرا: "لا شيء سوى أنهم قد يستاؤون منا ولن يقبلوا بعد ذلك أن يأخذوا منا الأموال بالصناديق. وهذا أمر سيء للغاية"، وقال "برهام": "ليذهبوا إلى الجحيم وليقولوا ما يشاءون. هم أيضا مثل غيرهم من المرتزقة يستمرون في الدعاء لكم ما دام الدعم لم يقطع عنهم"، وكتب "بت": "إن فلسفة وجود هذه المجموعات التي ذكرها تقوم أساسا على الأموال التي يسرقها النظام من الشعب الإيراني ويقدمها لهؤلاء. ما دام هذا النظام موجودا فهذه المجموعات باقية"، وقال "محسن تنها": "هل هذا يعني أننا نضحي بمصالحنا القومية من أجل سوريا والحشد والشعبي والحوثيين؟! ألا يهمكم أمر الإيرانيين؟ أنتم لستم قدوة لأحد، بل أنتم مجرد بقرة حلوب، سلمتم خيرات البلد إلى هؤلاء لكي يشعلوا الحروب في المنطقة".

أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن انطلاق محادثات "منفصلة لكنها على صلة وثيقة" بمحادثات "فيينا"؛ من أجل تبادل السجناء الغربيين المسجونين في إيران.
وأكَّدت الصحيفة في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه بالتزامن مع المحادثات النووية في "فيينا"، تجري محادثات "منفصلة لكنها على صلة وثيقة" بهذه المحادثات؛ من أجل الإفراج عن 6 مواطنين أمريكيين وبريطانيين على الأقل مسجونين في إيران.
وأشارت الصحيفة إلى بعض المسجونين في إيران بمَن فيهم: (مراد طاهباز، وباقر وسيامك نمازي، وعماد شرقي)، وهم مواطنون إيرانيون– أميركيون.
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن إيران طلبت دفع أموال مقابل الإفراج عن هؤلاء السجناء، وكذلك الإفراج عن سجناء إيرانيين في الدول الغربية.
وأوضحت الصحيفة أن إطلاق سراح السجناء لم يكن جزءًا من محادثات "فيينا" النووية، ولكن في المحادثات السابقة للاتفاق النووي، أجريت محادثات موازية للإفراج عن السجناء.
من جهته، قال جاريد غانسر، محامي أسرة نمازي: إنه يتوقَّع اتفاقًا بشأن إطلاق سراح السجناء إذا توصَّلت إيران والقوى العالمية إلى اتفاق نووي في محادثات "فيينا".
وشدَّد "غانسر" على أنه من دون اتفاق نووي، فإن احتمال التوصُّل إلى اتفاق منفصل للإفراج عن السجناء أمر صعب للغاية.
كانت وكالة "رويترز" للأنباء قد نقلت، أمس الخميس، عن مصادر قريبة من محادثات "فيينا" تفاصيلَ مسودة اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.
وبحسَب "رويترز"، فإنه بموجب الاتفاق الجديد، في المرحلة الأولى سيكون تخصيب إيران بأقل من 5%، وسيتم إطلاق سراح السجناء الغربيين، والإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال المجمَّدة في كوريا الجنوبية، وفي المرحلة المقبلة، ستصدر الولايات المتحدة إعفاءاتٍ دوريةً لبيع النفط الإيراني، بدلًا من رفع العقوبات على طريقة الاتفاق السابق.
من جانبه، قال دبلوماسي غربي لـ"إيران إنترناشيونال": إن تبادل السجناء لم يكن جزءًا من الوثيقة النهائية لمحادثات "فيينا"، ولكنه جزء من محادثات إحياء الاتفاق النووي.
كما كتب موقع "نور نيوز"، المقرَّب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ردًّا على تقرير لـ"رويترز" أن قضية إطلاق سراح السجناء "لا عَلاقة لها أساسًا بالمحادثات الجارية في فيينا".
وتزامنًا مع إضراب باري روزين، رهينة السفارة الأميركية السابق في طهران سنة 1979م، عن الطعام، أكَّد روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، أن إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المسجونين في إيران شرط مسبق للاتفاق مع طهران.
وبالتزامن مع التوصُّل إلى الاتفاق النووي عام 2015م، قامت إيران والولايات المتحدة بتبادل عدد من مزدوجي الجنسية المسجونين، وبعد ذلك بوقت قصير، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إدارة باراك أوباما نقلت شحنتين من الأموال النقدية (مبلغ 1.7 مليار دولار) عبر طائرة إلى إيران.