"وول ستريت جورنال": انطلاق مباحثات موازية لـ"فيينا" حول الإفراج عن سجناء غربيين في إيران

وطالب البرلمان الأوروبي –في قرار اعتمده ونشره أمس الخميس- إيران باتِّخاذ خطوات فوريَّة لإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تلك العقوبة لمَن تقلُّ أعمارهم عن 18 عامًا بأيِّ شكل كان.

وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن إيران لديها أعلى معدل إعدام في العالم، وأنها واحدة من أكثر البلدان قمعًا للصِّحافيين.

وكان جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قد أعرب في تقريره الأخير، عن قلقه إزاء ارتفاع حالات الإعدام في إيران. ومن المقرر أن يُعرض التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام مؤخرًا، في الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 28 فبراير إلى الأول من أبريل المقبل.

وبحسب التقرير، فقد أُعدم خلال العام الماضي في إيران ما لا يقل عن 275 شخصًا، بينهم طفلان مجرمان.

كما ارتفعت حالات إعدام المتهمين في قضايا المخدِّرات العام الماضي مقارنة بالعام السابق، حيث أُعدم 40 مواطنًا بلوشيًّا و50 مواطنًا كرديًّا العام الماضي.

وأشار "رحمان" في تقريره إلى شخص يُدعَى: حضر قويدل، وهو مواطن ألغت المحكمة العليا في إيران حكم إعدامه بعد 10 أشهر من تنفيذ حكم الإعدام عليه في سجن "أرومية" شمال غرب إيران.

وأضاف الموقع الإلكتروني للمنظمة الذي يغطِّي أخبار المناطق الكردية في إيران، أن الناشط السياسي هو: سعيد ميرزائي، يبلغ من العمر 45 عامًا، من أهالي قرية "كندك ملا" التابعة لمدينة "أرومية" الواقعة في شمال غرب إيران.

وكشف الموقع أن "ميرزائي" انتقل إلى إقليم كردستان عام 2003م، وانضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكنَّه هاجر إلى تركيا مع أسرته منذ نحو أربع سنوات.

ولم تَرِد أنباء أو تقارير عن أوضاع زوجة هذا الناشط السياسي أو ابنه.

وتابع موقع المنظمة أن توقيت تسليم "ميرزائي" غير واضح، ولكن وفقًا للمعلومات المُتاحة، فقد نُقِل الناشط السياسي الكردي إلى الجناح السياسي بسجن "أرومية" المركزي في بداية شهر فبراير الجاري.

ووقَّعت إيران وتركيا، أواخر عام 2011م، اتفاقية تعاون حقوقي في الشؤون المدنية والجنائية. وبموجب الاتفاق الذي حلَّ محلَّ اتفاقية "تسليم المجرمين والتعاون القضائي لعام 1937م" واتفاق التعاون القضائي الشامل لعام 2009م، تعهَّد الطرفان بتسليم الذين يتم تحديدهم على أراضي البلدين؛ من أجل الملاحقة القضائية أو المحاكمة أو لقضاء فترة عقوبتهم.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يستثني الأشخاص المتهمين سياسيًّا أو عسكريًّا من التسليم؛ فقد قامت الحكومتان مرارًا وتكرارًا -خلافا لهذا الاتفاق- بتسليم الأفراد المتهمين بالتهم المذكورة.

وكانت "هنغاو" قد أعلنت في بداية فبراير، عن تسليم السجين السياسي الكردي "سنور طامارا"، وهو مواطن تركي، إلى هذا البلد، علمًا أن "طامارا" كان يقضي عقوبته في سجن "أرومية" شمال غرب إيران.

وقالت المنظمات التسع في بيان مشترك صدر يوم الجمعة: إن رفع العقوبات عن انتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية؛ يبعث "برسالة خطيرة" للحكومات الاستبدادية والقمعية، مفادها: في حال كانت مصالح المجتمع الدولي في خطر؛ فإنه يتم تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن إبراهيم رئيسي كان عضوًا في "لجنة الموت"، وكان شخصية بارزة في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران منذ إنشاء نظام الجمهورية الإسلامية، فلا ينبغي رفع العقوبات المفروضة عليه.
وأكد الموقِّعون على البيان أن بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي شارك فيها "رئيسي" تعدُّ جرائم ضد الإنسانية.

جدير بالذكر أن المنظمات التسع التي وقَّعت على البيان هي: "الحملة من أجل حقوق الإنسان في إيران"، و"مؤسسة عبد الرحمن بورومند لحقوق الإنسان في إيران"، و"العدالة من أجل إيران"، و"المركز الإيراني لتوثيق حقوق الإنسان"، و"جمعية نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، و"الاتحاد من أجل إيران"، و"مؤسسة سيامك بورزند"، و"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان للأذربيجانيين في إيران"، و"جمعية حقوق الإنسان في كردستان الإيرانية في جنيف".

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى قرب توقيع اتفاق نووي في "فيينا"، قائلة إن الاتفاق الجديد لا يختلف كثيرًا عن النسخة السابقة، وإن إسرائيل تعارضه.

ونقلت الصحيفة في تقرير نُشر عبر موقعها الإلكتروني، مساء الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن التوقيع الوشيك على اتفاق نووي جديد بين إيران والقوى العالمية "مرجَّح للغاية".

وبحسَب الصحيفة، فإن الاتفاق الجديد هو في الواقع نسخة من الاتفاق السابق مع تغييرات وتحديثات طفيفة، وقد أُطلع المسؤولون الإسرائيليون مؤخرًا على آخر التطورات في المحادثات النووية، و"التقدم الكبير" الذي أُحرز في المحادثات، لكنَّ إسرائيل تعارض الاتفاق الجديد لسببين.

ولفتت "هآرتس" إلى أن السبب الأول لإسرائيل هو أن الاتفاق الجديد لن يغلق برنامج إيران النووي بالكامل، وستكون طهران قادرة على مواصلة تطوير برنامجها الصاروخي القادر على حمل رأس نووي. أما السبب الثاني فهو المهلة النهائية للقيود في الاتفاق النووي.

وقالت الصحيفة: إن جميع القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية ستنتهي في غضون ثمانية أعوام. وإذا لم يُحدَّث الجدول الزمني للاتفاق، فإن بعض بنوده ستنتهي في السنوات المقبلة.

تواصل ردود الفعل في إيران بحسب "رويترز"

وفي تقرير خاص يوم الخميس، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر قريبة من محادثات "فيينا" تفاصيل مسودة اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.

وبحسَب "رويترز"، فإنه بموجب الاتفاق الجديد، في المرحلة الأولى سيكون تخصيب إيران بأقل من 5%، وسيتم إطلاق سراح السجناء الغربيين، والإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال المجمَّدة في كوريا الجنوبية، وفي المرحلة المقبلة، ستصدر الولايات المتحدة إعفاءاتٍ دوريةً لبيع النفط الإيراني، بدلًا من رفع العقوبات على طريقة الاتفاق السابق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده فور صدور تقرير رويترز: "إن بث معلومات خاطئة تحت غطاء تقارير إعلامية تصرفٌ خطير"، وإنه "مع الاقتراب من الأيام الأخيرة لمفاوضات فيينا، ينبغي انتظار المزيد من التحريفات".

وذكرت وكالة أنباء "إيرنا" نقلًا عن مصادر إعلامية قريبة من المحادثات، أن الخطوة بدأت مع بيان رويترز، و"ستستمر في الأيام المقبلة؛ للتأثير على قرار الفرق المختلفة".

بيد أنَّ عددًا من أعضاء البرلمان الإيراني، بمن فيهم: زهره الهیان، وعباس كلرو، أبلغوا وكالة أنباء "إيرنا" يوم الجمعة أنه يتعيَّن على الولايات المتحدة رفع العقوبات النووية، وهذا العمل يجب أن يفحص من قِبَل البرلمان.

كما كتب موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ردًّا على تقرير لـ"رويترز" أن قضية إطلاق سراح السجناء "لا علاقة لها أساسًا بالمحادثات الجارية في فيينا".

وذكر الموقع أن "الطرف الذي انسحب من اتفاقية تبادل السجناء هو الولايات المتحدة، وإيران مستعدة للعمل في هذا الصدد في إطار الاتفاقات السابقة".

من جانبه، قال دبلوماسي غربي لـ"إيران إنترناشيونال": إن تبادل السجناء لم يكن جزءًا من الوثيقة النهائية لمحادثات فيينا، ولكنه جزء من محادثات إحياء الاتفاق النووي.

في غضون ذلك، نقلت الصحافية الأميركية "لورا روزين"، الخميس، عن مصدر مطلع أنه في الأيام المقبلة، إما سيتم الاتفاق على حزمة بديلة في محادثات فيينا، وإما أن الدول الغربية ستعدُّ مطالب إيران غير عملية وتترك المحادثات.

وقال محمد مرندي، أحد كبار مستشاري فريق التفاوض الإيراني، لوكالة أنباء الأناضول: إن "الأيام القليلة المقبلة مهمة للغاية في هذا الصدد".

ووصفت "القناة 12" الإسرائيلية خروج نصر الله من مخبأه السري في بيروت ورحلته إلى إيران بأنها خطوة "غير عادية بالتأكيد"، مشيرة إلى أن الرحلة تمت قبل نحو شهرين.

ومع ذلك، لم يشر التقرير إلى مزيد من التفاصيل أو إلى رد حسن نصر الله على طلب النظام الإيراني.

وفي مقابلة مع قناة "العالم" الأسبوع الماضي، استبعد نصر الله احتمال هجوم إسرائيلي على إيران، لكنه قال إنه في حالة وقوع مثل هذا الهجوم، فلن يكون حزب الله بالضرورة متورطا في الرد على إسرائيل.

وبحسب "تايمز" الإسرائيلية، حاول نصر الله في تلك المقابلة تصوير نفسه على أنه مستقل عن طهران، بينما أكد في الوقت نفسه على قضية "خوف إسرائيل" من مهاجمة إيران أو حزب الله.

ويأتي نشر تقارير إعلامية إسرائيلية عن زيارة نصر الله إلى طهران وطلب النظام الإيراني، في وقت وردت فيه في الأشهر الأخيرة تقارير عديدة عن هجوم إسرائيلي محتمل على إيران إذا فشلت محادثات فيينا.

ووفقًا لـ"القناة 12"، في العامين الماضيين، هاجمت إسرائيل مواقع عملياتية لحزب الله حوالي 40 مرة، بشكل رئيسي على الأراضي السورية وفي حالات قليلة في لبنان، لكن حسن نصر الله اختار عدم الرد على هذه الهجمات.

وكان آخر هجوم منسوب إلى إسرائيل قد وقع بالقرب من دمشق، مساء الأربعاء، واستهدف، بحسب ما ورد، أسلحة متطورة وصواريخ موجهة كان من المفترض أن تصل إلى حزب الله في لبنان.

وفي كلمة له، يوم الأربعاء، أشار الأمين العام لحزب الله إلى الهجوم الإسرائيلي على الشحنات إلى هذه الجماعة في سوريا، وقال إن حزب الله يمكنه تحديث صواريخه وتحويلها إلى صواريخ فائقة الدقة.