أفادت القناة 11 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، سيرد على الاتفاق النووي الجديد بين إيران ومجموعة 5+1، والذي تقول القناة الإسرائيلية إنه سيتم التوقيع عليه هذا الأسبوع.
وتأمل إسرائيل في أن يكون رفع العقوبات عن إيران تدريجياً، لكنها تعتقد أن الولايات المتحدة ستشجع الشركات التجارية على العمل مع إيران.
ومن المتوقع أن يعلق وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية الإسرائيلي، ألون أوشبيز، اللذان يحضران مؤتمر ميونيخ للأمن، على الاتفاقية.
وفي غضون ذلك، قال مسؤول أمني إسرائيلي إنه بعد الاتفاق الجديد مع إيران، ستصبح كل "الأذرع الإرهابية الإيرانية في المنطقة" أقوى وستزداد المساعدة المالية للنظام الإيراني لهذه القوات.
وأضاف أن "الأميركيين والأوروبيين لا يعرفون أن الأموال والمساعدات الإيرانية لقوى الإرهاب في المنطقة ستهددهم يوما ما".
وقد أعرب مصدر إسرائيلي عن قلقه يوم الجمعة، 18 فبراير (شباط)، من أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا ستحول الانتباه عن الملف النووي الإيراني.
وتظهر مسودة الاتفاق مع إيران، التي نشرت "رويترز" بعض تفاصيلها، أنه سيتم خفض مستوى تخصيب اليورانيوم أولاً، وعندها فقط سيتم رفع العقوبات.
وفي الأثناء، قال المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف، في إشارة إلى معارضة إسرائيل للاتفاق، إنه مع الاقتراب من التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، يعمل معارضو الاتفاق بنشاط على "المستوى العام" لخلق مناخ غير صحي للمرحلة الأخيرة من المفاوضات.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إنه تم إحراز تقدم كبير في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، ويمكن التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة إذا أبدت إيران الجدية.
صرّحت ساكي في مؤتمرها الصحافي يوم الجمعة، "نشعر أنه تم إحراز تقدم كبير في الأسبوع الماضي وأنه مستمر لكن لن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى يتم الاتفاق على كل شيء".
وأضافت: "إذا أبدت إيران الجدية فيمكننا العودة إلى التزاماتنا في الاتفاق النووي بغضون أيام قليلة. أي شيء يتجاوز ذلك قد يعرض إمكانية العودة إلى الاتفاق للخطر".
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن إيران أحرزت تقدمًا نوويًّا كبيرًا منذ انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015، وأن الولايات المتحدة الآن في "موقف صعب للغاية" لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لرويترز يوم الجمعة، "أتوقع التوصل إلى اتفاق في الأسبوعين المقبلين بشأن إحياء الاتفاق النووي. النص المطروح على الطاولة قريب جدا من اتفاق نهائي، لكن النجاح يعتمد على الإرادة السياسية للأطراف".
وأضاف: "برنامج إيران النووي يتقدم بسرعة كبيرة، وهو ما لا يتوافق مع بقاء الاتفاق النووي طويل الأمد".
کما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن تل أبيب تستعد لاحتمال توصل إيران والقوى العالمية إلى اتفاق في محادثات فيينا الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية الإيراني في ميونيخ: "نحن قريبون جدا من اتفاق جيد وقابل للتحقيق، لكن يتعين على الأطراف الغربية إظهار مبادرتها الحقيقية ومرونتها وتحديد ما إذا كانت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي ستختتم في الأيام القليلة المقبلة أو في الأسابيع القليلة المقبلة".
في غضون ذلك، دعا السناتور الديمقراطي بوب مينينديز إدارة بايدن إلى عدم السماح لإيران بجر الولايات المتحدة إلى "صفقة سيئة" في محادثات فيينا، وشدد على أن البيت الأبيض يجب أن يركز بفرض العقوبات على إيران.
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه بالتزامن مع المحادثات النووية في فيينا، تجري محادثات "منفصلة لكنها وثيقة الصلة" لتأمين الإفراج عن ستة سجناء أميركيين وبريطانيين على الأقل محتجزين في إيران.
ونشرت وکالة رويترز في تقرير خاص يوم الخميس، تفاصيل مسودة اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، نقلا عن مصادر قريبة من محادثات فيينا.
وبحسب رويترز، فإنه بموجب الاتفاق الجديد، في المرحلة الأولى سيكون تخصيب إيران بأقل من 5 في المائة، وسيتم إطلاق سراح السجناء الغربيين، والإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية، وفي المرحلة المقبلة، بدلا من رفع العقوبات على طريقة الاتفاق السابق، ستصدر الولايات المتحدة، إعفاءات دورية لبيع النفط الإيراني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، فور صدور تقرير رويترز: "إن بث معلومات خاطئة تحت غطاء تقارير إعلامية تصرف خطير" و"مع الاقتراب من الأيام الأخيرة (لمفاوضات فيينا)، ينبغي انتظار المزيد من التحريفات".
قال أمير فولادي، رئيس "منظمة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس" بالجيش الإيراني، في مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء: "لم نقم بالثورة فقط لزيادة الرفاه والراحة والطعام وما شابه، بل قمنا بالثورة لنعد جيش الإمام المهدي المنتظر ونكون الممهدين لظهوره".
وفي سياق متصل قال أحمد خاتمي، عضو مجلس الخبراء الإيراني تعليقا على الوضع الاقتصاد السيء في إيران: "حتى لو كان هناك فقر، فإن سببه أولئك الذين تسلموا السلطة خلال معظم هذه السنوات الـ43، وهم سبب هذه العرقلة". وأضاف: "يقولون إن الجمهورية تم إضعافها.. هؤلاء إما لا يفهمون الجمهورية وإما لا يفهمون معنى الإضعاف".
وفي شأن آخر قال محمد صادق كوشكي، الناشط السياسي الأصولي الإيراني وعضو هيئة التدريس بجامعة طهران، في ندوة حول مفاوضات الاتفاق النووي الجارية: "ماذا سيقول عنا حزب الله والحكومة السورية والحشد الشعبي والحوثيون في اليمن إذا تفاوضنا مع الولايات المتحدة مرة أخرى ؟ في حين أصبحنا قدوة لهم".
وقد أثارت هذه التصريحات تعليقات المغردين الإيرانيين على النسخة الفارسية لـ"إيران إنترناشيونال"، على النحو التالي:
مسؤول بالجيش الإيراني: لم نقم بالثورة فقط لزيادة الرفاه بل لنعد جيش الإمام المهدي المنتظر ونمهد لظهوره
أثار تصريح أمير فولادي، رئيس "منظمة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس" بالجيش الإيراني، حول مهمة الثورة الإيرانية وغاياتها استهجانا وسخرية واسعة في منصة التدوين المصغر "تويتر".
وكان فولادي قد قال في تصريحه إن الثورة الإيرانية التي نجحت عام 1979 لم تقم لتوفير الرفاه والراحة للناس فقط، بل قامت الثورة بهدف أن يشكل الإيرانيون جيشا للإمام المهدي والتمهيد لظهوره، حسب تعبير المسؤول في الجيش الإيراني.
وعلّق المغرد صاحب حساب "شامليس": "حسب روايتكم فإن الإمام المهدي لا يظهر إلا بعد أن يملأ الفسادُ الأرضَ لذا فقوموا بالفساد ما استطعتم إليه سبيلا. اقتلوا الناس، واسرقوا ممتلكاتهم، وأشعلوا الحروب لكي يظهر مهديكم المزعوم"، وقال "سعيد": "لقد قمتم بالثورة أو بالأحرى بالانقلاب من أجل تدمير شعب أصيل، وثقافة سامية، وقوة إقليمية. لقد قمتم بالثورة لكي تحكموا العامة من الناس بهذه الخرافات"، وكتب "نيما سلطاني" قائلا: "وهذا أيضا برهان آخر لأولئك الذين لا يزالون يتملقون الجيش ويدعون أنه يختلف عن المؤسسات الأخرى في التفاهة والسخف"، وكتب "ناصر": "الحرس الثوري والجيش الإيراني كلاهما داء سيء، فقط يحاولان التغرير بالناس والقيام بدور الشرطي الجيد والشرطي السيء".
عضو مجلس الخبراء الإيراني: الذين تسلموا السلطة خلال السنوات الـ43 الماضية هم سبب الفقر
قال أحمد خاتمي، عضو مجلس الخبراء الإيراني تعليقا على الوضع الاقتصاد السيء في إيران: "حتى لو كان هناك فقر، فإن سببه أولئك الذين تسلموا السلطة خلال معظم هذه السنوات الـ43، وهم سبب هذه العرقلة".
وأضاف: "يقولون إن الجمهورية تم إضعافها.. هؤلاء إما لا يفهمون الجمهورية وإما لا يفهمون معنى الإضعاف".
وعلق مغردون إيرانيون على كلام رجل الدين المتشدد والمقرب من المرشد، علي خامنئي، واستغربوا من تصريحاته وأكدوا أن أمثال أحمد خاتمي هم وحدهم الذين كانوا يمسكون ولا يزالون بزمام الأمور في البلاد، وبالتالي فإن محاولة تحميل الآخرين مسؤولية الفقر هو أمر يدعو للغرابة والحيرة.
وكتب المغرد "حسين فريان": "ألم تكن السلطة طوال 43 سنة الماضية بيد الملالي والحرس الثوري؟ إذن هم المسؤولون عن فقر الشعب الإيراني وتعاسته"، وقال صاحب حساب "الحرية المتحدة": "ألم يكن الملالي هم أصحاب السلطة طوال الـ43 سنة الماضية؟ يقول "إذا كان هناك فقر؟" وهل تشك يا رجل بوجود الفقر؟ أنت الذي تفقه معنى الجمهورية لماذا لا تبالي برأي الشعب؟ ارحلوا وستختفي جميع المشاكل"، وغرد صاحب حساب "في حالة طيران": "الجمهورية تعني أنك وبعد انتهاء مهلة مسؤوليتك في منصبك تغادر المنصب ليحل محلك شخص آخر، وليس أن تبقى 43 سنة في منصبك دون أن تقدم شيئا".
سياسي أصولي: ماذا سيقول عنا حزب الله والحكومة السورية والحشد الشعبي والحوثيون إذا تفاوضنا مع أميركا
قال محمد صادق كوشكي، الناشط السياسي الأصولي الإيراني وعضو هيئة التدريس بجامعة طهران، في ندوة حول مفاوضات الاتفاق النووي الجارية :"ماذا سيقول عنا حزب الله والحكومة السورية والحشد الشعبي والحوثيون في اليمن إذا تفاوضنا مع الولايات المتحدة مرة أخرى؟ في حين أصبحنا قدوة لهم".
وكتب المغرد "فرزان زماني"، ساخرا: "لا شيء سوى أنهم قد يستاؤون منا ولن يقبلوا بعد ذلك أن يأخذوا منا الأموال بالصناديق. وهذا أمر سيء للغاية"، وقال "برهام": "ليذهبوا إلى الجحيم وليقولوا ما يشاءون. هم أيضا مثل غيرهم من المرتزقة يستمرون في الدعاء لكم ما دام الدعم لم يقطع عنهم"، وكتب "بت": "إن فلسفة وجود هذه المجموعات التي ذكرها تقوم أساسا على الأموال التي يسرقها النظام من الشعب الإيراني ويقدمها لهؤلاء. ما دام هذا النظام موجودا فهذه المجموعات باقية"، وقال "محسن تنها": "هل هذا يعني أننا نضحي بمصالحنا القومية من أجل سوريا والحشد والشعبي والحوثيين؟! ألا يهمكم أمر الإيرانيين؟ أنتم لستم قدوة لأحد، بل أنتم مجرد بقرة حلوب، سلمتم خيرات البلد إلى هؤلاء لكي يشعلوا الحروب في المنطقة".
أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن انطلاق محادثات "منفصلة لكنها على صلة وثيقة" بمحادثات "فيينا"؛ من أجل تبادل السجناء الغربيين المسجونين في إيران.
وأكَّدت الصحيفة في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه بالتزامن مع المحادثات النووية في "فيينا"، تجري محادثات "منفصلة لكنها على صلة وثيقة" بهذه المحادثات؛ من أجل الإفراج عن 6 مواطنين أمريكيين وبريطانيين على الأقل مسجونين في إيران.
وأشارت الصحيفة إلى بعض المسجونين في إيران بمَن فيهم: (مراد طاهباز، وباقر وسيامك نمازي، وعماد شرقي)، وهم مواطنون إيرانيون– أميركيون.
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن إيران طلبت دفع أموال مقابل الإفراج عن هؤلاء السجناء، وكذلك الإفراج عن سجناء إيرانيين في الدول الغربية.
وأوضحت الصحيفة أن إطلاق سراح السجناء لم يكن جزءًا من محادثات "فيينا" النووية، ولكن في المحادثات السابقة للاتفاق النووي، أجريت محادثات موازية للإفراج عن السجناء.
من جهته، قال جاريد غانسر، محامي أسرة نمازي: إنه يتوقَّع اتفاقًا بشأن إطلاق سراح السجناء إذا توصَّلت إيران والقوى العالمية إلى اتفاق نووي في محادثات "فيينا".
وشدَّد "غانسر" على أنه من دون اتفاق نووي، فإن احتمال التوصُّل إلى اتفاق منفصل للإفراج عن السجناء أمر صعب للغاية.
كانت وكالة "رويترز" للأنباء قد نقلت، أمس الخميس، عن مصادر قريبة من محادثات "فيينا" تفاصيلَ مسودة اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.
وبحسَب "رويترز"، فإنه بموجب الاتفاق الجديد، في المرحلة الأولى سيكون تخصيب إيران بأقل من 5%، وسيتم إطلاق سراح السجناء الغربيين، والإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال المجمَّدة في كوريا الجنوبية، وفي المرحلة المقبلة، ستصدر الولايات المتحدة إعفاءاتٍ دوريةً لبيع النفط الإيراني، بدلًا من رفع العقوبات على طريقة الاتفاق السابق.
من جانبه، قال دبلوماسي غربي لـ"إيران إنترناشيونال": إن تبادل السجناء لم يكن جزءًا من الوثيقة النهائية لمحادثات "فيينا"، ولكنه جزء من محادثات إحياء الاتفاق النووي.
كما كتب موقع "نور نيوز"، المقرَّب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ردًّا على تقرير لـ"رويترز" أن قضية إطلاق سراح السجناء "لا عَلاقة لها أساسًا بالمحادثات الجارية في فيينا".
وتزامنًا مع إضراب باري روزين، رهينة السفارة الأميركية السابق في طهران سنة 1979م، عن الطعام، أكَّد روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، أن إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المسجونين في إيران شرط مسبق للاتفاق مع طهران.
وبالتزامن مع التوصُّل إلى الاتفاق النووي عام 2015م، قامت إيران والولايات المتحدة بتبادل عدد من مزدوجي الجنسية المسجونين، وبعد ذلك بوقت قصير، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إدارة باراك أوباما نقلت شحنتين من الأموال النقدية (مبلغ 1.7 مليار دولار) عبر طائرة إلى إيران.
أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء ارتفاع حالات إعدام النساء والأقليات القومية والدينية في إيران.
وطالب البرلمان الأوروبي –في قرار اعتمده ونشره أمس الخميس- إيران باتِّخاذ خطوات فوريَّة لإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تلك العقوبة لمَن تقلُّ أعمارهم عن 18 عامًا بأيِّ شكل كان.
وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن إيران لديها أعلى معدل إعدام في العالم، وأنها واحدة من أكثر البلدان قمعًا للصِّحافيين.
وكان جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قد أعرب في تقريره الأخير، عن قلقه إزاء ارتفاع حالات الإعدام في إيران. ومن المقرر أن يُعرض التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام مؤخرًا، في الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 28 فبراير إلى الأول من أبريل المقبل.
وبحسب التقرير، فقد أُعدم خلال العام الماضي في إيران ما لا يقل عن 275 شخصًا، بينهم طفلان مجرمان.
كما ارتفعت حالات إعدام المتهمين في قضايا المخدِّرات العام الماضي مقارنة بالعام السابق، حيث أُعدم 40 مواطنًا بلوشيًّا و50 مواطنًا كرديًّا العام الماضي.
وأشار "رحمان" في تقريره إلى شخص يُدعَى: حضر قويدل، وهو مواطن ألغت المحكمة العليا في إيران حكم إعدامه بعد 10 أشهر من تنفيذ حكم الإعدام عليه في سجن "أرومية" شمال غرب إيران.
أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، بنقل ناشط سياسي كردي سلَّمته الحكومة التركية لإيران، إلى سجن "أرومية" المركزي شمال غرب البلاد.
وأضاف الموقع الإلكتروني للمنظمة الذي يغطِّي أخبار المناطق الكردية في إيران، أن الناشط السياسي هو: سعيد ميرزائي، يبلغ من العمر 45 عامًا، من أهالي قرية "كندك ملا" التابعة لمدينة "أرومية" الواقعة في شمال غرب إيران.
وكشف الموقع أن "ميرزائي" انتقل إلى إقليم كردستان عام 2003م، وانضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكنَّه هاجر إلى تركيا مع أسرته منذ نحو أربع سنوات.
ولم تَرِد أنباء أو تقارير عن أوضاع زوجة هذا الناشط السياسي أو ابنه.
وتابع موقع المنظمة أن توقيت تسليم "ميرزائي" غير واضح، ولكن وفقًا للمعلومات المُتاحة، فقد نُقِل الناشط السياسي الكردي إلى الجناح السياسي بسجن "أرومية" المركزي في بداية شهر فبراير الجاري.
ووقَّعت إيران وتركيا، أواخر عام 2011م، اتفاقية تعاون حقوقي في الشؤون المدنية والجنائية. وبموجب الاتفاق الذي حلَّ محلَّ اتفاقية "تسليم المجرمين والتعاون القضائي لعام 1937م" واتفاق التعاون القضائي الشامل لعام 2009م، تعهَّد الطرفان بتسليم الذين يتم تحديدهم على أراضي البلدين؛ من أجل الملاحقة القضائية أو المحاكمة أو لقضاء فترة عقوبتهم.
وعلى الرغم من أن الاتفاق يستثني الأشخاص المتهمين سياسيًّا أو عسكريًّا من التسليم؛ فقد قامت الحكومتان مرارًا وتكرارًا -خلافا لهذا الاتفاق- بتسليم الأفراد المتهمين بالتهم المذكورة.
وكانت "هنغاو" قد أعلنت في بداية فبراير، عن تسليم السجين السياسي الكردي "سنور طامارا"، وهو مواطن تركي، إلى هذا البلد، علمًا أن "طامارا" كان يقضي عقوبته في سجن "أرومية" شمال غرب إيران.