المتحدثة باسم البيت الأبيض: تم إحراز تقدم كبير في محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران

وفي سياق متصل قال أحمد خاتمي، عضو مجلس الخبراء الإيراني تعليقا على الوضع الاقتصاد السيء في إيران: "حتى لو كان هناك فقر، فإن سببه أولئك الذين تسلموا السلطة خلال معظم هذه السنوات الـ43، وهم سبب هذه العرقلة". وأضاف: "يقولون إن الجمهورية تم إضعافها.. هؤلاء إما لا يفهمون الجمهورية وإما لا يفهمون معنى الإضعاف".

وفي شأن آخر قال محمد صادق كوشكي، الناشط السياسي الأصولي الإيراني وعضو هيئة التدريس بجامعة طهران، في ندوة حول مفاوضات الاتفاق النووي الجارية: "ماذا سيقول عنا حزب الله والحكومة السورية والحشد الشعبي والحوثيون في اليمن إذا تفاوضنا مع الولايات المتحدة مرة أخرى ؟ في حين أصبحنا قدوة لهم".

وقد أثارت هذه التصريحات تعليقات المغردين الإيرانيين على النسخة الفارسية لـ"إيران إنترناشيونال"، على النحو التالي:

مسؤول بالجيش الإيراني: لم نقم بالثورة فقط لزيادة الرفاه بل لنعد جيش الإمام المهدي المنتظر ونمهد لظهوره

أثار تصريح أمير فولادي، رئيس "منظمة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس" بالجيش الإيراني، حول مهمة الثورة الإيرانية وغاياتها استهجانا وسخرية واسعة في منصة التدوين المصغر "تويتر".

وكان فولادي قد قال في تصريحه إن الثورة الإيرانية التي نجحت عام 1979 لم تقم لتوفير الرفاه والراحة للناس فقط، بل قامت الثورة بهدف أن يشكل الإيرانيون جيشا للإمام المهدي والتمهيد لظهوره، حسب تعبير المسؤول في الجيش الإيراني.

وعلّق المغرد صاحب حساب "شامليس": "حسب روايتكم فإن الإمام المهدي لا يظهر إلا بعد أن يملأ الفسادُ الأرضَ لذا فقوموا بالفساد ما استطعتم إليه سبيلا. اقتلوا الناس، واسرقوا ممتلكاتهم، وأشعلوا الحروب لكي يظهر مهديكم المزعوم"، وقال "سعيد": "لقد قمتم بالثورة أو بالأحرى بالانقلاب من أجل تدمير شعب أصيل، وثقافة سامية، وقوة إقليمية. لقد قمتم بالثورة لكي تحكموا العامة من الناس بهذه الخرافات"، وكتب "نيما سلطاني" قائلا: "وهذا أيضا برهان آخر لأولئك الذين لا يزالون يتملقون الجيش ويدعون أنه يختلف عن المؤسسات الأخرى في التفاهة والسخف"، وكتب "ناصر": "الحرس الثوري والجيش الإيراني كلاهما داء سيء، فقط يحاولان التغرير بالناس والقيام بدور الشرطي الجيد والشرطي السيء".

عضو مجلس الخبراء الإيراني: الذين تسلموا السلطة خلال السنوات الـ43 الماضية هم سبب الفقر

قال أحمد خاتمي، عضو مجلس الخبراء الإيراني تعليقا على الوضع الاقتصاد السيء في إيران: "حتى لو كان هناك فقر، فإن سببه أولئك الذين تسلموا السلطة خلال معظم هذه السنوات الـ43، وهم سبب هذه العرقلة".

وأضاف: "يقولون إن الجمهورية تم إضعافها.. هؤلاء إما لا يفهمون الجمهورية وإما لا يفهمون معنى الإضعاف".

وعلق مغردون إيرانيون على كلام رجل الدين المتشدد والمقرب من المرشد، علي خامنئي، واستغربوا من تصريحاته وأكدوا أن أمثال أحمد خاتمي هم وحدهم الذين كانوا يمسكون ولا يزالون بزمام الأمور في البلاد، وبالتالي فإن محاولة تحميل الآخرين مسؤولية الفقر هو أمر يدعو للغرابة والحيرة.

وكتب المغرد "حسين فريان": "ألم تكن السلطة طوال 43 سنة الماضية بيد الملالي والحرس الثوري؟ إذن هم المسؤولون عن فقر الشعب الإيراني وتعاسته"، وقال صاحب حساب "الحرية المتحدة": "ألم يكن الملالي هم أصحاب السلطة طوال الـ43 سنة الماضية؟ يقول "إذا كان هناك فقر؟" وهل تشك يا رجل بوجود الفقر؟ أنت الذي تفقه معنى الجمهورية لماذا لا تبالي برأي الشعب؟ ارحلوا وستختفي جميع المشاكل"، وغرد صاحب حساب "في حالة طيران": "الجمهورية تعني أنك وبعد انتهاء مهلة مسؤوليتك في منصبك تغادر المنصب ليحل محلك شخص آخر، وليس أن تبقى 43 سنة في منصبك دون أن تقدم شيئا".

سياسي أصولي: ماذا سيقول عنا حزب الله والحكومة السورية والحشد الشعبي والحوثيون إذا تفاوضنا مع أميركا

قال محمد صادق كوشكي، الناشط السياسي الأصولي الإيراني وعضو هيئة التدريس بجامعة طهران، في ندوة حول مفاوضات الاتفاق النووي الجارية :"ماذا سيقول عنا حزب الله والحكومة السورية والحشد الشعبي والحوثيون في اليمن إذا تفاوضنا مع الولايات المتحدة مرة أخرى؟ في حين أصبحنا قدوة لهم".

وكتب المغرد "فرزان زماني"، ساخرا: "لا شيء سوى أنهم قد يستاؤون منا ولن يقبلوا بعد ذلك أن يأخذوا منا الأموال بالصناديق. وهذا أمر سيء للغاية"، وقال "برهام": "ليذهبوا إلى الجحيم وليقولوا ما يشاءون. هم أيضا مثل غيرهم من المرتزقة يستمرون في الدعاء لكم ما دام الدعم لم يقطع عنهم"، وكتب "بت": "إن فلسفة وجود هذه المجموعات التي ذكرها تقوم أساسا على الأموال التي يسرقها النظام من الشعب الإيراني ويقدمها لهؤلاء. ما دام هذا النظام موجودا فهذه المجموعات باقية"، وقال "محسن تنها": "هل هذا يعني أننا نضحي بمصالحنا القومية من أجل سوريا والحشد والشعبي والحوثيين؟! ألا يهمكم أمر الإيرانيين؟ أنتم لستم قدوة لأحد، بل أنتم مجرد بقرة حلوب، سلمتم خيرات البلد إلى هؤلاء لكي يشعلوا الحروب في المنطقة".

وأكَّدت الصحيفة في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه بالتزامن مع المحادثات النووية في "فيينا"، تجري محادثات "منفصلة لكنها على صلة وثيقة" بهذه المحادثات؛ من أجل الإفراج عن 6 مواطنين أمريكيين وبريطانيين على الأقل مسجونين في إيران.

وأشارت الصحيفة إلى بعض المسجونين في إيران بمَن فيهم: (مراد طاهباز، وباقر وسيامك نمازي، وعماد شرقي)، وهم مواطنون إيرانيون– أميركيون.

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن إيران طلبت دفع أموال مقابل الإفراج عن هؤلاء السجناء، وكذلك الإفراج عن سجناء إيرانيين في الدول الغربية.

وأوضحت الصحيفة أن إطلاق سراح السجناء لم يكن جزءًا من محادثات "فيينا" النووية، ولكن في المحادثات السابقة للاتفاق النووي، أجريت محادثات موازية للإفراج عن السجناء.

من جهته، قال جاريد غانسر، محامي أسرة نمازي: إنه يتوقَّع اتفاقًا بشأن إطلاق سراح السجناء إذا توصَّلت إيران والقوى العالمية إلى اتفاق نووي في محادثات "فيينا".

وشدَّد "غانسر" على أنه من دون اتفاق نووي، فإن احتمال التوصُّل إلى اتفاق منفصل للإفراج عن السجناء أمر صعب للغاية.

كانت وكالة "رويترز" للأنباء قد نقلت، أمس الخميس، عن مصادر قريبة من محادثات "فيينا" تفاصيلَ مسودة اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.

وبحسَب "رويترز"، فإنه بموجب الاتفاق الجديد، في المرحلة الأولى سيكون تخصيب إيران بأقل من 5%، وسيتم إطلاق سراح السجناء الغربيين، والإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال المجمَّدة في كوريا الجنوبية، وفي المرحلة المقبلة، ستصدر الولايات المتحدة إعفاءاتٍ دوريةً لبيع النفط الإيراني، بدلًا من رفع العقوبات على طريقة الاتفاق السابق.

من جانبه، قال دبلوماسي غربي لـ"إيران إنترناشيونال": إن تبادل السجناء لم يكن جزءًا من الوثيقة النهائية لمحادثات "فيينا"، ولكنه جزء من محادثات إحياء الاتفاق النووي.

كما كتب موقع "نور نيوز"، المقرَّب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ردًّا على تقرير لـ"رويترز" أن قضية إطلاق سراح السجناء "لا عَلاقة لها أساسًا بالمحادثات الجارية في فيينا".

وتزامنًا مع إضراب باري روزين، رهينة السفارة الأميركية السابق في طهران سنة 1979م، عن الطعام، أكَّد روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، أن إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المسجونين في إيران شرط مسبق للاتفاق مع طهران.

وبالتزامن مع التوصُّل إلى الاتفاق النووي عام 2015م، قامت إيران والولايات المتحدة بتبادل عدد من مزدوجي الجنسية المسجونين، وبعد ذلك بوقت قصير، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إدارة باراك أوباما نقلت شحنتين من الأموال النقدية (مبلغ 1.7 مليار دولار) عبر طائرة إلى إيران.

وطالب البرلمان الأوروبي –في قرار اعتمده ونشره أمس الخميس- إيران باتِّخاذ خطوات فوريَّة لإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تلك العقوبة لمَن تقلُّ أعمارهم عن 18 عامًا بأيِّ شكل كان.

وأشار البرلمان الأوروبي إلى أن إيران لديها أعلى معدل إعدام في العالم، وأنها واحدة من أكثر البلدان قمعًا للصِّحافيين.

وكان جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قد أعرب في تقريره الأخير، عن قلقه إزاء ارتفاع حالات الإعدام في إيران. ومن المقرر أن يُعرض التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام مؤخرًا، في الاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 28 فبراير إلى الأول من أبريل المقبل.

وبحسب التقرير، فقد أُعدم خلال العام الماضي في إيران ما لا يقل عن 275 شخصًا، بينهم طفلان مجرمان.

كما ارتفعت حالات إعدام المتهمين في قضايا المخدِّرات العام الماضي مقارنة بالعام السابق، حيث أُعدم 40 مواطنًا بلوشيًّا و50 مواطنًا كرديًّا العام الماضي.

وأشار "رحمان" في تقريره إلى شخص يُدعَى: حضر قويدل، وهو مواطن ألغت المحكمة العليا في إيران حكم إعدامه بعد 10 أشهر من تنفيذ حكم الإعدام عليه في سجن "أرومية" شمال غرب إيران.

وأضاف الموقع الإلكتروني للمنظمة الذي يغطِّي أخبار المناطق الكردية في إيران، أن الناشط السياسي هو: سعيد ميرزائي، يبلغ من العمر 45 عامًا، من أهالي قرية "كندك ملا" التابعة لمدينة "أرومية" الواقعة في شمال غرب إيران.

وكشف الموقع أن "ميرزائي" انتقل إلى إقليم كردستان عام 2003م، وانضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكنَّه هاجر إلى تركيا مع أسرته منذ نحو أربع سنوات.

ولم تَرِد أنباء أو تقارير عن أوضاع زوجة هذا الناشط السياسي أو ابنه.

وتابع موقع المنظمة أن توقيت تسليم "ميرزائي" غير واضح، ولكن وفقًا للمعلومات المُتاحة، فقد نُقِل الناشط السياسي الكردي إلى الجناح السياسي بسجن "أرومية" المركزي في بداية شهر فبراير الجاري.

ووقَّعت إيران وتركيا، أواخر عام 2011م، اتفاقية تعاون حقوقي في الشؤون المدنية والجنائية. وبموجب الاتفاق الذي حلَّ محلَّ اتفاقية "تسليم المجرمين والتعاون القضائي لعام 1937م" واتفاق التعاون القضائي الشامل لعام 2009م، تعهَّد الطرفان بتسليم الذين يتم تحديدهم على أراضي البلدين؛ من أجل الملاحقة القضائية أو المحاكمة أو لقضاء فترة عقوبتهم.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يستثني الأشخاص المتهمين سياسيًّا أو عسكريًّا من التسليم؛ فقد قامت الحكومتان مرارًا وتكرارًا -خلافا لهذا الاتفاق- بتسليم الأفراد المتهمين بالتهم المذكورة.

وكانت "هنغاو" قد أعلنت في بداية فبراير، عن تسليم السجين السياسي الكردي "سنور طامارا"، وهو مواطن تركي، إلى هذا البلد، علمًا أن "طامارا" كان يقضي عقوبته في سجن "أرومية" شمال غرب إيران.

وقالت المنظمات التسع في بيان مشترك صدر يوم الجمعة: إن رفع العقوبات عن انتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية؛ يبعث "برسالة خطيرة" للحكومات الاستبدادية والقمعية، مفادها: في حال كانت مصالح المجتمع الدولي في خطر؛ فإنه يتم تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن إبراهيم رئيسي كان عضوًا في "لجنة الموت"، وكان شخصية بارزة في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران منذ إنشاء نظام الجمهورية الإسلامية، فلا ينبغي رفع العقوبات المفروضة عليه.
وأكد الموقِّعون على البيان أن بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي شارك فيها "رئيسي" تعدُّ جرائم ضد الإنسانية.

جدير بالذكر أن المنظمات التسع التي وقَّعت على البيان هي: "الحملة من أجل حقوق الإنسان في إيران"، و"مؤسسة عبد الرحمن بورومند لحقوق الإنسان في إيران"، و"العدالة من أجل إيران"، و"المركز الإيراني لتوثيق حقوق الإنسان"، و"جمعية نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، و"الاتحاد من أجل إيران"، و"مؤسسة سيامك بورزند"، و"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان للأذربيجانيين في إيران"، و"جمعية حقوق الإنسان في كردستان الإيرانية في جنيف".