منظمة حقوقية: نقل ناشط سياسي كردي إلى سجن أرومية شمال غرب إيران بعد إعادته من تركيا

وقالت المنظمات التسع في بيان مشترك صدر يوم الجمعة: إن رفع العقوبات عن انتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية؛ يبعث "برسالة خطيرة" للحكومات الاستبدادية والقمعية، مفادها: في حال كانت مصالح المجتمع الدولي في خطر؛ فإنه يتم تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن إبراهيم رئيسي كان عضوًا في "لجنة الموت"، وكان شخصية بارزة في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران منذ إنشاء نظام الجمهورية الإسلامية، فلا ينبغي رفع العقوبات المفروضة عليه.
وأكد الموقِّعون على البيان أن بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي شارك فيها "رئيسي" تعدُّ جرائم ضد الإنسانية.

جدير بالذكر أن المنظمات التسع التي وقَّعت على البيان هي: "الحملة من أجل حقوق الإنسان في إيران"، و"مؤسسة عبد الرحمن بورومند لحقوق الإنسان في إيران"، و"العدالة من أجل إيران"، و"المركز الإيراني لتوثيق حقوق الإنسان"، و"جمعية نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، و"الاتحاد من أجل إيران"، و"مؤسسة سيامك بورزند"، و"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان للأذربيجانيين في إيران"، و"جمعية حقوق الإنسان في كردستان الإيرانية في جنيف".

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى قرب توقيع اتفاق نووي في "فيينا"، قائلة إن الاتفاق الجديد لا يختلف كثيرًا عن النسخة السابقة، وإن إسرائيل تعارضه.

ونقلت الصحيفة في تقرير نُشر عبر موقعها الإلكتروني، مساء الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن التوقيع الوشيك على اتفاق نووي جديد بين إيران والقوى العالمية "مرجَّح للغاية".

وبحسَب الصحيفة، فإن الاتفاق الجديد هو في الواقع نسخة من الاتفاق السابق مع تغييرات وتحديثات طفيفة، وقد أُطلع المسؤولون الإسرائيليون مؤخرًا على آخر التطورات في المحادثات النووية، و"التقدم الكبير" الذي أُحرز في المحادثات، لكنَّ إسرائيل تعارض الاتفاق الجديد لسببين.

ولفتت "هآرتس" إلى أن السبب الأول لإسرائيل هو أن الاتفاق الجديد لن يغلق برنامج إيران النووي بالكامل، وستكون طهران قادرة على مواصلة تطوير برنامجها الصاروخي القادر على حمل رأس نووي. أما السبب الثاني فهو المهلة النهائية للقيود في الاتفاق النووي.

وقالت الصحيفة: إن جميع القيود المفروضة على أنشطة إيران النووية ستنتهي في غضون ثمانية أعوام. وإذا لم يُحدَّث الجدول الزمني للاتفاق، فإن بعض بنوده ستنتهي في السنوات المقبلة.

تواصل ردود الفعل في إيران بحسب "رويترز"

وفي تقرير خاص يوم الخميس، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر قريبة من محادثات "فيينا" تفاصيل مسودة اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.

وبحسَب "رويترز"، فإنه بموجب الاتفاق الجديد، في المرحلة الأولى سيكون تخصيب إيران بأقل من 5%، وسيتم إطلاق سراح السجناء الغربيين، والإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من الأموال المجمَّدة في كوريا الجنوبية، وفي المرحلة المقبلة، ستصدر الولايات المتحدة إعفاءاتٍ دوريةً لبيع النفط الإيراني، بدلًا من رفع العقوبات على طريقة الاتفاق السابق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده فور صدور تقرير رويترز: "إن بث معلومات خاطئة تحت غطاء تقارير إعلامية تصرفٌ خطير"، وإنه "مع الاقتراب من الأيام الأخيرة لمفاوضات فيينا، ينبغي انتظار المزيد من التحريفات".

وذكرت وكالة أنباء "إيرنا" نقلًا عن مصادر إعلامية قريبة من المحادثات، أن الخطوة بدأت مع بيان رويترز، و"ستستمر في الأيام المقبلة؛ للتأثير على قرار الفرق المختلفة".

بيد أنَّ عددًا من أعضاء البرلمان الإيراني، بمن فيهم: زهره الهیان، وعباس كلرو، أبلغوا وكالة أنباء "إيرنا" يوم الجمعة أنه يتعيَّن على الولايات المتحدة رفع العقوبات النووية، وهذا العمل يجب أن يفحص من قِبَل البرلمان.

كما كتب موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ردًّا على تقرير لـ"رويترز" أن قضية إطلاق سراح السجناء "لا علاقة لها أساسًا بالمحادثات الجارية في فيينا".

وذكر الموقع أن "الطرف الذي انسحب من اتفاقية تبادل السجناء هو الولايات المتحدة، وإيران مستعدة للعمل في هذا الصدد في إطار الاتفاقات السابقة".

من جانبه، قال دبلوماسي غربي لـ"إيران إنترناشيونال": إن تبادل السجناء لم يكن جزءًا من الوثيقة النهائية لمحادثات فيينا، ولكنه جزء من محادثات إحياء الاتفاق النووي.

في غضون ذلك، نقلت الصحافية الأميركية "لورا روزين"، الخميس، عن مصدر مطلع أنه في الأيام المقبلة، إما سيتم الاتفاق على حزمة بديلة في محادثات فيينا، وإما أن الدول الغربية ستعدُّ مطالب إيران غير عملية وتترك المحادثات.

وقال محمد مرندي، أحد كبار مستشاري فريق التفاوض الإيراني، لوكالة أنباء الأناضول: إن "الأيام القليلة المقبلة مهمة للغاية في هذا الصدد".

ووصفت "القناة 12" الإسرائيلية خروج نصر الله من مخبأه السري في بيروت ورحلته إلى إيران بأنها خطوة "غير عادية بالتأكيد"، مشيرة إلى أن الرحلة تمت قبل نحو شهرين.

ومع ذلك، لم يشر التقرير إلى مزيد من التفاصيل أو إلى رد حسن نصر الله على طلب النظام الإيراني.

وفي مقابلة مع قناة "العالم" الأسبوع الماضي، استبعد نصر الله احتمال هجوم إسرائيلي على إيران، لكنه قال إنه في حالة وقوع مثل هذا الهجوم، فلن يكون حزب الله بالضرورة متورطا في الرد على إسرائيل.

وبحسب "تايمز" الإسرائيلية، حاول نصر الله في تلك المقابلة تصوير نفسه على أنه مستقل عن طهران، بينما أكد في الوقت نفسه على قضية "خوف إسرائيل" من مهاجمة إيران أو حزب الله.

ويأتي نشر تقارير إعلامية إسرائيلية عن زيارة نصر الله إلى طهران وطلب النظام الإيراني، في وقت وردت فيه في الأشهر الأخيرة تقارير عديدة عن هجوم إسرائيلي محتمل على إيران إذا فشلت محادثات فيينا.

ووفقًا لـ"القناة 12"، في العامين الماضيين، هاجمت إسرائيل مواقع عملياتية لحزب الله حوالي 40 مرة، بشكل رئيسي على الأراضي السورية وفي حالات قليلة في لبنان، لكن حسن نصر الله اختار عدم الرد على هذه الهجمات.

وكان آخر هجوم منسوب إلى إسرائيل قد وقع بالقرب من دمشق، مساء الأربعاء، واستهدف، بحسب ما ورد، أسلحة متطورة وصواريخ موجهة كان من المفترض أن تصل إلى حزب الله في لبنان.

وفي كلمة له، يوم الأربعاء، أشار الأمين العام لحزب الله إلى الهجوم الإسرائيلي على الشحنات إلى هذه الجماعة في سوريا، وقال إن حزب الله يمكنه تحديث صواريخه وتحويلها إلى صواريخ فائقة الدقة.

وقال خبير إسرائيلي في "القناة 11" إنه ليس بعيدًا أن تكون الطائرتان قد أطلقتا لاستهداف إسرائيل.

ووفقًا للقناة تستعد إسرائيل لاحتمال توجيه ضربة بطائرة مسيرة من قبل القوات الموالية لإيران.

كما هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في كلمة ألقاها يوم الأربعاء، إسرائيل مستشهدًا بـ"قوة الطائرات المسيّرة" لحزب الله، قائلًا إنه باستخدام هذه الطائرات وصواريخ حزب الله في وقت واحد، ستتحول هذه الصواريخ إلى صواريخ عالية الدقة.

وفي يناير (كانون الثاني) قدم مصدر في مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال" تفاصيل جديدة حول بناء الطائرات المسيرة من قبل الحرس الثوري، قائلًا إن تسليم الطائرات المسيرة إلى القوات التي تعمل بالوكالة عن إيران في المنطقة قد تكثف في الأشهر الأخيرة.

وقال هذا المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ"إيران إنترناشيونال" في إسرائيل إن إيران تعتزم جعل ضربات الطائرات المسيّرة أساسًا لأنشطتها في المنطقة في المستقبل القريب.

وفي إشارة إلى أن الطائرات المسيرة أصبحت الآن في أيدي القوات التي تعمل بالوكالة لإيران في العراق وسوريا واليمن وكذلك حزب الله في لبنان، قال إن الطائرات المسيرة بيعت أيضًا لفنزويلا في السنوات السابقة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن إيران تستخدم قاعدتي "تشابهار" و"قشم" لشن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف بحرية، مضيفًا أن هاتين القاعدتين تُستخدمان لتخزين طائرات مسيرة مقاتلة.

وشدد النواب على أن الرئيس لا يملك صلاحية تقديم ضمانات بأن الحكومات المستقبلية لن تنسحب من الاتفاق النووي، وقالوا: "في الحقيقة إذا توصلتم إلى اتفاق مع المرشد الإيراني دون موافقة رسمية من الكونغرس فسيكون هذا الاتفاق مؤقتا وغير ملزم وسيواجه مصير الاتفاق النووي لعام 2015".

يأتي هذا بينما أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، خلال مقابلة مع فاينانشيال تايمز، إلى أن الحكومة الأميركية لا تستطيع ضمان عدم خروج الحكومات اللاحقة من الاتفاق النووي.

وبحسب الرسالة "سنعارض أي اتفاق لا يضمن تفكيك القدرات والبنية التحتية المتعلقة بالتخصيب وإعادة التدوير والصواريخ ذات القدرة النووية الإيرانية وإنهاء أنشطة البحث والتطوير ذات الصلة".

وقال المشرعون الجمهوريون في الكونغرس: "سنعارض أي اتفاق لا ينهي دعم إيران للإرهاب وإطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين ودفع تعويضات للأميركيين الضحايا للأنشطة الإرهابية".

وأضافت الرسالة: "سنواصل العمل لإعادة وتكثيف أي عقوبات تتعلق بالإرهاب والبرنامج الصاروخي وحقوق الإنسان بما في ذلك عقوبات البنك المركزي وشركة النفط الوطنية".

في غضون ذلك، قال النواب الجمهوريون في الكونغرس إنهم يعارضون أي محاولة لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، وأكدوا أنهم سيشددون العقوبات على المؤسسات والأفراد المرتبطين بالحرس الثوري.

كما قال النواب الجمهوريون في رسالتهم إنهم سيحققون في أي صلة بين محادثات فيينا والمحادثات مع روسيا بشأن التوترات في أوكرانيا.

ووفقا للرسالة: "إذا كان اعتماد الحكومة الأميركية على روسيا لإحياء الاتفاق النووي يقوض الموقف الرادع للولايات المتحدة تجاه الروس في أجزاء أخرى من العالم، مثل أوكرانيا، فللشعب الأميركي الحق في أن يكون على علم".

وأشار النواب الجمهوريون في الكونغرس إلى أن النظام الإيراني يهدر المال الإيراني على دعم الإرهاب والعدوان والصواريخ والقدرات العسكرية والنووية، ويقوم بقمع ومحاكمة وتعذيب وقتل شعبه بوحشية.

وأضافت الرسالة: "نأمل أن نرى يومًا يمكن فيه رفع العقوبات عن إيران، وأن تربط إيران والولايات المتحدة علاقة طبيعية، ويحصل الشعب الإيراني علی نظام يحترم كرامته الإنسانية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر 33 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، جو بايدن، في رسالة أخرى، من أن أي اتفاق نووي مع إيران مهم جدا للأمن القومي الأميركي لدرجة أنه سيتطلب من مجلس الشيوخ التعريف بالمعاهدة والتصويت عليها.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في رسالتهم أن أي اتفاق مع إيران لم يوافق عليه مجلس الشيوخ سينتهي في الأيام الأولى من الولاية الرئاسية المقبلة.

وخلال محادثات الاتفاق النووي في عام 2015، حذرت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمبادرة من توم كوتون، في رسائل مفتوحة للمسؤولين الإيرانيين من أن أي اتفاق لم يوافق عليه الكونغرس سيتم إلغاؤه "بجرّة قلم".