وسائل إعلام إسرائيلية: أميركا تسقط طائرتين مسيرتين إيرانيتين في العراق

وشدد النواب على أن الرئيس لا يملك صلاحية تقديم ضمانات بأن الحكومات المستقبلية لن تنسحب من الاتفاق النووي، وقالوا: "في الحقيقة إذا توصلتم إلى اتفاق مع المرشد الإيراني دون موافقة رسمية من الكونغرس فسيكون هذا الاتفاق مؤقتا وغير ملزم وسيواجه مصير الاتفاق النووي لعام 2015".

يأتي هذا بينما أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، خلال مقابلة مع فاينانشيال تايمز، إلى أن الحكومة الأميركية لا تستطيع ضمان عدم خروج الحكومات اللاحقة من الاتفاق النووي.

وبحسب الرسالة "سنعارض أي اتفاق لا يضمن تفكيك القدرات والبنية التحتية المتعلقة بالتخصيب وإعادة التدوير والصواريخ ذات القدرة النووية الإيرانية وإنهاء أنشطة البحث والتطوير ذات الصلة".

وقال المشرعون الجمهوريون في الكونغرس: "سنعارض أي اتفاق لا ينهي دعم إيران للإرهاب وإطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين ودفع تعويضات للأميركيين الضحايا للأنشطة الإرهابية".

وأضافت الرسالة: "سنواصل العمل لإعادة وتكثيف أي عقوبات تتعلق بالإرهاب والبرنامج الصاروخي وحقوق الإنسان بما في ذلك عقوبات البنك المركزي وشركة النفط الوطنية".

في غضون ذلك، قال النواب الجمهوريون في الكونغرس إنهم يعارضون أي محاولة لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، وأكدوا أنهم سيشددون العقوبات على المؤسسات والأفراد المرتبطين بالحرس الثوري.

كما قال النواب الجمهوريون في رسالتهم إنهم سيحققون في أي صلة بين محادثات فيينا والمحادثات مع روسيا بشأن التوترات في أوكرانيا.

ووفقا للرسالة: "إذا كان اعتماد الحكومة الأميركية على روسيا لإحياء الاتفاق النووي يقوض الموقف الرادع للولايات المتحدة تجاه الروس في أجزاء أخرى من العالم، مثل أوكرانيا، فللشعب الأميركي الحق في أن يكون على علم".

وأشار النواب الجمهوريون في الكونغرس إلى أن النظام الإيراني يهدر المال الإيراني على دعم الإرهاب والعدوان والصواريخ والقدرات العسكرية والنووية، ويقوم بقمع ومحاكمة وتعذيب وقتل شعبه بوحشية.

وأضافت الرسالة: "نأمل أن نرى يومًا يمكن فيه رفع العقوبات عن إيران، وأن تربط إيران والولايات المتحدة علاقة طبيعية، ويحصل الشعب الإيراني علی نظام يحترم كرامته الإنسانية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر 33 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، جو بايدن، في رسالة أخرى، من أن أي اتفاق نووي مع إيران مهم جدا للأمن القومي الأميركي لدرجة أنه سيتطلب من مجلس الشيوخ التعريف بالمعاهدة والتصويت عليها.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في رسالتهم أن أي اتفاق مع إيران لم يوافق عليه مجلس الشيوخ سينتهي في الأيام الأولى من الولاية الرئاسية المقبلة.

وخلال محادثات الاتفاق النووي في عام 2015، حذرت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمبادرة من توم كوتون، في رسائل مفتوحة للمسؤولين الإيرانيين من أن أي اتفاق لم يوافق عليه الكونغرس سيتم إلغاؤه "بجرّة قلم".

أفادت صحيفة "آسيا تايمز" أن طائرة إيرانية أخرى هبطت في نايبيداو، عاصمة ميانمار، صباح الأربعاء، يعتقد أنها تقل معدات للحكومة العسكرية في البلاد.

وقال مصدر مطلع لهذه الصحيفة يوم الثلاثاء، قبل هبوط الطائرة، إن هذه الطائرة من المقرر أن تنقل 21 صندوقا يعتقد أنها تحتوي على معدات عسكرية إلى ميانمار.

في الوقت نفسه، قال مصدر آخر نقلًا عن المعلومات المسربة، إلى "آسيا تايمز" إن الطائرة الإيرانيّة ستقدم عددًا من الطائرات المسيّرة والأسلحة الكيماوية المستخدمة والمختبرة في الحرب السورية إلى الحكومة العسكرية في ميانمار وبعد ذلك ستغادر يوم الأربعاء أو الخميس نايبيداو متوجهةً إلى إيران محملة بالدولار الأميركي.

وبحسب هذا المصدر، كان من المقرر أن تتوقف هذه الطائرة الإيرانية في أوزبكستان قبل أن تسافر إلى ميانمار لنقل الورق والمواد الأخرى اللازمة لطباعة النقود إلى ميانمار.

وكانت صحيفة "آسيا تايمز" قد ذكرت في وقت سابق وصول طائرات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلی ميانمار وإمكانية إرسال أسلحة من الحرس الثوري الإيراني إلى الحكومة العسكرية في ميانمار.

ووفقًا لهذه التقارير، فإنه في 21 يناير من هذا العام، حلقت طائرة شحن تابعة لشركة خطوط "فارس قشم" الجوية للطيران من "مشهد" إلى ميانمار، والتي اشتبه وزير خارجية حكومة أونغ سان سو كي، زين مار أونغ، في أنها كانت تقل شحنة عسكرية.

كما أعلن عدد من الدبلوماسيين الأجانب في جنوب شرق آسيا أن وفدا إيرانيا قد زار ميانمار في يناير، وربما كانت الزيارة الثانية أو الثالثة لمسؤولين إيرانيين منذ الانقلاب العسكري.
وأثير احتمال إرسال الحرس الثوري الإيراني أسلحة إلى ميانمار بينما جيشها متهم بقتل المسلمين في البلاد.

وتم القبض على أونغ سان سو كي وعدد من قادة حكومة ميانمار الآخرين في انقلاب عسكري في فبراير 2021 بعد فوز حزبهم في الانتخابات.

وكتب على شمخاني في تغريدة على "تويتر" اليوم، الأربعاء 16 فبراير(شباط): "فشلت أميركا وأوروبا في اختبار تنفيذ تعهداتهما في الاتفاق النووي. بات الاتفاق بالنسبة لإيران في المجال الاقتصادي ورفع الحظر بمثابة طلقة فارغة".

وأضاف: "لن تكون هناك محادثات مع أميركا الناكثة للعهد وأوروبا المتفرجة خارج نطاق الاتفاق النووي".

ونشرت تصريحات هذا المسؤول الرفيع في النظام الإيراني في اليوم الذي يتفاوض فيه فريق التفاوض الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا، حيث قدم وزير الخارجية الإيراني اقتراحا جديدا للخروج من المأزق.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، إن إيران، بالإضافة إلى رفع العقوبات، تريد "ضمانًا" من الولايات المتحدة وأوروبا بأن مدة الاتفاق النووي لن تقتصر على حكومة جو بايدن، وأحد أشكال هذا الضمان هو إصدار "بيان سياسي" من قبل رؤساء البرلمانات الغربية.

وبالنظر إلى هذا الاقتراح، ليس من الواضح ما الذي يعنيه الموقف الجديد لسكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يضيف فيها علي شمخاني، من خلال نشر تغريدة، مزيدًا من الغموض على وضع الاتفاق.

كما أعلن، مساء الأحد، أن محادثات فيينا "تزداد صعوبة مع مرور الوقت". لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وصف، صباح الاثنين 14 فبراير (شباط)، عملية المفاوضات الحالية بـ"الطبيعية"، بل إنه قال "اطلبوا من علي شمخاني نفسه تفسيرا" لهذه الرسالة.

في الوقت نفسه، وردًا على تغريدة علي شمخاني الأخيرة اتهمه الصحافي ياشار سلطاني، في تغريدة، بشكل غير مباشر، بالاستفادة من استمرار العقوبات وبيع النفط، ولذلك وصف الاتفاق النووي بالفاشل.

وكانت بيلوسي، التي سافرت إلى إسرائيل، قد زارت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) اليوم، الأربعاء 16 فبراير (شباط)، على رأس وفد من النواب الأميركيين، وأكدت في حديث لها في الكنيست أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أمن إسرائيل واستقرارها في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وقالت "إننا نقف مع إسرائيل في محاربة الارهاب الإيراني وتطوير برنامجها النووي"، مضيفة أن إيران "تهديد للعالم، وقرب إسرائيل من إيران تهديد لنا جميعًا ومسؤولية علينا جميعًا".

يشار إلى أن الزيارة الرسمية السابقة لنانسي بيلوسي إلى إسرائيل كانت في عام 2018، عشية الذكرى السبعين لقيام إسرائيل.

وخلال زيارة بيلوسي الحالية، فإن محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي مدرجة أيضًا على جدول أعمال المحادثات الثنائية.

وقد حذر مسؤولون إسرائيليون، مرارا، من إبرام اتفاق نووي محتمل مع إيران، قائلين إنهم سيتخذون إجراءات لمواجهة طموحات طهران النووية إذا لزم الأمر.

وتجري الجولة الثامنة من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي في فيينا، وقد حذر الطرفان من حساسية هذه المرحلة.

كما قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن تطمينات جو بايدن ليست كافية، وإنه "يجب على الكونغرس الأميركي إصدار بيان سياسي يؤكد الالتزام بالاتفاق النووي".

وأكد أمير عبد اللهيان، في مقابلة نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء 16 فبراير (شباط)، أن تصريحات الرئيس الأميركي لم تكن كافية كضمان، وقال إن على الكونغرس إعلان الالتزام بالاتفاق النووي في شكل بيان سياسي.

وأضاف أنه دعا المفاوضين الإيرانيين إلى أن يقترحوا على الغرب أن يعلن نوابهم على الأقل أو رؤساء برلماناتهم، بما في ذلك الكونغرس الأميركي، التزامهم بالاتفاق النووي في شكل "بيان سياسي".

وأوضح أنه لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، ناهيك عن أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي.

ووفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز"، من المستحيل على حكومة بايدن تقديم مثل هذه الضمانات القانونية لإيران.

وتم تعليق 6 جولات من المحادثات بين إيران والقوى العالمية في يونيو (حزيران) الماضي مع الانتخابات الرئاسية في إيران، وبدأت حكومة إبراهيم رئيسي الجولة السابعة من المحادثات في 29 نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي الأسابيع الأولى من المحادثات، انتقدت الدول الغربية المطالب "غير الواقعية" التي قدمتها إيران خلال المحادثات، لكن في الأسابيع الأخيرة، قال عدد من المسؤولين الغربيين إن المحادثات تحسنت، والأمر يستغرق بضعة أسابيع للتوصل إلى اتفاق.

وخلال الأسبوعين الماضيين، دعا عدد من المسؤولين الأميركيين وثلاثة أوروبيين إيران إلى اتخاذ القرارات السياسية اللازمة. فعلى سبيل المثال، دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأسبوع الماضي إيران إلى اتخاذ قرار سياسي، مؤكدة أن المحادثات وصلت إلى "نقطة نهائية وحاسمة".

مع هذا أعرب أمير عبد اللهيان، في المقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، عن خيبة أمله إزاء الموقف الأميركي في محادثات فيينا، قائلا إن "الطرف الآخر يفتقر إلى المبادرة الجادة".

وبشأن العقوبات قال وزير الخارجية الإيراني إن الحكومة الأميركية تنوي فقط رفع العقوبات التي فرضت في عهد ترامب، لكن "هذا ليس ما نبحث عنه".

ووصف وزير الخارجية الإيراني أسباب ترامب لفرض عقوبات على إيران بأنها "غير عادلة"، وقال إن العقوبات التي فُرضت "بسبب بعض المزاعم، مثل برنامج إيران الصاروخي أو القضايا الإقليمية أو حقوق الإنسان، غير مقبولة".

وقال أمير عبد اللهيان أيضا إن المسؤولين الأميركيين بعثوا "برسائل عديدة" لإجراء محادثات مباشرة مع إيران، لكن طهران لم تقبلها.

وأضاف: "كان ردنا الأخير على الأميركيين والوسطاء هو أن أي حوار واتصال ومفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة ستكون له تكاليف باهظة على إدارتنا".
وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مناهج إيران المختلفة للمحادثات والمفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، كانت هناك تقارير تفيد بأن ممثل خامنئي في مجلس الأمن القومي، سعيد جليلي، كتب رسالة من "200 صفحة" تعارض استمرار المحادثات، كما انتقد حسين أمير عبد اللهيان في رسالة إلى خامنئي ما سماه بـ"العرقلة".

ونفت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك وكالة "فارس" ووكالة "إرنا"، فيما بعد مراسلة أمير عبد اللهيان مع خامنئي، ولم ينف سعيد جليلي الخبر الأصلي حول تقريره، لكنه قال إنه "120 صفحة" وكان منذ 6 أشهر.