دعت تسع منظمات إيرانية في مجال حقوق الإنسان، الدولَ التي تتفاوض مع إيران في "فيينا"، إلى عدم رفع العقوبات المفروضة على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني، بما في ذلك العقوبات ضد الرئيس إبراهيم رئيسي.
وقالت المنظمات التسع في بيان مشترك صدر يوم الجمعة: إن رفع العقوبات عن انتهاكات حقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية؛ يبعث "برسالة خطيرة" للحكومات الاستبدادية والقمعية، مفادها: في حال كانت مصالح المجتمع الدولي في خطر؛ فإنه يتم تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن إبراهيم رئيسي كان عضوًا في "لجنة الموت"، وكان شخصية بارزة في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران منذ إنشاء نظام الجمهورية الإسلامية، فلا ينبغي رفع العقوبات المفروضة عليه.
وأكد الموقِّعون على البيان أن بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي شارك فيها "رئيسي" تعدُّ جرائم ضد الإنسانية.
جدير بالذكر أن المنظمات التسع التي وقَّعت على البيان هي: "الحملة من أجل حقوق الإنسان في إيران"، و"مؤسسة عبد الرحمن بورومند لحقوق الإنسان في إيران"، و"العدالة من أجل إيران"، و"المركز الإيراني لتوثيق حقوق الإنسان"، و"جمعية نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، و"الاتحاد من أجل إيران"، و"مؤسسة سيامك بورزند"، و"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان للأذربيجانيين في إيران"، و"جمعية حقوق الإنسان في كردستان الإيرانية في جنيف".