وشدد النواب على أن الرئيس لا يملك صلاحية تقديم ضمانات بأن الحكومات المستقبلية لن تنسحب من الاتفاق النووي، وقالوا: "في الحقيقة إذا توصلتم إلى اتفاق مع المرشد الإيراني دون موافقة رسمية من الكونغرس فسيكون هذا الاتفاق مؤقتا وغير ملزم وسيواجه مصير الاتفاق النووي لعام 2015".
يأتي هذا بينما أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، خلال مقابلة مع فاينانشيال تايمز، إلى أن الحكومة الأميركية لا تستطيع ضمان عدم خروج الحكومات اللاحقة من الاتفاق النووي.
وبحسب الرسالة "سنعارض أي اتفاق لا يضمن تفكيك القدرات والبنية التحتية المتعلقة بالتخصيب وإعادة التدوير والصواريخ ذات القدرة النووية الإيرانية وإنهاء أنشطة البحث والتطوير ذات الصلة".
وقال المشرعون الجمهوريون في الكونغرس: "سنعارض أي اتفاق لا ينهي دعم إيران للإرهاب وإطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين ودفع تعويضات للأميركيين الضحايا للأنشطة الإرهابية".
وأضافت الرسالة: "سنواصل العمل لإعادة وتكثيف أي عقوبات تتعلق بالإرهاب والبرنامج الصاروخي وحقوق الإنسان بما في ذلك عقوبات البنك المركزي وشركة النفط الوطنية".
في غضون ذلك، قال النواب الجمهوريون في الكونغرس إنهم يعارضون أي محاولة لإزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، وأكدوا أنهم سيشددون العقوبات على المؤسسات والأفراد المرتبطين بالحرس الثوري.
كما قال النواب الجمهوريون في رسالتهم إنهم سيحققون في أي صلة بين محادثات فيينا والمحادثات مع روسيا بشأن التوترات في أوكرانيا.
ووفقا للرسالة: "إذا كان اعتماد الحكومة الأميركية على روسيا لإحياء الاتفاق النووي يقوض الموقف الرادع للولايات المتحدة تجاه الروس في أجزاء أخرى من العالم، مثل أوكرانيا، فللشعب الأميركي الحق في أن يكون على علم".
وأشار النواب الجمهوريون في الكونغرس إلى أن النظام الإيراني يهدر المال الإيراني على دعم الإرهاب والعدوان والصواريخ والقدرات العسكرية والنووية، ويقوم بقمع ومحاكمة وتعذيب وقتل شعبه بوحشية.
وأضافت الرسالة: "نأمل أن نرى يومًا يمكن فيه رفع العقوبات عن إيران، وأن تربط إيران والولايات المتحدة علاقة طبيعية، ويحصل الشعب الإيراني علی نظام يحترم كرامته الإنسانية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر 33 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، جو بايدن، في رسالة أخرى، من أن أي اتفاق نووي مع إيران مهم جدا للأمن القومي الأميركي لدرجة أنه سيتطلب من مجلس الشيوخ التعريف بالمعاهدة والتصويت عليها.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في رسالتهم أن أي اتفاق مع إيران لم يوافق عليه مجلس الشيوخ سينتهي في الأيام الأولى من الولاية الرئاسية المقبلة.
وخلال محادثات الاتفاق النووي في عام 2015، حذرت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمبادرة من توم كوتون، في رسائل مفتوحة للمسؤولين الإيرانيين من أن أي اتفاق لم يوافق عليه الكونغرس سيتم إلغاؤه "بجرّة قلم".