رئيس الأركان الإيرانية: سنكون من أكبر مصدري الأسلحة عند إلغاء العقوبات

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط)، إن إيران "ستكون من بين أكبر مصدري الأسلحة في حال إلغاء العقوبات".

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط)، إن إيران "ستكون من بين أكبر مصدري الأسلحة في حال إلغاء العقوبات".
وفي هذا الخصوص، أشار محمد باقري إلى "الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة ذات الاستخدامات المختلفة"، وقال إن تعاوننا في مجال الأسلحة تتم متابعته بشكل جيد مع بعض الدول في فترة ما بعد إلغاء العقوبات.وأفاد نادي المراسلين الشباب بأن باقري أضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بلغت خلال هذه الفترة مراحل جيدة في مجال تصدير الأسلحة إلى بعض الدول، وتم إبرام اتفاقيات في هذا المجال أيضا. كما تجري مفاوضات مع دول مختلفة في مجال شراء الاسلحة".ووردت في الأشهر الأخيرة تقارير عديدة عن إرسال إيران أسلحة حربية إلى حكومات متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإلى الأطراف المتحاربة في بلدان بعيدة.وذكرت وسائل إعلام، في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن الحرس الثوري أرسل أسلحة إلى الحكومة العسكرية في ميانمار.من جهته، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، إن الحكومة العسكرية في ميانمار قتلت وعذبت المدنيين في "حملة إرهابية" خلال العام الماضي منذ فرض سلطتها على البلاد، وطالب بفرض عقوبات أكثر صرامة على النظام العسكري.وفي وقت سابق، اتهم رئيس منطقة تيغراي الإثيوبية، يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إيران بمفاقمة الأزمة في البلاد من خلال تقديم المساعدة العسكرية والمالية للحكومة الإثيوبية.

رداً على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أعلنت محكمة نوفمبر الشعبية الدولية أنها محكمة مستقلة دولية وغير حكومية، وأنه لا توجد حكومة، بما في ذلك الحكومة البريطانية، تملك سلطة التدخل أو وقف إجراءات المحاكمة.
وكان خطيب زاده قد أدان، اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط)، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، محكمة نوفمبر الشعبية الدولية واصفا إياها بالشكلية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن وزارته أعربت عن انتقادها للحكومة البريطانية.
وردا على هذه التصريحات، أعلن حميد صبي، المدعي العام في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، أن القانون البريطاني ومعايير حقوق الإنسان اعترفت بمبدأ حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير للجميع، وأنه لن يتم السماح لأي حكومة، بما في ذلك الحكومة البريطانية، بعرقلة جلسات محكمة نوفمبر الشعبية الدولية.
وأضاف أن "مراسلات حكومة الجمهورية الإسلامية مع الحكومة البريطانية وطلب وقف أنشطة هذه المحكمة لا تستند إلى شرعية قانونية".
وكان الادعاء العام لمحكمة احتجاجات نوفمبر 2019 الشعبية الدولية قد نشر أمس الأحد، في ختام الجولة الثانية من الجلسات، أسماء 160 مسؤولا إيرانيا متهمين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، من بينهم المرشد علي خامنئي، ودعا كل من لديه المزيد من الأدلة حول هؤلاء الأشخاص إلى تقديمها للمحكمة.
وتضمنت قائمة أسماء المتهمين رؤساء السلطات الثلاث في إيران، إضافة إلى سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، ووزير الداخلية، وكبار قادة الحرس الثوري، وقوات الشرطة والجيش، كما تضمنت مسؤولين آخرين من بينهم: محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجتبى ذوالنور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.
وشملت القائمة المكونة من 160 متهما، أسماء محافظي بعض المحافظات الإيرانية، ومسؤولين بالشرطة والأمن في المحافظات، وبعض المدن.
يشار إلى أنه قد تم إنشاء محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من قبل منظمة "العدل من أجل إيران"، ومنظمة "حقوق الإنسان في إيران"، ومنظمة "معًا ضد عقوبة الإعدام" الدولية.

قالت والدة سجاد، الذي ذبح زوجته البالغة من العمر 17 عامًا وتجول برأسها المقطوع في ساحة كسايي في الأهواز، إنه "بعد هروب زوجته من إيران، أثار أصدقاء ابنها حماسته ورجولته، وعندما عادت زوجته إلى إيران، تجول برأسها المقطوع ليقول للجميع على سبيل المثال: أنا لست شخصًا بلا نخوة".
وقالت والدة سجاد، في مقابلة مع وكالة أنباء "فارس"، نشرت اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط)، إن الضحية منى (غزل) حيدري، كانت حاملاً قبل نحو 4 أشهر عندما التقت برجل سوري ثم أجهضت.
وتابعت والدة سجاد أن غزل أجهضت قبل أيام قليلة من هروبها من المنزل.
وفي الوقت نفسه صرح مصدر مطلع بأن غزل أجبرت على الزواج من سجاد وهي في الخامسة عشر من عمرها، وأنها تعرضت للإيذاء من قبل رجل سوري في تركيا، حيث عاملها بنفس معاملة زوجها".
وأضافت والدة سجاد أنه عندما كانت غزل في تركيا "كان ابني يفقد السيطرة على نفسه أكثر فأكثر ولا يستطيع السيطرة على أعصابه، خاصة أنه كان يعمل في السوق ومن كانوا حوله يثيرون حماسته ورجولته".
وذكرت أنه بعد فترة، "ندمت" غزل وأرادت العودة إلى إيران، وحاولت عائلتها إعادتها عبر الشرطة الدولية.
وبحسب هذه التصريحات، تم إحضار غزل إلى الأهواز بعد ظهر الجمعة الماضي مع والدها ووالد سجاد.
وقالت والدة القاتل: "ابني هدد بقتل غزل، فحاول والد غزل ووالد سجاد إخفاءها حتى يسلموها إلى مركز الشرطة. وعندما وضعا غزل في السيارة، يوم السبت، لتسليمها إلى مركز الشرطة، أوقف سجاد وشقيقه السيارة وأخذا غزل منهما. وفي ظهر اليوم نفسه، قتل سجاد غزال بالسكين".
وقالت أيضا عن سبب التجول برأس غزل المقطوع: "كان سجاد يشعر بالعار فتجول به في الشارع ليقول للجميع: أنا لست شخص بلا نخوة".
وكان موقع "ركنا" الإخباري قد نشر، أول من أمس السبت، أخبارًا وصورًا لشاب يتجول برأس زوجته المقطوع والبالغة من العمر 17 عامًا أمام حشد من الناس في ساحة كسايي، في الأهواز، وهرب بعد بضع دقائق. وبحسب هذا الموقع الإخباري، فقد تم اعتقال القاتل وشقيقه الذي كان شريكا في جريمة القتل.
وبعد ذلك بيوم، تم إغلاق موقع "ركنا" بأمر من مجلس الرقابة على الصحافة، وتم الإعلان عن أن سبب الحظر هو نشر هذه الصور.

عقب ذبح الشابة منى حيدري في الأهواز، جنوب غربي إيران، على يد زوجها، أفاد موقع "ديدبان إيران" أن حسين حاتمي، عضو اللجنة الاجتماعية بالبرلمان الإيراني قال: "ليس لدينا فراغ قانوني فيما يتعلق بجرائم الشرف"، مضيفا أن هذه الجرائم "تحدث أحيانًا في المجتمع وليست جديدة".

أعلن علي فاطمي، نائب رئيس نقابة الصيادلة في إيران عن وجود فارق يصل إلى 3 أو 4 أضعاف في الإحصائيات بين هذه النقابة ومنظمة الغذاء والدواء الإيرانية، فيما يتصل بنقص الأدوية.
وقال فاطمي إن منظمة الغذاء والدواء ترى أن حجم هذا النقص في البلاد يتراوح بين 30 و40 صنفا من الأدوية، لكن في الواقع هناك نقص في أكثر من 100 صنف، بما فيها الأدوية الشائعة في إيران.
وفي تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا)، اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط)، أضاف فاطمي أنه في الوقت الحالي، حتى الأدوية الشائعة مثل المحاليل أو المضادات الحيوية وحقنة "B-Complex" وحقنة الأسيتامينوفين والأمصال وحتى قطرات الأنف يصعب الآن العثور عليها من الصيدليات.
ووصف نائب رئيس نقابة الصيادلة في إيران الأوضاع الحالية في مجال نقص الدواء في البلاد بأنها "غير مسبوقة"، وقال: "لم نواجه مثل هذه الأوضاع أبدا، حتى إن النقص طال الأدوية الإيرانية، وفي الوقت الحالي هناك نقص حتى في أدوية مثل كليدينيوم سي، وهو دواء بسيط للمعدة، ودواء فلوكسيتين، والعديد من الأدوية الأخرى أصبحت نادرة في الصيدليات".
وعن الاختلاف بين إحصاءات منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، ونقابة الصيادلة، أوضح فاطمي: "تفسيرنا لنقص الأدوية يختلف عن تفسير منظمة الغذاء والدواء، وهذا يجعل إحصائياتنا مختلفة 3 أو 4 مرات عن البعض".
وشدد: "في رأينا أن أي دواء مدرج في القائمة الرسمية لإيران ويصفه الأطباء للمرضى ولا يوجد في الصيدليات، فإنه يواجه نقصا. لكن منظمة الغذاء والدواء ترى النقص بناءً على أسماء الأدوية المكافئة، ووجود عينة إيرانية من الدواء يجعل ذلك الدواء لا يعتبر سلعة دوائية ناقصة".
وتابع فاطمي: "من جهة أخرى، إذا تم توزيع دواء ما في الصيدليات الحكومية والمختارة، فستعلن منظمة الغذاء والدواء أنه تم القضاء على نقص هذا الدواء، لكن هذا ليس سدا للنقص الموجود. ربما تم القضاء على ندرة هذا الدواء في جزء من البلاد لكنه ما زال نادرا بالنسبة لجميع أنحاء البلاد، بالتالي فإن الأدوية التي لا تتوفر في جميع صيدليات المدينة هي أدوية نادرة".
وبعد ورود تقارير سابقا تفيد بفرض الحكومة الإيرانية قيودا واسعة على استيراد الأدوية واللقاحات الأجنبية لكوورنا، أعلن وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي، أنه منذ بداية عام 2019 إلى الآن، ارتفع سعر نحو 2500 دواء في إيران.
وبعدما هدد وزير الصحة الإيراني الأطباء بعدم وصف دواء أجنبي للمرضى، قال مسؤول بنقابة مستوردي الأدوية إن بلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الدواء "كذب".
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال حيدر محمدي، مدير عام إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة، إنه مع نهاية الشهر الثالث من الخريف، لا يزال لم يتم تخصيص النقد الأجنبي اللازم للأشهر الستة الثانية من العام لاستيراد الأدوية.
يشار إلى أن نقص الأدوية في إيران يتفاقم على مر الأيام، فقد كتبت صحيفة "همشهري" الإيرانية مؤخرا أن تكلفة أسبوع واحد لطفل مصاب بالسرطان ارتفعت إلى 8 ملايين تومان على الأقل، وإن بعض الأسر تخلت عن علاج أطفالها بسبب عدم قدرتها على توفير تكاليف العلاج.
وكان همايون سامه يح نجف آبادي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني قد أكد في وقت سابق لموقع "ديدبان إيران" أنه نظرا لإلغاء العملة الحكومية (4200 تومان للدولار) لاستيراد الأدوية، "فسوف تشهد أسعار الأدوية في العام المقبل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعام الحالي".

قبيل جولة أخرى من محادثات فيينا، بشأن إحياء الاتفاق النووي، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن الأمر متروك لإيران من أجل التوصل إلى اتفاق. وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني، إن بعض مطالب بلاده "لم تؤخذ بعين الاعتبار" في المحادثات.
وفي هذا الصدد، قال شولتز، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الاثنين 7 فبراير (شباط): "لقد أعطيناهم (إيران) رسالة واضحة، مفادها أن الوقت قد حان لاتخاذ القرار والمضي قدمًا، وليس لإطالة أمد عملية التفاوض".
وأضاف: "لم يتبق لدينا الكثير من الوقت لأننا نعرف مدى تقدم البرنامج النووي الايراني"، مؤكدا أن الأطراف المشاركة في المحادثات مع إيران لا تقبل بقدرتها على "امتلاك قنبلة ذرية قابلة للاستخدام".
و ردا على سؤال حول الاستراتيجية التي ستتخذ ضد النظام الإيراني إذا فشلت الدبلوماسية في فيينا، قال المستشار الألماني: "نحن الآن في موقف ننتظر فيه رداً. يجب أن ننتظر".
أما بخصوص مطالب بعض الدول بتوسيع المحادثات لتشمل قضايا أخرى غير نووية، فقد قال شولتز: "نعلم جميعا أنه عندما ننظر إلى إيران يجب أن نتعامل مع الكثير من القضايا. نحن الآن نناقش كيفية التعامل مع االاتفاق النووي وما إذا كان هناك مستقبل سيكون له تأثير إيجابي على السلام والوضع في المنطقة".
وأكد شولتز :"من الضروري للغاية أن نسمع الآن ما إذا كانت إيران تريد حل المشكلة أم لا".
وتزامنًا مع هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، في طهران، اليوم الاثنين، حول المحادثات النووية: "عند مراجعة النصوص الأخيرة من محادثات فيينا، لم تتم معالجة أجزاء من مطالبنا برفع العقوبات".
وأضاف أمير عبد اللهيان أن علي باقري ومفاوضين إيرانيين آخرين "سيركزون على الوثيقة التي سيتم الاتفاق عليها في الأيام المقبلة في فيينا. وفي تلك الوثيقة، تعود الأطراف المختلفة إلى التزامها بالاتفاق النووي".
وبينما دعت الدول الغربية إيران إلى تسريع عملية التفاوض، قال وزير خارجية إيران إن التوصل إلى اتفاق يعتمد على "مبادرة ونوايا وسلوك الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة".
يذكر أن المفاوضات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي في فيينا، توقفت في الأيام الأخيرة بسبب ما أطلق عليه "قرارات سياسية" ومن المقرر أن تستأنف غدا الثلاثاء.
