تجمعات للممرضين والطواقم الطبية في إيران احتجاجا على "عقود الـ89 يومًا"

تجمع الممرضون والطواقم الطبية في مدن إيرانية مختلفة، اليوم السبت 29 يناير (كانون الثاني)، للاحتجاج على عقود الـ89 يومًا، والمطالبة بتغيير عقودهم غير الرسمية.

تجمع الممرضون والطواقم الطبية في مدن إيرانية مختلفة، اليوم السبت 29 يناير (كانون الثاني)، للاحتجاج على عقود الـ89 يومًا، والمطالبة بتغيير عقودهم غير الرسمية.
يشار إلى أن هذه العقود تنتهي قبل يوم من إتمام الثلاثة أشهر التي يصبح بعدها العقد رسميا، وفقا لقانون العمل.
وحتى الآن، تم نشر مقاطع فيديو وصور لهذه التجمعات في مدن طهران وأصفهان وفارس وهمدان وإيلام ولرستان ومشهد.كما يطالب المتظاهرون بدفع علاواتهم.وفي وقت سابق، وصف الأمين العام لدار التمريض، محمد شريفي مقدم، عقود الـ89 يومًا بأنها "استغلال للممرضين"، لكن كيانوش جهانبور، المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، قال إن هذه العقود "قانونية تمامًا".وفي الشهر الماضي، ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" أنه مع انحسار موجة كورونا في البلاد، بدأت موجة جديدة من إنهاء عقود الممرضين البالغة 89 يومًا وأصبحوا عاطلين عن العمل.

قرر المعلمون في مدن مختلفة من إيران الاعتصام لمدة يومين بداية من صباح اليوم السبت 29 يناير (كانون الثاني)، احتجاجًا على عدم تنفيذ خطط التصنيف ومساواة الرواتب، والمطالبة بالإفراج عن المعلمين المعتقلين.
وقال المعلمون إنهم سيعقدون تجمعات عامة مرة أخرى، بعد غد الاثنين.
وقد تم تنظيم هذا الاعتصام والتجمع على مستوى البلاد بدعوة من مجلس تنسيق نقابات المعلمين في إيران مع نشر صور لمعلمين جالسين في مدارس بمدن مختلفة.
ومن المطالب الأخرى للمعلمين: تنفيذ التعليم المجاني، والاهتمام بالمادة 30 من الدستور، ودفع مكافأة نهاية عام 1400 (ينتهي 20 مارس/ آذار 2022)، ومعالجة قضية "نهب صندوق المتقاعدين".
كما أعلن مجلس تنسيق نقابات المعلمين عن اعتصام وتجمع آخرَين بعد أسبوعين، وأن المعلمين سيجلسون في المدارس من 12 إلى 16 فبراير (شباط) المقبل، وسينظم تجمع عام يوم الخميس 17 فبراير المقبل.
يذكر أنه خلال الشهرين الماضيين، نظم المعلمون الإيرانيون 4 تجمعات عامة في مدن مختلفة، للمطالبة بالتنفيذ الكامل لخطط لتصنيف ومساواة الرواتب، وكذلك إطلاق سراح المعلمين المعتقلين.
بالإضافة إلى هذه المسيرات التي أقيمت يومي 2 و13 و23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و13 يناير الحالي، نظم المعلمون أيضًا اعتصامات يومي 11 و12 ديسمبر الماضي.
واستدعت قوات الأمن مئات المعلمين بعد هذه التجمّعات.
وفي غضون ذلك، تم نقل حسين رمضان بور، عضو نقابة المعلمين في محافظة خراسان الشمالية، إلى سجن بُجنورد، يوم السبت الماضي، ليقضي عقوبة السجن 6 أشهر.
وقبل ذلك بأيام قليلة، وتحديدًا يوم 18 يناير الحالي، تم القبض على محمد تقي فلاحي، سكرتير نقابة المعلمين بطهران، من منزله، ونُقل إلى سجن إيفين ليقضي عقوبة السجن 6 أشهر.

أفادت وکالة "يونهاب" الكورية الجنوبيّة بأن إيران وكوريا الجنوبية تخططان لعقد محادثات في سيول الشهر المقبل لمناقشة كيفية نقل الأصول الإيرانية المجمّدة، إذا تم رفع العقوبات، وما يطرأ من قضايا إذا فشلت محادثات فيينا.
وقال مصدر كوري جنوبي لوكالة "يونهاب" إن البلدين قد يناقشان أيضًا إمكانية استئناف مبيعات النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية إذا تم رفع العقوبات.
وجمدت كوريا الجنوبية أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية في اثنين من بنوكها بعد أن أعاد دونالد ترامب فرض العقوبات على إيران.
وکانت كوريا الجنوبية مستوردا رئيسيا للنفط الإيراني، وفي عام 2017 اشترت بقيمة أكثر من سبعة مليارات و 800 مليون دولار من النفط الإيراني، لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات، توقفت عن شراء النفط من إيران.

قام حراس سجن طهران بضرب عدد من السجناء السياسيين الإيرانيين المضربين عن الطعام كما قام طبيب المركز الطبي بتهديدهم بسكين.
وقال سعيد تمجيدي، أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر 2019، خلال اتصال هاتفي من سجن طهران يوم الجمعة إن عددا من السجناء تعرضوا للتهديد بالسكين من قبل الطبيب وللضرب من قبل الطاقم الطبي والحراس بعد زيارة المركز الطبي في السجن.
وبحسب تمجيدي، فإن هؤلاء السجناء الذين أضربوا عن الطعام احتجاجا على وفاة بكتاش أبتين وقلة العناية من قبل السلطات، تم نقلهم إلى المركز الصحي لتسجيل المؤشرات الحيوية، لكن بعد أن قامت السلطات بضرب السجناء ورفضوا أداء واجباتهم، حدثت هناك مشاجرة.
ووفقا لما ورد كان سعيد تمجيدي، وأمير حسين مرادي، وحميد جعفر كاشاني، ومحمد تركمان، ومحمد أبو الحسني، من بين السجناء الذين تعرضوا للضرب.
في هذه الحادثة، الطبيب هاجم، سعيد تمجيدي بسكين، و22 من حراس السجن أصابوا أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي وحميد حاج جعفر كاشاني بجروح خطيرة.

مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين طالبوا بايدن، في رسالة، بفرض عقوبات على عدد متزايد من ناقلات النفط الإيرانية ومشتري هذه الشحنات.
وحذروا من أن عدم اكتراث البيت الأبيض بالوضع يهدد الأمن القومي الأميركي.
وأشارت الرسالة، التي أرسلها توم كوتون وتسعة أعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ: "إن مالكي السفن وعملاءهم في الصين يخوضون مخاطر أكبر لأنهم يعتقدون أن حكومتكم ضعيفة للغاية ومترددة في معاقبتهم على جرائمهم".
وأضافت الرسالة: "إن إحجامكم عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعرض محادثات فيينا للخطر قد تتسبب بلا شك في جعل هؤلاء المخالفين وقحين".
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون: "أدت الزيادة في مبيعات النفط إلى ملء الخزائن الفارغة للنظام الإيراني، وإزالة الضغط الأميركي الضروري على إيران، وحث الإيرانيين على تعليق محادثات فيينا. والسعي بشكل لا رجوع فيه إلى تحقيق طموحاتهم في الحصول على أسلحة نووية، منذ وقت طويل حان الوقت للتخلي عن التردد. إنكم تعرضون الأمن القومي الأميركي للخطر".
وجاء في الرسالة "نحثكم على فرض عقوبات على مشتري النفط الإيراني وعلى ناقلات النفط التي ترفع أعلاما أجنبية والتي تبقي تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة حية".
وتابعوا: "إن تأخيركم كل يوم يجعل إيران تكسب المزيد من الأموال لتمويل الأنشطة الإرهابية والحصول على مزيد من الوقت لبناء أسلحة نووية".
وأضافت الرسالة: "نذكّركم بأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني إلزامية وقد وافق عليها الكونغرس بدعم أغلبية الأعضاء من كلا الحزبين، أنتم لستم خارج القانون وعليكم التوقف عن انتهاكه".

أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ طلبوا في رسالة إلى بايدن أن یفرض عقوبات على عدد متزايد من ناقلات النفط الإيرانية ومشتري هذه الشحنات. وأضافت الرسالة أن المشترين الصينيين للنفط الإيراني توصلوا إلى استنتاج مفاده أن حكومة بايدن تتعامل من موقف الضعف والتردد في فرض عقوبات.
