ضرب السجناء السياسيين في المرکز الطبي بسجن طهران
قام حراس سجن طهران بضرب عدد من السجناء السياسيين الإيرانيين المضربين عن الطعام كما قام طبيب المركز الطبي بتهديدهم بسكين.
قام حراس سجن طهران بضرب عدد من السجناء السياسيين الإيرانيين المضربين عن الطعام كما قام طبيب المركز الطبي بتهديدهم بسكين.
وقال سعيد تمجيدي، أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر 2019، خلال اتصال هاتفي من سجن طهران يوم الجمعة إن عددا من السجناء تعرضوا للتهديد بالسكين من قبل الطبيب وللضرب من قبل الطاقم الطبي والحراس بعد زيارة المركز الطبي في السجن.
وبحسب تمجيدي، فإن هؤلاء السجناء الذين أضربوا عن الطعام احتجاجا على وفاة بكتاش أبتين وقلة العناية من قبل السلطات، تم نقلهم إلى المركز الصحي لتسجيل المؤشرات الحيوية، لكن بعد أن قامت السلطات بضرب السجناء ورفضوا أداء واجباتهم، حدثت هناك مشاجرة.
ووفقا لما ورد كان سعيد تمجيدي، وأمير حسين مرادي، وحميد جعفر كاشاني، ومحمد تركمان، ومحمد أبو الحسني، من بين السجناء الذين تعرضوا للضرب.
في هذه الحادثة، الطبيب هاجم، سعيد تمجيدي بسكين، و22 من حراس السجن أصابوا أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي وحميد حاج جعفر كاشاني بجروح خطيرة.
مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين طالبوا بايدن، في رسالة، بفرض عقوبات على عدد متزايد من ناقلات النفط الإيرانية ومشتري هذه الشحنات.
وحذروا من أن عدم اكتراث البيت الأبيض بالوضع يهدد الأمن القومي الأميركي.
وأشارت الرسالة، التي أرسلها توم كوتون وتسعة أعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ: "إن مالكي السفن وعملاءهم في الصين يخوضون مخاطر أكبر لأنهم يعتقدون أن حكومتكم ضعيفة للغاية ومترددة في معاقبتهم على جرائمهم".
وأضافت الرسالة: "إن إحجامكم عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعرض محادثات فيينا للخطر قد تتسبب بلا شك في جعل هؤلاء المخالفين وقحين".
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون: "أدت الزيادة في مبيعات النفط إلى ملء الخزائن الفارغة للنظام الإيراني، وإزالة الضغط الأميركي الضروري على إيران، وحث الإيرانيين على تعليق محادثات فيينا. والسعي بشكل لا رجوع فيه إلى تحقيق طموحاتهم في الحصول على أسلحة نووية، منذ وقت طويل حان الوقت للتخلي عن التردد. إنكم تعرضون الأمن القومي الأميركي للخطر".
وجاء في الرسالة "نحثكم على فرض عقوبات على مشتري النفط الإيراني وعلى ناقلات النفط التي ترفع أعلاما أجنبية والتي تبقي تجارة النفط الإيرانية غير المشروعة حية".
وتابعوا: "إن تأخيركم كل يوم يجعل إيران تكسب المزيد من الأموال لتمويل الأنشطة الإرهابية والحصول على مزيد من الوقت لبناء أسلحة نووية".
وأضافت الرسالة: "نذكّركم بأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني إلزامية وقد وافق عليها الكونغرس بدعم أغلبية الأعضاء من كلا الحزبين، أنتم لستم خارج القانون وعليكم التوقف عن انتهاكه".
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت عن تكثيف هجمات بلاده على المواقع الإيرانية في سوريا، مؤكدًا أن بلاده ستمنع طهران من امتلاك قنبلة ذرية، بغض النظر عن أي اتفاق يتم التوصل إليه في فيينا.
وكان بينيت قد قال أمس الخميس أيضا إنه يعتزم قطع رأس الأخطبوط في طهران.
وفي مقابلة له نشرت النسخة الكاملة لها في صحيفة "هآرتس" اليوم الجمعة 28 يناير / كانون الثاني، قال بينيت إنه لم يسعَ إلى "الخلاف مع الولايات المتحدة من أجل الخلاف فقط"، ولكن ضخ مليارات الدولارات إلى إيران بسبب اتفاق نووي محتمل هو "آخر شيء يجب القيام به".
وشدد على أن هذه الأموال ستضخ في آلة "هي مركز الإرهاب الإقليمي يرسل الأموال والتعليمات إلى الجهاد الإسلامي وحزب الله ويمنحهم كل شيء مجانا أو شبه مجاني".
وقال بينيت إن إسرائيل لا تعتزم فقط منع إيران من حيازة قنبلة نووية، ولكن أيضًا لمنعها من أن تكون قادرة على الوصول إلى قنبلة نووية في وقت قصير.
كما انتقد بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو لاتباعه طريقا لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية وفشله في اتخاذ الخطوات الكافية للحفاظ عليه.
وأضاف بينيت: "خصصت مليارات الشيكلات لسد الفجوات".
علما أن إسرائيل خصصت 1.5 مليار دولار لتعزيز قدراتها العسكرية لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
وقبل هذا وردت تقارير تفيد بأن عددا من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين يعتقدون أن محادثات فيينا ستفشل.
وكان بينيت قد أكد أمس الخميس في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" أن بلاده لن تلتزم بأي اتفاق محتمل في فيينا وستحتفظ بحرية التصرف.
ووصف في مقابلته هذه، النظام الإيراني بالأخطبوط رأسه في طهران وأذرعه، بما فيها حزب الله اللبناني والجماعات الفلسطينية، والميليشيات في سوريا، تتواجد حول إسرائيل، مؤكدا: وخلافا لما سبق، يجب استهداف "رأس الأخطبوط" في طهران.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلته مع "هآرتس" اليوم الجمعة أن بلاده كثفت هجماتها في سوريا لإضعاف إيران.
وحول المناورات الجوية المشتركة بين روسيا وسوريا في شمال الحدود الإسرائيلية الأسبوع الماضي، قال بينيت: "لقد عززنا أنشطتنا بشكل كبير في سوريا. يرى ذلك كل من يملك عيونا."
علمًا أن إسرائيل استهدفت مرارًا مواقع إيران في سوريا خلال السنوات الأخيرة.
وقبل أيام، في 25 يناير الحالي، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار، قولهم إن القوات الإيرانية في سوريا تواجه هجمات إسرائيلية على مواقعها في منطقة "التنف" السورية ما أسفر عن تدمير طائرات مسيرة وصواريخ وبنى تحتية تابعة لإيران دون أن تكون قادرة على الرد.
وكان وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف قد أعلن في ملف صوتي مُسرب أن وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري أبلغه بأكثر من 200 هجوم إسرائيلي على مواقع إيرانية في سوريا.
انتقد ممثل عن محافظة بلوشستان بالبرلمان الإيراني، حالة نقل الدقيق إلى إيرانشهر جنوب شرقي البلاد، الأمر الذي أدى إلى زيادة سعر كل رغيف خبز حتى عشرة آلاف تومان وخلق طوابير طويلة في المدينة.
وقال عبد الناصر درخشان في مقابلة مع موقع "شفقنا" الإخباري اليوم الجمعة 29 فبراير / شباط، حول وضع شراء الخبز في إيرانشهر، "إن الأمر وصل إلى أن الناس تبحث عن "الوساطة" لشراء الخبز في هذه المدينة".
وأوضح درخشان أن سبب أزمة الخبز في إيرانشهر هو "زيادة تكاليف النقل"، وقال إنه لهذا السبب، ترفض شركات النقل إيصال الدقيق إلى المدينة.
كما قال إن "سوء الإدارة في المجمعات المحلية والوطنية" زاد في الأزمة ودعا الحكومة إلى "إيلاء اهتمام أكثر جدية" بما وصفه "الحد الأدنى لمطالب الناس وهو الغذاء".
وتتصدر قضية تضاعف سعر الخبز وخلق طوابير طويلة بسبب نقص الدقيق في العديد من مدن إيران عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد من وقت لآخر.
وفي بداية شهر يناير الحالي، أفادت وكالات الأنباء الإيرانية عن أزمة طحين وخبز في سنندج غربي إيران وإغلاق مؤقت لبعض المخابز في المدينة.
وبحسب التقارير، اضطرت محلات الخبز في مدينة سنندج إلى تقنين البيع حتى يكون متاحًا للجميع، وقال بعض المواطنين إنهم لم يحصلوا على الخبز رغم الوقوف في الطابور لعدة ساعات.
يأتي تصاعد أزمة الخبز بإيران في وقت أصبح فيه الخبز، بسبب المشاكل الاقتصادية وعدم قدرة العديد من العائلات على توفير مصادر غذائية أخرى مثل الأرز واللحوم، هو الأكثر استفادة واحتياجا بين الناس.
قال علي زاده، سكرتير لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، في مقابلة مع "شفقنا": "لا توجد أنباء جيدة بشأن حل الخلافات حول القضايا الفنية في محادثات فيينا".
وأضاف، دون الخوض في التفاصيل: "لا يوجد اتفاق كامل حول القضايا الفنية، والمسائل الفنية هي أكبر عقبة أمام اختتام المحادثات، ولا توجد أنباء جيّدة بشأن حل هذه العقبات حاليًا".
وقال علي زاده: "لم تقدم إيران بعد رأيا رسميا حول ما إذا كانت موافقة أو رافضة للاتفاق المؤقت".
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت شبكة "بي بي سي"، أن روسيا عرضت على إيران "اتفاقا مؤقتا" بعلم الولايات المتحدة. وقال المسؤولون الإيرانيون في وقت لاحق إن الاتفاق المؤقت لم يكن على جدول الأعمال قط.
جاءت تصريحات سكرتير لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني بعد يوم من انتشار تصريح لمنسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكجورك، يوم الخميس عن الفشل المحتمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران.
في غضون ذلك، قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، الذي تحدث سابقًا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق "في أوائل فبراير"، في مقابلة مع "بلومبرغ": مع استمرار العملية الحالية فإن التوصل إلى اتفاق في نهاية فبراير أمر واقعي.
قالت وزارة العدل الأميركية في بيان، إن مواطنا بريطانيا اعترف أمام محكمة في واشنطن بأنه انتهك مع ثلاثة آخرين، بينهم إيراني، العقوبات الأميركية المفروضة ضد إيران.
وبحسب البيان، حاول هؤلاء الأفراد في عامي 2017 و 2018 تصدير نظام ميكروويف صناعي، ونظام مضاد للطائرات المسيّرة إلى إيران.
ووفقًا لوزارة العدل الأميركية، فإن المواطن البريطاني صابر فقيه، إلى جانب المواطن الإيراني علي رضا تقوي، والمواطن الكندي بدر فقيه، والمواطن الإماراتي ألطاف فقيه، کانوا يعتزمون نقل نظام ميكروويف صناعي وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة الأميركية، إلى إيران عبر الإمارات العربية المتحدة.
كما أعلنت وزارة العدل الأميركية عن اتهام "جلال روح الله نجاد" وهو مواطن إيراني آخر فيما يتعلق بالقضية.
وبحسب وثائق المحكمة، قدم "روح الله نجاد" و"تقوي" نفسيهما كممثلين لشركة "رايان رشد أفزار" وهذه الشرکة تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وفي مارس 2020، اتُهم "روح الله نجاد" بالعمل ضد الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة بسبب توفير سلع من شخص خاضع للعقوبات، وتم وضعه على قائمة عقوبات وزارة التجارة الأميركية.
ووفقًا لوثائق المحكمة، يمكن استخدام السلع المعنية للأغراض العسكرية والمدنية، بما في ذلك، يمكن استخدام النظام المضاد للطائرات المسيّرة لإيقاف الطائرات المسيّرة وتغيير اتجاهها والهبوط والسيطرة الكاملة على الطائرات المسيّرة.
وأكد مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأميركية في البيان الصادر عن وزارة العدل بأنهم سيواصلون حماية التقنيات الأميركية وسيحرصون على عدم تسليم مثل هذه السلع للعملاء الذين ينوون إيذاء الشعب الأميركي وحلفائه.
فيما قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، آلان كوهلر، إن لائحة الاتهام نقلت رسالة واضحة مفادها أن وكالات الأمن الأميركية ستواصل العمل لإحباط المؤامرات والدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة.
