سكرتير لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: لا توجد أخبار جيّدة من فيينا
قال علي زاده، سكرتير لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، في مقابلة مع "شفقنا": "لا توجد أنباء جيدة بشأن حل الخلافات حول القضايا الفنية في محادثات فيينا".
قال علي زاده، سكرتير لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، في مقابلة مع "شفقنا": "لا توجد أنباء جيدة بشأن حل الخلافات حول القضايا الفنية في محادثات فيينا".
وأضاف، دون الخوض في التفاصيل: "لا يوجد اتفاق كامل حول القضايا الفنية، والمسائل الفنية هي أكبر عقبة أمام اختتام المحادثات، ولا توجد أنباء جيّدة بشأن حل هذه العقبات حاليًا".
وقال علي زاده: "لم تقدم إيران بعد رأيا رسميا حول ما إذا كانت موافقة أو رافضة للاتفاق المؤقت".
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت شبكة "بي بي سي"، أن روسيا عرضت على إيران "اتفاقا مؤقتا" بعلم الولايات المتحدة. وقال المسؤولون الإيرانيون في وقت لاحق إن الاتفاق المؤقت لم يكن على جدول الأعمال قط.
جاءت تصريحات سكرتير لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني بعد يوم من انتشار تصريح لمنسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكجورك، يوم الخميس عن الفشل المحتمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران.
في غضون ذلك، قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، الذي تحدث سابقًا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق "في أوائل فبراير"، في مقابلة مع "بلومبرغ": مع استمرار العملية الحالية فإن التوصل إلى اتفاق في نهاية فبراير أمر واقعي.
قالت وزارة العدل الأميركية في بيان، إن مواطنا بريطانيا اعترف أمام محكمة في واشنطن بأنه انتهك مع ثلاثة آخرين، بينهم إيراني، العقوبات الأميركية المفروضة ضد إيران.
وبحسب البيان، حاول هؤلاء الأفراد في عامي 2017 و 2018 تصدير نظام ميكروويف صناعي، ونظام مضاد للطائرات المسيّرة إلى إيران.
ووفقًا لوزارة العدل الأميركية، فإن المواطن البريطاني صابر فقيه، إلى جانب المواطن الإيراني علي رضا تقوي، والمواطن الكندي بدر فقيه، والمواطن الإماراتي ألطاف فقيه، کانوا يعتزمون نقل نظام ميكروويف صناعي وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة الأميركية، إلى إيران عبر الإمارات العربية المتحدة.
كما أعلنت وزارة العدل الأميركية عن اتهام "جلال روح الله نجاد" وهو مواطن إيراني آخر فيما يتعلق بالقضية.
وبحسب وثائق المحكمة، قدم "روح الله نجاد" و"تقوي" نفسيهما كممثلين لشركة "رايان رشد أفزار" وهذه الشرکة تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وفي مارس 2020، اتُهم "روح الله نجاد" بالعمل ضد الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة بسبب توفير سلع من شخص خاضع للعقوبات، وتم وضعه على قائمة عقوبات وزارة التجارة الأميركية.
ووفقًا لوثائق المحكمة، يمكن استخدام السلع المعنية للأغراض العسكرية والمدنية، بما في ذلك، يمكن استخدام النظام المضاد للطائرات المسيّرة لإيقاف الطائرات المسيّرة وتغيير اتجاهها والهبوط والسيطرة الكاملة على الطائرات المسيّرة.
وأكد مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأميركية في البيان الصادر عن وزارة العدل بأنهم سيواصلون حماية التقنيات الأميركية وسيحرصون على عدم تسليم مثل هذه السلع للعملاء الذين ينوون إيذاء الشعب الأميركي وحلفائه.
فيما قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، آلان كوهلر، إن لائحة الاتهام نقلت رسالة واضحة مفادها أن وكالات الأمن الأميركية ستواصل العمل لإحباط المؤامرات والدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة.
ارتفع عدد المدن الحمراء مع زيادة حالات "أوميكرون"، في إيران، من واحدة إلى 7 مدن خلال 24 ساعة، وهذه المدن هي: قم، كاشان، فردوس، أبركوه، أردكان، خاتم، ومهريز، وقال وزير الصحة: "عمليا دخلنا في الموجة السادسة".
وزاد عدد المدن البرتقالية من ثماني مدن يوم الأربعاء إلى 43 مدينة نهاية يوم الخميس، بينها تسع عواصم محافظات، وظهرت مدن طهران، أصفهان، بندر عباس، بوشهر، شيراز، كرمان، أراك، يزد، ومشهد، باللون البرتقالي.
كما وصلت المدن الصفراء إلى 217 مدينة، وانخفض عدد المدن الزرقاء، التي أُعلن عنها أمس في تطبيق "ماسك" من 325 مدينة، إلى 181 مدينة.
في غضون ذلك أكد وزير الصحة بهرام عين اللهي في تغريدة على تويتر بداية الموجة السادسة لكورونا وكتب: "للأسف مع زيادة عدد حالات الحجز والعيادات الخارجية علينا أن نعلن دخولنا فعليا الموجة السادسة".
ولم يذكر وزير الصحة إجراءات هذه الوزارة أو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا للتعامل مع موجة كورونا السادسة، لكنه قال إن نصيحتنا للناس هي استخدام الكمامة بشكل صحيح واتباع الإجراءات الصحية وحقن اللقاح، خاصة الجرعة الثالثة.
من ناحية أخرى، أفاد تطبيق "ماسك" التابع لوزارة الصحة، بأن عملية الحجز لمرضى کورونا زادت مرة أخرى في جميع أنحاء البلاد، مضيفًا أنه بناءً على تجربة الدول الأخرى والانتشار السريع لأوميكرون، إذا لم يتم إغلاق المدن الحمراء، فإن احتمال حصول زيادة هائلة في حالات الحجز أمر جدي للغاية.
كما حذر سعيد كريمي، مساعد وزارة الصحة، من أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن، فسنشهد زيادة في حالات الحجز والوفيات في الأسابيع المقبلة.
وأضاف كريمي أن موجة سلالة أوميكرون آخذة في الازدياد وتنتشر بشكل شديد، وأن مستشفيات البلاد يجب أن تكون جاهزة بشكل كامل، مع توافر أجهزة الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي والأدوية المناسبة.
وأعلن عدد وفيات كورونا في الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة يوم الخميس بـ 30 شخصا، ووفقًا لرئيس المعهد الوطني للبحوث الصحية، مع زيادة موجة أوميكرون، من المحتمل أن يصل عدد الوفيات في الأسبوعين المقبلين إلى أكثر من 100 إلى 150 شخصًا يوميًّا.
قال منسق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماك غريغور إن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران احتمال كبير، فيما غيّر المندوب الروسي في محادثات فيينا تصريحاته السابقة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة.
وأضاف بريت ماك غريغور، في مقابلة مع "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي"، اليوم الخميس 27 يناير (كانون الثاني): "لا تزال هناك فرصة لإحياء الاتفاق النووي، وفي الوقت نفسه هناك احتمال كبير بعدم التوصل إلى اتفاق".
وتابع المسؤول الأميركي: "نحن على وشك التوصل إلى اتفاق محتمل، لكن هناك احتمالا قويا بأن المحادثات ستنهار قريبا"، مضيفًا: "إذا لم يكن هناك اتفاق، فنحن على استعداد تام لذلك السيناريو".
وفي اليوم السابق، أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، شدد في اجتماع افتراضي مع مسؤولين إسرائيليين، على أن واشنطن وبالتزامن مع استمرار المفاوضات، تعد بدائل في حال فشلت الدبلوماسية.
وفي وقت سابق، لم يوضح مسؤولو حكومة جو بايدن "البدائل" إذا فشلت المحادثات مع إيران.
من ناحية أخرى، قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا في محادثات فيينا، الذي سبق أن تحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق "في أوائل فبراير (شباط)"، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إنه من الواقعي التوصل إلى اتفاق "نهاية فبراير" مع استمرار العملية بشكلها الحالي.
وتتواصل الجولة الثامنة من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي في فيينا، ووفقًا لوكالة "إيرنا"، التقى علي باقري كني، رئيس فريق التفاوض الإيراني، اليوم الخميس، مع إنريكي مورا، منسق المحادثات، وكذلك ميخائيل أوليانوف.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية، فإن المفاوضين يستكملون حاليًا مسودة نص الاتفاقية، بالإضافة إلى البت في بعض القضايا موضع الخلاف.
على صعيد آخر، اعتبرت بعض وسائل الإعلام أن هدف وزير الخارجية القطري حمد بن عبد الرحمن آل ثاني من زيارة طهران، الخميس، هو الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.
لكن وكالة أنباء "إيرنا" كتبت: "قوة قطر وتاريخها في هذا الصدد لا يؤكدان مثل هذه التكهنات".
في تطور آخر، تستمر ردود الفعل على تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة ممكنة.
وكان عبد اللهيان قد قال في 24 يناير الجاري إنه إذا كان من الضروري التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا، فإن إيران لن تتجاهل ذلك.
وقد قوبلت هذه التصريحات باحتجاجات في قم وأيضًا انتقادات من صحيفة "كيهان" التي يديرها ممثل خامنئي.
كما غرد علي شمخاني، سكرتير المجلس الأمن القومي الإيراني في البداية، أن المفاوضات غير المباشرة "لا يمكن استبدالها بأساليب أخرى إلا عندما يكون هناك اتفاق جيد". لكن "كيهان" ذكرت اليوم الخميس أن شمخاني أبلغ الصحيفة أنه لم يوافق على إجراء محادثات مباشرة وأن تغريدته لا تعني تأكيد المحادثات المباشرة.
لكن بعد ساعات قليلة، أعلن موقع "نور نيوز" أن موقف شمخاني لم يتغير، وأن تصور "كيهان" كان خاطئًا منذ البداية.
وفي سياق متصل، تجمع اليوم الخميس أيضا مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان، وعدد من دعاة الملكية أمام الفندق الذي تجري فيه محادثات فيينا.
بعد انتقادات من بعض الأصوليين وصحيفة "كيهان"، الأصولية والتابعة للمرشد الإيراني، أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أنه "لم يوافق أبدًا" على التفاوض مباشرة مع الحكومة الأميركية.
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في 24 يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى "رسائل" الولايات المتحدة بأنها "تريد مستوى من المحادثات المباشرة مع إيران": "إذا وصلنا إلى مرحلة في عملية التفاوض نتوصل فيها إلى اتفاق جيد مع ضمانات عالية، وكان ذلك بحاجة إلى مستوى من الحوار مع الأميركيين فلن نتجاهل ذلك".
كما غرد علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، أن "الاتفاق الجيد" كان شرطًا مسبقًا لتغيير أسلوب التفاوض بين إيران والولايات المتحدة، وأكد ضمنيًا تصريحات حسين أمير عبد اللهيان.
لكن صحيفة "كيهان" الأصولية، التي يديرها ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، ذكرت ليلة الأربعاء (26 يناير) أن السيد شمخاني أبلغ الصحيفة أنه "لم يوافق" أبدًا على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.
وبحسب "كيهان"، أشار شمخاني أيضًا إلى أن تغريدته السابقة لا تعني أنه يوافق على ذلك.
وجاءت هذه الأنباء بعد أن انتقدت مجموعة من الأصوليين تصريحات وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، بشدة لعدم استبعاده إجراء محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن، بل وطالبت البرلمان بالتعامل معه.
وكتب منتقدون مكونون من مجموعة من طلاب ورجال الدين في "قم" في بيان موجه إلى أمير عبد اللهيان، يوم الأربعاء 26 يناير، أنه يتعين عليه "تصحيح هذا القول غير اللائق وغير العقلاني"، مطالبين عبد اللهيان بعدم ارتكاب سذاجة وخطأ حكومة روحاني، وظريف مرة أخرى".
وفي وقت سابق، انتقد حسين شريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، حكومة رئيسي بشدة.
وكتب شريعتمداري، والذي يمثل المرشد في "كيهان"، في مقال: "السؤال المطروح الآن على أمير عبد اللهيان وشمخاني، لماذا وبأي تحليل منطقي ومقبول تتحدثان عن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة؟!، وأي جزء من القضية غير واضح كي يحتاج إلى توضيح من خلال المفاوضات، وأي مفاوضات، مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة؟!"
في المقابل، رحب بعض الأصوليين بالمحادثات، لذا فإن هذا الاتجاه قد يشير إلى انقسام بين الأصوليين حول مفاوضات حكومة رئيسي المباشرة مع الولايات المتحدة.
وكانت إيران ترفض حتى الآن التفاوض المباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء ما يسمى بالاتفاق النووي، وتجري المحادثات بين ممثلي البلدين في فيينا بشكل غير مباشر من خلال ممثلي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
بعثت الناشطة الإيرانية الحقوقية المسجونة نرجس محمدي برسالة من سجنها قالت فيها إن الحكم الصادر بحقها مؤخرا كان بسبب ترشيحها لجائزة نوبل للسلام من قبل منظمة العفو الدولية في النرويج
وأكدت محمدي- في رسالة من سجن قرتشك في "ورامين"، جنوب شرقي طهران، ونشرها مركز المدافعين عن حقوق الإنسان- أن إدانتها الأخيرة كانت بسبب ترشيحها إلى لجنة نوبل للسلام من قبل منظمة العفو الدولية في النرويج، مضيفةً: "لم يكتف ممثل وزارة الاستخبارات بالإعلان عن هذه المسألة في العنبر 209، والتي اعتبرها مؤامرة أجنبية ضد النظام الإيراني، ولكن تم التأكيد عليها أيضًا، في إجراء صريح وغير مبرر، في السطر الأول من الصفحة الثانية من الحكم الصادر عن الفرع 26 لمحكمة الثورة".
ووردت أنباء في الأيام الماضية عن صدور حكم بحق نرجس محمدي؛ وأكدت هذه الناشط الحقوقية في رسالتها أنه وفقًا للفرع 26 للمحكمة الثورية، فقد حكم عليها "بالسجن 8 سنوات وشهرين، و74 جلدة، ومنع الإقامة في طهران، وحظر العضوية في الجماعات السياسية، وفرض حظر على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى الاتصالات، ومصادرة الهاتف المحمول".
يذكر أنه في مارس (آذار) الماضي، أعلن رئيس منظمة العفو الدولية في النرويج أن المنظمة رشحت نرجس محمدي لجائزة نوبل للسلام.
وكتبت محمدي في رسالتها: "سؤالي إلى رئيس السلطة القضائية والسلطة التنفيذية هو: هل الإعلان عن مرشح لجائزة نوبل للسلام "عمل ضد أمن النظام ويستحق 8 سنوات سجن و74 جلدة، والحبس 64 يوما في الزنازين الأمنية؟".
ودعت هذه السجينة السياسية منظمات السلام وحقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وأعضاء البرلمان الأوروبي، إلى عدم الصمت حيال هذا الحكم الذي "يعكس الموقف الواضح للنظام الإيراني في قمع نشطاء السلام ليس فقط في إيران ولكن في العالم".
وأُطلق سراح نرجس محمدي من السجن في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بعد قرابة 6 سنوات في السجن، ولكن في يونيو (حزيران) الماضي، وُجهت إليها مرة أخرى تهمة "الدعاية ضد النظام" و"الاعتصام في مكتب السجن" و"التمرد على رئيس ومسؤولي السجن "و" الافتراء "، وحكم عليها بالسجن 30 شهرا والجلد 80 جلدةً وغرامة. وقد قُبض عليه في نوفمبر (تشرين الثاني)، ونُقلت إلى الحبس الانفرادي.
وكتبت محمدي في رسالتها أنها لم تتمكن من الاتصال بمحام لأكثر من شهرين، وأنها حوكمت "في غضون خمس دقائق" بدون محام.