أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة، 28 يناير / كانون الثاني، إلى الحكم الجديد بالسجن على الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، واعتبرت أن إصدار أحكام كهذه "يظهر التزام سلطات الجمهورية الإسلامية بتدمير أي جهد شعبي في مجال حقوق الإنسان".
وطالبت المنظمة بالإفراج "الفوري" و"غير المشروط" عن نرجس محمدي.
وقد وردت أنباء في الأيام الماضية عن صدور حكم بحق نرجس محمدي؛ وأكدت هذه الناشطة الحقوقية في رسالتها أنه وفقًا للفرع 26 للمحكمة الثورية، فقد حكم عليها "بالسجن 8 سنوات وشهرين، و74 جلدة، ومنع الإقامة في طهران، وحظر العضوية في الجماعات السياسية، وحظر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى الاتصالات، ومصادرة الهاتف المحمول".
كما تم اتهام محمدي في هذه القضية بـ"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي"، و"العمل ضد الأمن القومي والإخلال بالنظام العام".
وأكدت تارا سبهري فر، باحثة أولى في شؤون إيران في "هيومن رايتس ووتش": "من الواضح أن الاعتقال والمحاكمة الجائرَين من قبل السلطات الإيرانية بحق نرجس محمدي بعد عام واحد فقط من إطلاق سراحها من فترة سجن سابقة، ثم مراكمة أحكام سجن جائرة إضافية، يستهدف سحقها لتصمت بأي ثمن".
وقالت سبهري فر: "على الحكومات التي تتعامل دبلوماسيا مع الحكومة الإيرانية أن تضغط عليها لوقف حملتها القمعية الشرسة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".
واعتقلت السلطات الإيرانية محمدي في 16 نوفمبر الماضي في كرج أثناء حضورها مراسم تأبين إبراهيم كتابدار، أحد المئات الذين قُتلوا خلال الاحتجاجات الواسعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ثم نقلتها إلى العنبر 209 في سجن إيفين الخاضع لإشراف وزارة الاستخبارات الإيرانية، بعد 64 يوما من الحبس في الانفرادي، ثم تم نقلها مؤخرا إلى سجن قرجك ورامين.
وبعثت الناشطة الإيرانية الحقوقية المسجونة نرجس محمدي في 24 يناير الحالي برسالة من سجنها قالت فيها إن الحكم الصادر بحقها مؤخرا كان بسبب ترشيحها لجائزة نوبل للسلام من قبل منظمة العفو الدولية في النرويج، وأن القضية "غير مشروعة وتتعارض مع القانون".
وشددت محمدي في رسالتها الأخيرة على أنها لا تعرف بحكم المحكمة الابتدائية، وبالتالي "فإنها لم تستأنف الحكم ولن تخضع له".
علما أن محمدي وبالإضافة إلى خضوعها للاستجواب واحتجازاتها العديدة من قبل قوات الأمن الإيرانية، حرمت أيضا من حق الحصول على جواز سفر ومغادرة البلاد وزيارة طفليها المقيمين في فرنسا.