بعثت الناشطة الإيرانية الحقوقية المسجونة نرجس محمدي برسالة من سجنها قالت فيها إن الحكم الصادر بحقها مؤخرا كان بسبب ترشيحها لجائزة نوبل للسلام من قبل منظمة العفو الدولية في النرويج
وأكدت محمدي- في رسالة من سجن قرتشك في "ورامين"، جنوب شرقي طهران، ونشرها مركز المدافعين عن حقوق الإنسان- أن إدانتها الأخيرة كانت بسبب ترشيحها إلى لجنة نوبل للسلام من قبل منظمة العفو الدولية في النرويج، مضيفةً: "لم يكتف ممثل وزارة الاستخبارات بالإعلان عن هذه المسألة في العنبر 209، والتي اعتبرها مؤامرة أجنبية ضد النظام الإيراني، ولكن تم التأكيد عليها أيضًا، في إجراء صريح وغير مبرر، في السطر الأول من الصفحة الثانية من الحكم الصادر عن الفرع 26 لمحكمة الثورة".
ووردت أنباء في الأيام الماضية عن صدور حكم بحق نرجس محمدي؛ وأكدت هذه الناشط الحقوقية في رسالتها أنه وفقًا للفرع 26 للمحكمة الثورية، فقد حكم عليها "بالسجن 8 سنوات وشهرين، و74 جلدة، ومنع الإقامة في طهران، وحظر العضوية في الجماعات السياسية، وفرض حظر على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى الاتصالات، ومصادرة الهاتف المحمول".
يذكر أنه في مارس (آذار) الماضي، أعلن رئيس منظمة العفو الدولية في النرويج أن المنظمة رشحت نرجس محمدي لجائزة نوبل للسلام.
وكتبت محمدي في رسالتها: "سؤالي إلى رئيس السلطة القضائية والسلطة التنفيذية هو: هل الإعلان عن مرشح لجائزة نوبل للسلام "عمل ضد أمن النظام ويستحق 8 سنوات سجن و74 جلدة، والحبس 64 يوما في الزنازين الأمنية؟".
ودعت هذه السجينة السياسية منظمات السلام وحقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وأعضاء البرلمان الأوروبي، إلى عدم الصمت حيال هذا الحكم الذي "يعكس الموقف الواضح للنظام الإيراني في قمع نشطاء السلام ليس فقط في إيران ولكن في العالم".
وأُطلق سراح نرجس محمدي من السجن في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بعد قرابة 6 سنوات في السجن، ولكن في يونيو (حزيران) الماضي، وُجهت إليها مرة أخرى تهمة "الدعاية ضد النظام" و"الاعتصام في مكتب السجن" و"التمرد على رئيس ومسؤولي السجن "و" الافتراء "، وحكم عليها بالسجن 30 شهرا والجلد 80 جلدةً وغرامة. وقد قُبض عليه في نوفمبر (تشرين الثاني)، ونُقلت إلى الحبس الانفرادي.
وكتبت محمدي في رسالتها أنها لم تتمكن من الاتصال بمحام لأكثر من شهرين، وأنها حوكمت "في غضون خمس دقائق" بدون محام.
