سكرتير الأمن القومي الإيراني يتراجع: لم أوافق أبدًا على محادثات مباشرة مع واشنطن

وأكدت محمدي- في رسالة من سجن قرتشك في "ورامين"، جنوب شرقي طهران، ونشرها مركز المدافعين عن حقوق الإنسان- أن إدانتها الأخيرة كانت بسبب ترشيحها إلى لجنة نوبل للسلام من قبل منظمة العفو الدولية في النرويج، مضيفةً: "لم يكتف ممثل وزارة الاستخبارات بالإعلان عن هذه المسألة في العنبر 209، والتي اعتبرها مؤامرة أجنبية ضد النظام الإيراني، ولكن تم التأكيد عليها أيضًا، في إجراء صريح وغير مبرر، في السطر الأول من الصفحة الثانية من الحكم الصادر عن الفرع 26 لمحكمة الثورة".

ووردت أنباء في الأيام الماضية عن صدور حكم بحق نرجس محمدي؛ وأكدت هذه الناشط الحقوقية في رسالتها أنه وفقًا للفرع 26 للمحكمة الثورية، فقد حكم عليها "بالسجن 8 سنوات وشهرين، و74 جلدة، ومنع الإقامة في طهران، وحظر العضوية في الجماعات السياسية، وفرض حظر على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى الاتصالات، ومصادرة الهاتف المحمول".

يذكر أنه في مارس (آذار) الماضي، أعلن رئيس منظمة العفو الدولية في النرويج أن المنظمة رشحت نرجس محمدي لجائزة نوبل للسلام.

وكتبت محمدي في رسالتها: "سؤالي إلى رئيس السلطة القضائية والسلطة التنفيذية هو: هل الإعلان عن مرشح لجائزة نوبل للسلام "عمل ضد أمن النظام ويستحق 8 سنوات سجن و74 جلدة، والحبس 64 يوما في الزنازين الأمنية؟".

ودعت هذه السجينة السياسية منظمات السلام وحقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وأعضاء البرلمان الأوروبي، إلى عدم الصمت حيال هذا الحكم الذي "يعكس الموقف الواضح للنظام الإيراني في قمع نشطاء السلام ليس فقط في إيران ولكن في العالم".

وأُطلق سراح نرجس محمدي من السجن في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بعد قرابة 6 سنوات في السجن، ولكن في يونيو (حزيران) الماضي، وُجهت إليها مرة أخرى تهمة "الدعاية ضد النظام" و"الاعتصام في مكتب السجن" و"التمرد على رئيس ومسؤولي السجن "و" الافتراء "، وحكم عليها بالسجن 30 شهرا والجلد 80 جلدةً وغرامة. وقد قُبض عليه في نوفمبر (تشرين الثاني)، ونُقلت إلى الحبس الانفرادي.

وكتبت محمدي في رسالتها أنها لم تتمكن من الاتصال بمحام لأكثر من شهرين، وأنها حوكمت "في غضون خمس دقائق" بدون محام.

ونقلت وكالة منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المسؤولين الفنيين بهذه المنظمة قولهم إن الخادم ربما تعرض لهجوم من أحد المتسللين.

وقال رضا علي دادي، المساعد الفني لرئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون إن خبراء تقنيين يحققون في الهجوم.

وفي الثواني العشر التي تم فيها اختراق هذه القنوات الإذاعية والتلفزيونية، تم بث شعار "تحية لرجوي، الموت لخامنئي"، وكذلك بضع ثوان من خطاب مسعود رجوي.

يذكر أن عمليات القرصنة على مواقع النظام الإيراني قد زادت في السنوات الأخيرة. وكانت الحالة الأكثر انتشارًا هي اختراق نظام الوقود في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي سبتمبر (أيلول) أيضًا، نشرت مجموعة قرصنة تسمى "عدالة علي" صورًا لكاميرات الأمن في سجن "إيفين".

في وقت سابق، في يونيو (حزيران) 2018، اخترقت "مجموعة تبندكان" شاشات مطاري "مشهد" و"تبريز" ونشرت رسائل تدعم المظاهرات المناهضة للنظام الإيراني.

الرسالة المفتوحة لهذه الشخصيات البارزة إلى باشيليت، والتي نُشرت اليوم، الخميس 27 يناير (كانون الثاني)، وقعها نحو 460 شخصًا، بمن فيهم سانغ هيون سانغ، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وستيفن راب، السفير الأميركي السابق في هذه المحكمة.

وجاء في الرسالة أن الضالعين في المجزرة "ما زالوا يتمتعون بالحصانة، بينهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، ورئيس القضاء غلام حسين محسني ايجه إي".

وتم إرسال الرسالة، التي كتبتها المنظمة الحقوقية "العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران"، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

يشار إلى أن إبراهيم رئيسي، الذي بدأ رئاسته في صيف عام 2021، كان أحد أربعة أشخاص أشرفوا على قتل السجناء السياسيين في صيف عام 1988.

ولدى سؤاله عن دوره في قتل السجناء السياسيين في الثمانينيات، قال رئيسي إنه "فخور" بدوره في هذا الصدد.

والشخصيات الرئيسية في هذه اللجنة المكونة من أربعة أعضاء، والمعروفة باسم "لجنة الموت"، هم حسين علي نيري، كبير القضاة آنذاك، مرتضى إشراقي، المدعي العام آنذاك، إبراهيم رئيسي، نائب المدعي العام آنذاك، ومصطفى بور محمدي، ممثل وزارة المخابرات في سجن "إيفين".

وقد تم تكرار أسماؤهم من قبل المدعين والشهود خلال محاكمة حميد نوري، المتهم بأنه وكيل نيابة سابق في سجن "جوهردشت" بكرج والمتورط في عمليات إعدام جماعية للسجناء السياسيين، وجرت محاكمته في أوروبا مؤخرًا.

يذكر أنه تم إعدام آلاف المعتقلين السياسيين في الثمانينيات، خاصة في صيف 1988، في سجني "إيفين" و"جوهردشت" في طهران وفي سجون "مشهد" و"شيراز" و"الأهواز" وبعض المدن الأخرى في إيران، بناءً على أوامر مباشرة من آية الله الخميني، المرشد الأعلى آنذاك، وبقرار من لجنة عُرفت فيما بعد بـ"لجنة الموت".

يذكر أنه كان الكثير من الذين تم إعدامهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق وآخرون من أنصار الجماعات اليسارية الأخرى الذين تم سجنهم في أوائل الثمانينات. كما أن العدد الدقيق لعمليات الإعدام غير معروف، لكن وفقًا لمنظمة العفو الدولية، اختفى ما لا يقل عن 4482 رجلًا وامرأة في غضون شهرين.

في وقت سابق، قدم استروان استیونسون، ممثل إسكتلندا السابق في البرلمان الأوروبي، وبعض عائلات السجناء الذين أعدمهم النظام الإيراني، طلبًا رسميًا للشرطة لاعتقال إبراهيم رئيسي بتهمة "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية"، إذا حضر قمة "غلاسكو" للتغير المناخي.

انعقاد الجولة الثانية من "محكمة نوفمبر الشعبية الدولية "

في الوقت نفسه، أعلن منظمو محكمة نوفمبر الشعبية الدولية أن الجولة الثانية من المحاكمة ستعقد بشكل غير معلن في الفترة من 4 إلى 6 فبراير (شباط) المقبل في لندن.

وخلال هذه الفترة، سيتم تقديم أكثر من 100 شهادة جديدة، والنظر فيها في المحكمة.

في الجولة السابقة من المحاكمة، التي عقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من قبل منظمات "العدالة من أجل إيران" و"إيران لحقوق الإنسان" و"المنظمة الدولية "معًا ضد الإعدام"، قدم 34 شاهدًا و6 خبراء وثائقهم.

وبحسب التقارير، فإن النيابة العامة لهذه المحكمة، بعد مراجعة وثائق شهود جدد، قد اتهمت 27 مسؤولًا آخر في النظام الإيراني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ لمشاركتهم في قمع احتجاجات نوفمبر 2019.

وفي الجولة الأولى، تم اتهام 133 مسؤولًا من النظام الإيراني في هذا الصدد، وسيرتفع عدد الأشخاص الجدد إلى 160.

واحتجاجات نوفمبر 2019، التي كانت في البداية رد فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين، غيرت اتجاهها بسرعة واستهدفت النظام الإيراني، لكن هذه الاحتجاجات واجهت قمعًا شديدًا، حيث قتل المئات.

يشار إلى أن العدد الدقيق للقتلى في هذه الاحتجاجات غير معروف، لكن "رويترز" ذكرت أن 1500 شخص على الأقل قتلوا في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، ونقلت عن "ثلاثة مصادر قريبة من دائرة خامنئي" ومسؤول رابع أن المرشد الأعلى قال لكبار المسؤولين: "افعلوا كل ما هو ضروري لوقف الاحتجاجات".

وبعد نشر مقطع فيديو لإبراهيم رئيسي وهو يغادر الكرملين وتصاعد "المعاملة المهينة" له في موسكو، وصفت صحيفة "إيران" الحكومية التقارير بأنها: "إثارة الأجواء"، وكتبت أن الزيارة لم تكن "رسمية" وكانت "زيارة عمل".

وذكرت صحيفة "إيران" الحكومية في مقال نُشر اليوم، الخميس 27 يناير (كانون الثاني)، أن زيارة إبراهيم رئيسي لموسكو كانت "زيارة عمل"، لكن موسكو قامت ببعض ترتيبات الزيارة الرسمية، مثل استقباله ومرافقته في المطار من قبل مسؤول رفيع المستوى.

فيما نشرت بعض وسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفة "شرق" على "تويتر"، صورة على موقع الرئاسة الإيرانية، نشرت في اليوم السابق لزيارة الرئيس الإيراني، يظهر خلالها أنه يذهب إلى موسكو "بدعوة رسمية من بوتين".

وانتقدت صحيفة "إيران" الحكومية بشدة أولئك الذين أشاروا إلى زيارة الرئيس بعبارات مثل: "المعاملة المهينة من موسكو" أو "عدم الاهتمام"، واصفة إياهم بـ"إثارة الجدل".

وفي وقت سابق، كتب محسن ماندكار، رئيس التحرير السابق لصحيفة "جام جام" التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، على موقع "تويتر"، أن روسيا رفضت دعوة الرئيس في "زيارة رسمية" إلى موسكو ودعته فقط بصفة "زيارة عمل".

ويوم أمس الأربعاء، انتشر مقطع فيديو للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وهو يدخل صالة مفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ومغادرته الكرملين، الأمر الذي أثار مجددا قضية معاملة روسيا "المهينة" لرئيسي خلال هذه الزيارة.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشره صحافي روسي لأول مرة، أن بوتين لم يقم ولا أي مسؤول روسي كبير بتوديع الرئيس الإيراني أثناء مغادرته الكرملين، وأن ركوبه السيارة شابها عدم تنسيق غير طبيعي في مثل هذه الزيارات.

وفي وقت سابق أثارت مقاطع فيديو أظهرت بوتين أثناء اجتماعه برئيسي وهو يمضغ العلكة، وعبارة رئيسي مخاطبا الرئيس الروسي: "أنا في خدمتكم"، وحديث مسؤولي النظام المرافقين للرئيس الإيراني عن توقيع عقود اقتصادية دون نشر أي صورة لها، أثارت ردود فعل انتقادية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإيرانية.

وصفت بعض وسائل الإعلام والنشطاء السياسيون الإيرانيون معاملة روسيا لإبراهيم رئيسي خلال هذه الزيارة بأنها "مذلة".

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشره صحافي روسي لأول مرة، أن بوتين لم يقم ولا أي مسؤول روسي كبير بتوديع الرئيس الإيراني أثناء مغادرته الكرملين، وأن ركوبه السيارة شابها عدم تنسيق غير طبيعي في مثل هذه الزيارات.

وفي وقت سابق أثارت مقاطع فيديو أظهرت بوتين أثناء اجتماعه برئيسي وهو يمضغ العلكة، وعبارة رئيسي مخاطبا الرئيس الروسي: "أنا في خدمتكم"، وحديث مسؤولي النظام المرافقين للرئيس الإيراني عن توقيع عقود اقتصادية دون نشر أي صورة لها، أثارت ردود فعل انتقادية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الإيرانية.

وصفت بعض وسائل الإعلام والنشطاء السياسيون الإيرانيون معاملة روسيا لإبراهيم رئيسي خلال هذه الزيارة بأنها "مذلة".

وتساءلت صحيفة "مرد سالاري" عن الموضوع في صفحتها الأولى وكتبت بالخط العريض: "هل الحكومة تملك برنامجا جادا للتعامل مع البورصة؟"، مشيرة إلى الانهيارات الأخيرة في سوق البورصة بعد أن وصل مؤشرها إلى أدنى نقطة له خلال الشهور السبعة الماضية.

كما ذكرت صحيفة "آفتاب يزد" أن فقدان التنسيق بين أعضاء الفريق الاقتصادي لحكومة إبراهيم رئيسي أصبح بلاء وكارثة بالنسبة للبورصة، وتساءلت بالقول ما إذا كانت الحكومة الحالية قادرة على إنقاذ سوق البورصة من الانهيار الكامل؟. وكتبت صحيفة "كسب وكار" في المانشيت: "البورصة في انتظار المنقذ".

في المقابل نجد الصحف الحكومية مثل "إيران"، و"وطن امروز"، المقربة من الحرس الثوري، تبشر بحل أزمة البورصة من خلال إجراءات الحكومة، وحزمة الدعم التي تعد بها في التعامل مع أسواق البورصة المتردية هذه الأيام.

وفي شأن سياسي نقرأ في صحيفة "رسالت" الأصولية مقالا حول "مخاوف الغرب من اتحاد الشرق"، مشيرة إلى زيارة رئيسي وما تضمنته من أحداث هامشية حاولت وسائل الإعلام الأجنبية تضخيمها؛ من أجل التأثير على الزيارة الاستراتيجية لرئيسي، كما تقول الصحيفة.

كما اهتمت الصحف الصادرة اليوم أيضا بأزمة كورونا الصاعدة، وأشارت صحيفة "جوان" إلى تصنيف مدينة "اردكان" في محافظة يزد ضمن الحالة الحمراء، بعد 47 يوما من خلو البلاد من المناطق والمدن الحمراء ضمن تصنيفات كورونا.

كما تحدثت صحيفة "صبح امروز" عن عودة الإجراءات والقيود على حركة المرور وفرض نظام التغريم لحركة السيارات بسبب كورونا.

والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"كيهان": أميركا تحاول إلقاء الكرة في ملعب إيران من خلال طرح فكرة المفاوضات المباشرة

خففت صحيفة "كيهان"، الأصولية والقريبة من المرشد الإيراني، من حدة خطابها تجاه موضوع المفاوضات المباشرة بعد هجومها وانتقادها الصريح يوم أمس لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي لم يستبعد إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مؤكدة أن تصريحات الوزير كانت لرد الشائعات التي تتحدث عن وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن.

وذكرت الصحيفة أن الجانب الأميركي يحاول تضخيم موضوع المفاوضات المباشرة لكي يلقي الكرة في ملعب إيران، ويدفع الجانب الإيراني إلى التخفيف من حدة مطالبه، بعد إجباره على اتخاذ موقف انفعالي للرد على فكرة المفاوضات المباشرة.

وأضافت "كيهان" في تقرير لها أن الجانب الأميركي أدرك أن العقوبات أصبحت بلا أثر، وسياسة الضغوط القصوى التي مارسها ترامب قد فشلت، وأن إيران أصبحت أقوى من السابق، لهذا يحاول الجانب الأميركي العودة إلى الاتفاق النووي لكنه لا يريد أن يتخلى عن شكل العقوبات المفروضة على طهران.

"نقش جهان": أعيدوا العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأميركية

دعت صحيفة "نقش جهان" في مقال لها النظام الإيراني إلى استغلال الأجواء الراهنة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية وتزايد الحديث عن المفاوضات المباشرة واقترحت عودة العلاقات الثنائية واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، مؤكدة أن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية حول الملف النووي ليس خيارا أمام إيران بل هو اضطرار وهي مجبرة على ذلك.

وأوضحت أن المفاوضات المباشرة مع أميركا هي مسألة وقت، وأن إيران ستكون مجبرة على التفاوض المباشر كما أًجبرت في مراحل سابقة في قضايا مختلفة.

وأضاف كاتب المقال: "الآن وبعد أن أصبح ما كان محرما في عهد روحاني حلالا في عهد رئيسي، فمن الأفضل لحكومة إبراهيم رئيسي أن لا تكتفي بالتفاوض على رفع العقوبات النووية، بل تعمل من أجل التفاوض لرفع العقوبات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، والبرنامج الصاروخي لإيران ونشاطها الإقليمي.

"جهان صنعت": مائة ألف مواطن إيراني في سيستان وبلوشستان محرومون من الجنسية الوطنية

سلطت صحيفة "جهان صنعت" الضوء على معاناة أهالي محافظة "سيستان وبلوشستان"، جنوب شرقي إيران، حيث لا تزال الكثير من الأسر والعوائل بلا جنسية وطنية، ويحرم الأفراد في هذه الأسر ولأسباب كثيرة من الحصول على الجنسية الوطنية، منوهة إلى أن بعض الأسباب هي لدواع أمنية وتعود لمجاورة هؤلاء الأهالي للمناطق الحدودية مع باكستان.

ونوهت الصحيفة إلى وجود مائة ألف إيراني في محافظة سيستان وبلوشستان لا يملكون الجنسية الوطنية، وهم بذلك يُحرمون من الدعم الحكومي البسيط والذي كان من المفترض أن يصل إلى الشرائح الفقيرة والمعدمة، حسب تعبير الصحيفة.

وتابعت "جهان صنعت" بالقول: "إن هؤلاء المواطنين الفاقدين للجنسية محرومون كذلك من تلقي الخدمات العامة وبطاقات التأمين والحسابات المصرفية، حتى إنهم لا يقدرون على السفر في وسائل النقل العام مثل القطارات والطائرات بسبب حرمانهم من الجنسية".