إدانة واسعة النطاق لهجوم الحوثيين على الإمارات .. أميركا وبريطانيا تصفانه بالعمل الإرهابي

وقال ولايتي في مقابلة مع صحيفة كيهان اليوم الثلاثاء 18 يناير "في تاريخ إيران، لم نكن قط بنفس القوة التي نحن عليها اليوم".

وفي أعقاب زيادة العقوبات الأميركية والأوروبية ضد إيران في السنوات الأخيرة، نفَّذ مسؤولو النظام الإيراني اتفاقية مدتها 25 عامًا مع الصين وتحدثوا عن متابعة اتفاق مماثل مع روسيا.

وأثار هذا الاتفاق وغياب الشفافية في أبعاده مرارًا ردود فعل واسعة النطاق من الخبراء والمواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف علي أكبر ولايتي: "لا داعي للقلق بشأن وجود علاقة، ومن سوء الفهم الإشارة إلى أن العلاقات بين الصين وروسيا لتشكك في سياسة "لا شرقية ولا غربية".

كما أشار إلى التقرب من الصين وروسيا: "لم تكن إيران بهذه القوة من قبل في الجمهورية الإسلامية. تمتلك إيران اليوم قوة ونفوذًا إقليميًّا ودوليًّا كبيرًا".

وشكك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مؤخرًا في سياسات إدارة بايدن تجاه إيران، قائلاً إن إيران والصين وروسيا يقومون باستفزازات واعتداءات "لم يجرؤوا على فعلها" قبل عام.

بينما يشير المواطنون ومنتقدو السياسة الخارجية الإيرانية إلى نفوذ موسكو في طهران، وقال ولايتي: "العلاقة مع روسيا ثنائية ومتعادلة، علاقة تقوم على الاحترام المتبادل والحقوق المتساوية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، وإيران اليوم لديها قوة ردع ونفوذ استراتيجي عميق."

وفي جزء آخر من حديثه، أشار مستشار المرشد علي خامنئي أيضًا إلى دعم إيران للجماعات التي تعمل بالوكالة في الدول المجاورة، قائلاً: "لقد لعبت إيران بلا شك دورًا رئيسيًّا في تشكيل المقاومة في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن ولبنان".

وأضافت الصحيفة عن هؤلاء الدبلوماسيين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، أن طلب طهران الذي جاء ردا على انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، يبدو أنه هدف سياسي مهم لحكومة إبراهيم رئيسي.

وأكد الدبلوماسيون أنهم لا يعتقدون أن طلب إيران هذا كان يهدف فقط إلى تأجيل المحادثات.

وصرحت واشنطن مرارًا بأنه لا يمكن لأي رئيس منع الرئيس المقبل من الانسحاب من معاهدة دون دعم ثلثي مجلس الشيوخ الأميركي.

وقالت الولايات المتحدة أيضًا إن المفاوضات الحالية يجب أن تركز على استعادة الاتفاق المبرم عام 2015 ولا تسعى للحصول على التزامات جديدة من أي من الجانبين.

كما أفادت "وول ستريت جورنال"، بأن الطريق المسدود بشأن الضمانات يأتي في الوقت الذي يقول فيه مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن هناك مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات فيينا.

وتجري محادثات فيينا حاليا بحضور ممثلين من دول أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.

يشار إلى أنه بعد الاتفاق النووي الذي تم إبرامه قبل 7 سنوات، تم تعليق العديد من العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، لكن بعد 3 سنوات انسحب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب من الاتفاق وفرض عقوبات جديدة على طهران.

وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، حددوا فيما بينهم، منتصف فبراير (شباط) المقبل، موعدًا لاتخاذ القرار حول انتهاء الدبلوماسية بشأن برنامج إيران النووي.

وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في الوقت الحالي بشأن كيفية رفع العقوبات وتقليل الأنشطة النووية الإيرانية وكيفية تنفيذ الاتفاق، لكن الدبلوماسيين الغربيين حذروا من أن مجموعة كبيرة من القرارات السياسية الرئيسية بشأن العقوبات والخطوات النووية وترتيبات الاتفاق لا تزال باقية.

وأضاف الدبلوماسيون أنه لا يزال كثير من الأشخاص قلقين بشأن ما إذا كانت طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بسرعة أم لا.

وتأتي هذه التصريحات بعدما حذر مسؤولون غربيون مرارًا وتكرارًا من أن نافذة المفاوضات آخذة في الإغلاق بسبب التطورات الأخيرة في برنامج إيران النووي.

وكتبت "وول ستريت جورنال" أيضا أنه بينما ترفض طهران قبول ضمانات شفوية، يقول المسؤولون الأميركيون والأوروبيون إنهم يدرسون اقتراحات لتقديمها إلى إيران من شأنها بناء المزيد من الثقة.

كما أشار أحد المقربين من محادثات فيينا لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى تغيير الحكومة في الدول الديمقراطية، وأكد: "نحن نعمل على هذا الموضوع، لكن لا توجد فكرة سحرية حقًا".

ويأتي تقرير "وول ستريت جورنال" بعد ساعات من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، حول وضع مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الجارية في العاصمة النمساوية، وقال إن الاختلاف الأهم في هذه المفاوضات هو السرعة التي تعرض بها الولايات المتحدة المبادرات.

ومن جهته، قال وزير الخارجية الأميركي مؤخرًا إنه إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي في الأسابيع المقبلة، فإن الولايات المتحدة ستدرس "خطوات وخيارات أخرى"، في "تنسيق وثيق مع الدول المعنية"، بما في ذلك شركاؤها في أوروبا والشرق الأوسط.

ويأتي حضور قاآني وسط فشل المحادثات بين مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، وهادي العامري رئيس ائتلاف فتح، وممثل مجلس التنسيق الشيعي المدعوم من إيران لتشكيل الحكومة.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية العراقية في شكوى هذه المجموعات من اجتماع مجلس النواب وانتخاب رؤساء اللجان بعد غد الأربعاء.

وتأتي التوترات بعد إلقاء قنابل يدوية على مكاتب ومنازل نواب سنة وأكراد في بغداد خلال اليومين الماضيين.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر مطلعة قولها إن وفدا من الصدر والجماعات المدعومة من إيران سيسافر إلى طهران بشكل منفصل.

وفي تطور آخر، بحسب مصادر رسمية وقع مصطفى الكاظمي أمرا بإخراج قوات اللواء التاسع التابع للحشد الشعبي من محافظة نينوى، وهي أقرب منطقة لأربيل.

ومن الآن فصاعدا، من المفترض أن تتولى قوات الجيش العراقي الأمن والسيطرة على هذه المناطق.

وكان قائد اللواء التاسع قد اتهم واشنطن، العام الماضي، بالإرهاب والفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

هذا وكان هذا التنظيم قد أثار غضب السكان المحليين والحكومة لسنوات من خلال إقامة العديد من نقاط التفتيش وجمع الضرائب والرسوم من التجار وممارسة الضغوط، دون مراعاة القوانين الحكومية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء"إيسنا"، أن 3 دبلوماسيين إيرانيين غادروا إلى جدة في الأيام الأخيرة.

وأشارت وكالة أنباء "إيسنا"، اليوم الاثنين 17 يناير (كانون الثاني)، إلى التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بشأن إعادة فتح ممثلية إيران في منظمة التعاون الإسلامي.

وكان أمير عبد اللهيان قد قال في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في طهران يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) إن المملكة العربية السعودية وافقت على إصدار تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين كدبلوماسيين مقيمين في منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة.

وفي مقابلة صحافية حديثة، وصف إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الإيرانيين في جدة بأنه "علامة إيجابية وجيدة".

وفي إشارة إلى محادثات طهران والرياض، قال خطيب زاده، اليوم الاثنين: "الوفد الموجود في جدة اليوم يعمل من أجل بدء أنشطته في منظمة التعاون الإسلامي، والذي يمكن أن يكون مقدمة جيدة لكلا الجانبين لزيارة سفارتيهما".

يذكر أن إغلاق نشاط مكتب التمثيل الإيراني في جدة تم عام 2015 بعد قطع العلاقات بين إيران والسعودية في أعقاب الهجوم على سفارة الرياض في طهران والقنصلية السعودية في مشهد.

ويتزامن إرسال دبلوماسيين من إيران إلى السعودية مع الجولة الخامسة من المحادثات بين طهران والرياض بوساطة بغداد.

وفي هذا الصدد، قال خطيب زاده في مؤتمر صحافي أسبوعي، اليوم الاثنين :"لا تزال هناك خلافات كبيرة في فيينا وأهم ما لدينا اليوم هو السرعة غير الملائمة للطرفين المتقابلين وخاصة الجانب الأميركي في تقديم المبادرات".

وتابع خطيب زاده: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ساعدت في حل مختلف القضايا التي تملك القدرة على المساعدة في حلها، ولذلك تم إحراز تقدم كبير في الأمور الفنية".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لكن في قضايا مثل رفع العقوبات، تخضع المحادثات لقرارات سياسية ولا تزال متوقفة من الجانب الآخر. والمبادرات التي كانت ضرورية من الجانب الآخر لم يتم النظر إليها بعد، ومعظمهم كانوا مستمعين فقط".

كما تحدث خطيب زاده عن عقد اجتماعات مجموعة العمل، قائلا: "حسب الحاجة، تجري مناقشات حول مواضيع مختلفة. كنا بحاجة إلى اجتماعات ومناقشات في جميع النصوص".

وبحسب ما ذكره المسؤول الإيراني، كانت اجتماعات بعض مجموعات العمل "أكثر انتظامًا، لكن اجتماعات المجموعات الأخرى، مثل مجموعة عمل الترتيبات التنفيذية، لم تعقد إلا قليلاً وكانوا بحاجة إلى إجراء المناقشات اللازمة حول القضايا الرئيسية".

كما علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين بشأن محادثات فيينا، قائلاً: "إنني أحث وزير الخارجية الأميركي على بذل كل جهد، أو إذا كانت لديه مبادرة، لتحقيق (الخطة A) نفسها [إحیاء الاتفاق النووي] التي يجري العمل عليها".

وأضاف: "الخطة ب [خيارات أخرى غير إحياء الاتفاق النووي] ليست جذابة لأي دولة، والخطة ب الإيرانية أيضاً قد لا تكون جذابة للغاية بالنسبة لهم".

وقال وزير الخارجية الأميركي مؤخرًا إنه إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي في الأسابيع المقبلة، فإن الولايات المتحدة ستدرس "خطوات وخيارات أخرى" في "تنسيق وثيق مع الدول المعنية"، بما في ذلك شركائها في أوروبا والشرق الأوسط.

اتفاقية الـ25 عامًا، خارطة طريق لتعاون طويل الأمد بين إيران والصين

وفي الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن اتفاقية الـ25 عاماً بين إيران والصين: "إن منطق هذه المذكرة هو وضع خارطة طريق لتعاون طويل الأمد بين إيران وجمهورية الصين وتعزيز العلاقات نحو شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين".

وتابع خطيب زاده: "في الأشهر الخمسة الماضية، كانت الوزارات المختلفة في الحكومة مسؤولة عن العمل على عقود مختلفة، ومن الآن فصاعدًا، يجب أن تدخل هذه المذكرة مرحلتي التعاقد والتنفيذ".

وبينما أعلن وزيرا الخارجية الإيراني والصيني، يوم الجمعة الماضي، بدء تنفيذ الاتفاق بين البلدين، وصف علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، بدء تنفيذ الاتفاقية بأنها "نجاح استراتيجي" لطهران.

وغرد شمخاني اليوم الاثنين أن هذا "النجاح" يأتي في وقت "تواصل فيه الولايات المتحدة سعيها لحرمان إيران من التعامل الاقتصادي مع العالم بأحادية الجانب والضغط المستمر".

وبحسب وثيقة نشرتها سابقًا قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن الاتفاقية تشمل بنودًا مثل ضمان شراء الصين للنفط الإيراني مقابل وجودها في إيران، وتطوير الموانئ والجزر، والتعاون في صنع تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوفير المعدات العسكرية، والنهوض بالصناعة العسكرية.

يذكر أن هذه الاتفاقية قوبلت بردود فعل واسعة، لكن المسؤولين في النظام الإيراني رفضوا نشر النص الكامل ومرفقات الاتفاقية.