نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الاثنين 17 يناير (كانون الثاني) عن دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين قولهم إن إحدى أكبر العقبات أمام محادثات فيينا مطلب طهران بضمانة قانونية بعدم انسحاب أميركا من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على طهران.
وأضافت الصحيفة عن هؤلاء الدبلوماسيين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، أن طلب طهران الذي جاء ردا على انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، يبدو أنه هدف سياسي مهم لحكومة إبراهيم رئيسي.
وأكد الدبلوماسيون أنهم لا يعتقدون أن طلب إيران هذا كان يهدف فقط إلى تأجيل المحادثات.
وصرحت واشنطن مرارًا بأنه لا يمكن لأي رئيس منع الرئيس المقبل من الانسحاب من معاهدة دون دعم ثلثي مجلس الشيوخ الأميركي.
وقالت الولايات المتحدة أيضًا إن المفاوضات الحالية يجب أن تركز على استعادة الاتفاق المبرم عام 2015 ولا تسعى للحصول على التزامات جديدة من أي من الجانبين.
كما أفادت "وول ستريت جورنال"، بأن الطريق المسدود بشأن الضمانات يأتي في الوقت الذي يقول فيه مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن هناك مؤشرات على إحراز تقدم في محادثات فيينا.
وتجري محادثات فيينا حاليا بحضور ممثلين من دول أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.
يشار إلى أنه بعد الاتفاق النووي الذي تم إبرامه قبل 7 سنوات، تم تعليق العديد من العقوبات المفروضة على إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، لكن بعد 3 سنوات انسحب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب من الاتفاق وفرض عقوبات جديدة على طهران.
وأضافت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، حددوا فيما بينهم، منتصف فبراير (شباط) المقبل، موعدًا لاتخاذ القرار حول انتهاء الدبلوماسية بشأن برنامج إيران النووي.
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في الوقت الحالي بشأن كيفية رفع العقوبات وتقليل الأنشطة النووية الإيرانية وكيفية تنفيذ الاتفاق، لكن الدبلوماسيين الغربيين حذروا من أن مجموعة كبيرة من القرارات السياسية الرئيسية بشأن العقوبات والخطوات النووية وترتيبات الاتفاق لا تزال باقية.
وأضاف الدبلوماسيون أنه لا يزال كثير من الأشخاص قلقين بشأن ما إذا كانت طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق بسرعة أم لا.
وتأتي هذه التصريحات بعدما حذر مسؤولون غربيون مرارًا وتكرارًا من أن نافذة المفاوضات آخذة في الإغلاق بسبب التطورات الأخيرة في برنامج إيران النووي.
وكتبت "وول ستريت جورنال" أيضا أنه بينما ترفض طهران قبول ضمانات شفوية، يقول المسؤولون الأميركيون والأوروبيون إنهم يدرسون اقتراحات لتقديمها إلى إيران من شأنها بناء المزيد من الثقة.
كما أشار أحد المقربين من محادثات فيينا لصحيفة "وول ستريت جورنال" إلى تغيير الحكومة في الدول الديمقراطية، وأكد: "نحن نعمل على هذا الموضوع، لكن لا توجد فكرة سحرية حقًا".
ويأتي تقرير "وول ستريت جورنال" بعد ساعات من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، حول وضع مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الجارية في العاصمة النمساوية، وقال إن الاختلاف الأهم في هذه المفاوضات هو السرعة التي تعرض بها الولايات المتحدة المبادرات.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الأميركي مؤخرًا إنه إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي في الأسابيع المقبلة، فإن الولايات المتحدة ستدرس "خطوات وخيارات أخرى"، في "تنسيق وثيق مع الدول المعنية"، بما في ذلك شركاؤها في أوروبا والشرق الأوسط.
