أعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، مسعود ميركاظمي، أمس الثلاثاء 11 يناير (كانون الثاني)، عن خطة حكومة إبراهيم رئيسي لتوزيع الخبز ببطاقات خاصة بعد إلغاء التسعير الحكومي للدولار (4200 تومان مقابل الدولار).

وأضاف ميركاظمي أنه في حال تنفيذ إلغاء تخصيص الدعم الحكومي، سيكون الدواء والخبز الحلقة الأخيرة من خطة الإلغاء، وسيتم تسليم بطاقة خاصة لشراء الخبز للمواطنين.

وأوضح أنه بعد إلغاء الدعم الحكومي، سوف يشتري الناس الخبز بالسعر الحالي وستدفع الحكومة للخباز مقابل الفرق، "كما يتم منح المواطنين دعما ماليا للأدوية عبر شركات التأمين"، وأكد أن الخطة قيد الدراسة لكنها ليست مطروحة في ميزانية العام المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار المقبل).

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تريد فيها إيران منح الناس بطاقة خاصة لشراء الخبز، والتي تعتبر في الأصل "قسيمة إلكترونية". علما أن الخبز في إيران لم يتم توزيعه بقسيمة حتى خلال الحرب العراقية - الإيرانية.

وكانت الحكومة الإيرانية قد اعتبرت تسعير الدولار بـ4200 تومان بأنه إجراء "يؤدي إلى الفساد"، وقالت إنه في حال إلغاء هذا التسعير، سيتقاضى كل مواطن دعمًا ماليا بقيمة 110 آلاف تومان إضافيا.

من جهته، قال إحسان أركاني، عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني، أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستحقق ربحًا قدره 400 ألف مليار تومان من خلال إلغاء العملة المفضلة (تخصيص عملة بسعر حكومي 4200 تومان)، والتي تعادل 550 ألف تومان من دعم شهر واحد لكل مواطن إيراني، لكن الحكومة تريد زيادة الدعم إلى 110 آلاف تومان؛ بينما يخضع جزء كبير من المواد الغذائية الذي تستهلكه الأسر للعملة المدعمة.

الجدير بالذكر أن الخلاف بين سعر العمل في نظام "نيما" في إيران والعملة المفضلة يصل إلى خمسة أضعاف، وأن إلغاء العملة المفضلة لن يؤدي فحسب إلى زيادة أسعار السلع الأساسية المستوردة 5 مرات على الأقل، بل سيؤدي منح الدعم بقيمة 110 آلاف تومان شهريًا لكل مواطن، إلى ارتفاع حجم السيولة في إيران بمقدار 110 ألف مليار تومان. هذا بينما تعتبر السيولة أهم أسباب التضخم وستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسرعة.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، يعيش 60 في المائة من سكان إيران تحت خط الفقر، ونظرا لاستمرار التضخم الجامح في البلاد، لا يستطيع الناس تحمل الضغوط الناجمة عن إلغاء العملة الحكومية.

كما تخطط الحكومة الإيرانية لتنفيذ خطة "البنزين للجميع"، مبررة أنه ينبغي ألا يستفيد أصحاب السيارات فقط من دعم البنزين.

وبحسب الخطة، سيحصل كل مواطن إيراني على 15 لترًا من البنزين شهريًا (نصف لتر من البنزين يوميًا بقيمة 1500 تومان)، مما يعني عرض 41 مليون لتر بقيمة 1500 تومان يوميًا وبيع باقي البنزين الذي تستهلكه الدولة بسعر (18 ألف تومان).

ويأتي هذا بينما تستهلك السيارات في إيران حاليًا 60 مليون لتر بنزين يوميا، بقيمة 1500 تومان و35 مليون لتر بقيمة 3000 تومان يوميًا.
وبتعبير آخر فإن الحكومة الإيرانية تحقق في الوقت الحالي أرباحا بمقدار 60 مليار تومان سنويًا من بيع البنزين للسيارات، ولكن مع تنفيذ خطة "البنزين للجميع"، ستحصل على 320 مليار تومان سنويًا.

ومع ذلك، تؤكد الحكومة الإيرانية على أن الخطط تهدف فقط إلى "تقديم الدعم والعملة الحكومية لجميع شرائح المجتمع ومحاربة الفساد".