باحثون ونشطاء أميركيون يطالبون جامعة برينستون بقطع علاقتها مع دبلوماسي إيراني سابق

بعد سخريته من زوجة براين هوك.. نشطاء أميركيون يطالبون جامعة برينستون بقطع علاقتها مع دبلوماسي إيراني سابق.

بعد سخريته من زوجة براين هوك.. نشطاء أميركيون يطالبون جامعة برينستون بقطع علاقتها مع دبلوماسي إيراني سابق.
قوبلت تصريحات الدبلوماسي الإيراني السابق حسين موسويان، بشأن القلق العميق لزوجة براين هوك المبعوث الأميركي الخاص السابق لإيران، على حياة زوجها بعد مقتل قاسم سليماني، بإدانة في الأوساط الأميركية ومطالبات بقطع علاقته مع جامعة برينستون.
وأدانت منظمة "متحدون ضد إيران النووية" بشدة مزاعم حسين موسويان بشأن "خوف أسرة المسؤول الأميركي السابق من تهديدات النظام الإيراني"، ودعت المنظمة رئيس جامعة برينستون إلى إبعاده عن أي اتصال بالجامعة دون تأخير.
كما غرد الباحث في معهد هدسون كينيث وينشتاين، بأن تصريحات حسين موسويان "عار أبدي" لجامعة برينستون، التي تعمل مع "عدو لأميركا يتفاخر بتهديد أسرة أميركي يخدم وطنه".
وكان حسين موسويان قد زعم في فيلم وثائقي عن قاسم سليماني أن زوجة براين هوك، المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى إيران، ارتعدت بعد مقتل سليماني من شدة القلق على حياة زوجها. وأضاف: "هذا يعني أن هؤلاء يرتجفون من شدة الخوف".

قالت وزارة الخارجية الكندية، ردا على مراسل "إيران إنترناشيونال" الذي يتابع قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية، إن رفض طهران التفاوض في هذا الصدد يظهر مساعي إيران لتقليص مسؤوليتها عن الحادث.
وأضاف جيسون كونغ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية، لـ"إيران إنترناشيونال" أن الحكومة الكندية "غاضبة" من رفض إيران التفاوض، مضيفاً أن "هذه إشارة واضحة على أن إيران تريد الاستمرار في تقليص مسؤولياتها".
وأشارت وزارة الخارجية الكندية إلى أن إيران "تتحدى القانون الدولي وتحرم أسر الضحايا من العدالة التي تستحقها". مضيفة: "نحن لن نتسامح مع هذه الإهانة بحق 176 من الضحايا الأبرياء".
وأكدت وزارة الخارجية الكندية على استمرار جهودها وتعاونها الدولي لمحاسبة إيران وضمان دفع تعويضات كاملة من النظام الإيراني، وقالت إن الدول التي تتابع هذه القضية ستركز من الآن فصاعدًا على حل هذه القضية وفقًا للقانون الدولي.
الذكرى الثانية: النظام الإيراني يتحمل المسؤولية
وكانت المدينة الكندية تورنتو قد شهدت إحياء الذكرى الثانية لضحايا الطائرة الأوكرانية بحضور مجموعة من أسر الضحايا، وإلقاء كلمات عبر الإنترنت من كبار مسؤولي الحكومة الكندية، بما في ذلك رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الهجرة.
وتلا حامد إسماعيليون المتحدث باسم رابطة أهالي الضحايا بيانا في الحفل أكد فيه أن عامين من انتظار رد إيران دبلوماسيا لم يكن مثمرا، ودعا إلى متابعة القضية من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو القضاء الكندي.
وقال: "نطالب بإصدار مذكرة توقيف بحق المرشد علي خامنئي وقادة الحرس الثوري الإيراني وجميع أعضاء مجلس الأمن القومي".
كما دعا إسماعيليون إلى إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، وتطبيق العقوبات وفقاً لقانون ماغنستي والمصادرة الفورية للأصول الإيرانية في كندا.
وأضاف إسماعيليون: "اليوم انتهت الدبلوماسية وحان وقت تحقيق العدالة. المجرمون لا يفهمون لغة الدبلوماسية، والعدالة غير قابلة للتفاوض".
وتابع المتحدث باسم رابطة أهالي الضحايا في ختام كلمته: "يجب أن لا ننسى وأن لا نسامح"، مؤكدا أهمية المطالبة بتحقيق العدالة.
رئيس الوزراء الكندي: إيران يجب أن لا تكون مسؤولة عن التحقيق في الحادث
ومن جهته، تحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، داعمًا لرغبة العائلات في تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، فقال: "الآن بعد أن أهدرت إيران وقت المفاوضات، فإننا مصممون على استخدام آليات أخرى لمتابعة القضية من خلال القانون الدولي".
وأضاف ترودو: "من المنطقي أن الدولة المسؤولة عن إسقاط الطائرة لا يجب أن تكون مسؤولة عن التحقيق".

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مراسم ذكرى ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية: "إيران هي المسؤولة عن إسقاط الطائرة ويجب أن لا تكون مسؤولة عن التحقيق في الحادث". وأعلن ترودو دعم بلاده لأسر ضحايا الطائرة للحصول على العدالة.

كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت 8 يناير (كانون الثاني) أن ميناء جاسك، جنوبي إيران، من المحتمل أنه البوابة لتهريب أسلحة من إيران إلى الحوثيين في اليمن وأماكن أخرى.
واستندت هذه الصحيفة الأميركية إلى مسودة تقرير أعدته لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن الدولي حول آلاف الأسلحة المصادرة من قبل أميركا كانت في طريقها إلى حوثيي اليمن.
وأضافت الصحيفة أن الأسلحة تشمل آلاف قاذفات الصواريخ والمدافع الرشاشة وبنادق القنص وغيرها من الأسلحة التي صادرتها البحرية الأميركية في بحر العرب في الأشهر الأخيرة مصدرها ميناء واحد في إيران.
وبحسب الصحيفة، فإن التقرير السري، قدم بعض الأدلة الأكثر تفصيلاً على تصدير إيران لهذه الشحنات من الأسلحة للحوثيين في اليمن وأماكن أخرى.
وجاء في مسودة التقرير أن القوارب الخشبية الصغيرة ووسائل النقل البري استخدمت في محاولات لتهريب أسلحة مصنوعة في روسيا والصين وإيران على طول الطرق المؤدية إلى اليمن والتي حاول الجيش الأميركي منعها لسنوات.
واعتمد التقرير الأممي على مقابلات مع أطقم القوارب اليمنية وبيانات من أدوات ملاحية تم العثور عليها على متن القوارب. وكلها تؤكد أن القوارب غادرت من ميناء جاسك الإيراني عبر بحر عمان.
ومن جهة ثانية، قال مسؤول أميركي كبير: “لقد طورت إيران العديد من الطرق لإيصال الأسلحة إلى اليمن ولم تتوقف أبدا. وفي كل مرة نقوم فيها ببعض عمليات الاستيلاء الجديدة، تجد إيران طريقة أخرى لنقل الأسلحة".
يشار إلى أن النظام الإيراني يدعم بشكل علني الحوثيين في اليمن، وكذلك هجماتهم على السعودية وأهداف أخرى في البحر الأحمر، منذ سنوات.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المتحدث باسم مكتب تمثيل إيران لدى الأمم المتحدة رفض التعليق في هذا الخصوص في الوقت الحالي.
وبحسب الصحيفة، فإن ميناء جاسك كان فيما مضى يصدر الفواكه والخضراوات إلى سلطنة عُمان. لكنه في الفترة الأخيرة نما وأصبح ذا أهمية استراتيجية.
وأكد التقرير أنه في عام 2008، استضاف قاعدة بحرية، وافتتحت هناك محطة لتصدير النفط في العام الماضي.
ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ميناء جاسك استُخدم ذات فترة كنقطة للحرس الثوري لإرسال قواته، لكن تقرير الأمم المتحدة يقدم أول دليل تفصيلي حول شحنات الأسلحة وارتباط تصديرها بميناء جاسك.

ذكرت مصادر دبلوماسية لقناة "أفغانستان إنترناشونال" أن وزير خارجية طالبان بالإنابة، أمير خان متقي، سافر إلى إيران بدعوة من الحرس الثوري، وأن طهران ستتوسط بين متقي وإسماعيل خان حتى تتوقف قوات المقاومة عن معارضة طالبان.

أفادت مصادر حقوقية اليوم السبت 8 يناير (كانون الثاني) باحتجاز زهراء محمدي، معلمة اللغة الكردية ومسؤولة جمعية نوجين، بعد أن قدمت نفسها لمحكمة سنندج لتنفيذ حكم بسجنها 5 سنوات.
ونشرت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان مقطع فيديو وصورا لمجموعة من النشطاء المدنيين وهم يتجمعون أمام محكمة سنندج تضامنا مع زهراء محمدي.
وكانت قوات الاستخبارات قد اعتقلت يوم 23 مايو (أيار) 2019 زهراء محمدي من منزلها، وتم الإفراج عنها بعد 7 أشهر بكفالة مالية قدرها 700 مليون تومان.
وحُكم عليها في يوليو (تموز) 2020 بالسجن لمدة 10 سنوات، وتم تخفيف الحكم إلى 5 سنوات عند الاستئناف. فيما رفضت المحكمة العليا طلب الاستئناف الذي قدمه محامي محمدي.
يشار إلى أن جمعية نوجين لديها ترخيص رسمي من وزارة الداخلية الإيرانية وفي السنوات الأخيرة عقدت دروس مجانية للغة الكردية في مدن مختلفة في كردستان غربي إيران.
وشاركت زهراء محمدي سابقًا في أنشطة جمعية نوجين لتقديم المساعدة للمناطق المتضررة من الزلازل والفيضانات في محافظات كرمانشاه ولرستان وخوزستان، حيث كانت تسلم المساعدات العامة للمناطق المتضررة.
