حذر البرلمانيون الإيرانيون المعارضون من بنود ميزانية العام المقبل التي قدمتها حكومة رئيسي. وأشاروا إلى عواقب زيادة الضرائب بنسبة 62 في المائة وإلغاء تخصيص العملة بالسعر الحكومي (4200 تومان للدولار) التي من شأنها مضاعفة التضخم في إيران.
وتمت الموافقة على ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ 21 مارس/آذار المقبل) في جلسة علنية، اليوم الأحد 9 يناير (كانون الثاني) بأغلبية 174 صوتا. فيما صوت 76 نائبا ضد مشروع الميزانية.
وعارض النائب عن مدينة تبريز في البرلمان الإيراني، محمد حسين فرهنكي، في جلسة اليوم، عملية إلغاء تخصيص الدولار الحكومي (4200 تومان للدولار)، منتقدا قرار الحكومة بزيادة الضرائب 62 في المائة، وقال إن هذا القرار "سيؤثر على الإنتاج وسيؤدي إلى مضاعفة التضخم".
ومن جهته، حذر كاظم دلخوش، النائب عن مدينة صومعة سرا من تداعيات إلغاء تخصيص الدولار الحكومي، وقال إن "زيادة التضخم تعني مد اليد في جيوب الناس وتدمير الإنتاج".
ومن جهته، قال مهدي عسكري، النائب عن مدينة كرج بالبرلمان الإيراني، وهو أحد المعارضين لميزانية العام المقبل، قال إن 10 ملايين أسرة في الوقت الحالي تحت خط الفقر وإن إلغاء الدولار الحكومي قد يسبب صدمة تضخم لهؤلاء الناس ويزيل حتى الخبز والجبن من موائدهم.
ووجه عسكري "تحذيرا جادا" للرئيس الإيراني، وقال إنه لا ينبغي أن يؤجج غضب المجتمع لأن المجتمع "غير مستعد لمثل هذا التضخم".
يشار إلى أن تخصيص الدولار الحكومي كان أحد أكثر القرارات إثارة للجدل لحكومة حسن روحاني. وكان الهدف من القرا هو دعم الشرائح الضعيفة في المجتمع للسيطرة على أسعار السلع الأساسية، ومدخلات الثروة الحيوانية، والأدوية والمعدات الطبية.
غير أن مسؤولي الحكومة الحالية في إيران وبعض أعضاء البرلمان يقولون إن هذه السياسة قد فشلت وإن أسعار بعض السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالدولار الحكومي ارتفعت بشكل حاد، ويعتزمون زيادة الدعم الحكومي للناس.
ودافع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال جلسة البرلمان اليوم، عن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، وقال: "من المستحيل إلغاء الدولار الحكومي دون التفكير في معيشة الناس".
وكان وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خاندوزي قد قال إنه في ميزانية العام المقبل، "باستثناء الأدوية والخبز، لن يتم تخصيص الدولار الحكومي لأي سلعة".
