في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة الإيرانية والبرلمان خطوات منسقة لتغيير نظام التسعير الحكومي للدولار، وازدياد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم، قال محمد حسن آصفري، عضو لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الإيراني، إن البلاد شهدت ارتفاعًا بنسبة 190 في المائة في التضخم خلال السنوات الأخيرة.
وقال آصفري لوكالة أنباء "إيرنا"، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر (كانون الأول): "بينما كان من المفترض أن تصبح سلة التسوق الشعبية أكثر حيوية مع التسعير الحكومي للدولار (4200 تومان للدولار الواحد)، فإنه للأسف لم يصل دعم الصرف الأجنبي إلى المستهلكين بسبب عدم قدرة الحكومة على المراقبة".
وبشأن إلغاء التسعير الحكومي، قال آصفري إن الحكومة تسعى إلى "تغيير سياسة تخصيص العملة من الواردات إلى الاستهلاك".
يشار إلى أن الحكومة الإيرانية تحدد سعرا للدولار يعادل 4200 تومان وتخصصه للاستيراد، فيما يصل سعر الدولار الواحد في سوق الصرافة إلى نحو 30 ألف تومان.
وأضاف النائب أن الحكومة اعتادت على توفير عملة للمستوردين لتسليم السلع الأساسية للمستهلكين بسعر "أرخص"، لكن السماسرة عرضوا البضائع بسعر عملة نظام "نيما".
يذكر أن نظام "نيما" هو نظام عملة عبر الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في أبريل (نيسان) 2018، تحسبا لانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، ويسمح للمصدرين الإيرانيين ببيع العملة الصعبة بمبلغ أعلى.
في الوقت نفسه، قال حميدبور محمدي، مساعد مدير منظمة التخطيط والميزانية إن الاستمرار في تخصيص السعر الحكومي للدولار سيزيد التضخم بنسبة 28 في المائة. ومع ذلك، فهو يعتقد أن إلغاء هذه التسعير سيؤدي إلى زيادة التضخم بنسبة 7 في المائة فقط.
وفي ظل هذه الظروف، قال إن هذا التسعير لن يكون في العام المقبل
وبينما تسعى حكومة إبراهيم رئيسي، بمساعدة البرلمان، إلى إلغاء التسعير الحكومي على بعض السلع، يحذر منتقدون وخبراء من أن هذه الخطوة قد تكون لها آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة.
وكتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" مؤخرًا في هذا الصدد أن إلغاء التسعير الحكومي سيؤدي إلى "اشتداد التضخم وإحداث انفجار في الشرائح الضعيفة من المجتمع".
ويرى الخبراء في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتصنيعية أن هذا القرار له عواقب على السوق والأسعار.
وفي السياق ذاته، قال أمير حسين كاكائي، عضو هيئة التدريس في كلية السيارات بجامعة العلوم والتكنولوجيا، لوكالة أنباء "إيسنا" إن إلغاء التسعير الحكومي سيكون له بالتأكيد تأثير على تكلفة السيارات.
من ناحية أخرى، حذر رئيس مجلس إدارة اتحاد الدجاج البياض في طهران من أنه بهذا الإجراء سيصل سعر طبق البيض إلى 110 آلاف تومان، وسيصل كل كيلوغرام من الدجاج إلى 80 ألف تومان.
وقد أفادت التقارير أيضًا إلى ارتفاع الأسعار في سوق الأدوية والمواد الصحية.
وفي هذا الصدد، قال همايون سامه يح نجف آبادي، عضو لجنة الصحة البرلمانية، إن أسعار الأدوية المنتجة محليا سترتفع العام المقبل بنسبة 30 في المائة، لكن أسعار الأدوية المستوردة سترتفع عدة أضعاف.