احتج عدد من الناشطين الإيرانيين في حملة على "تويتر" باستخدام وسم #الحبس_الإنفرادي_يعد_تعذيبا و#نرجس_محمدي، احتجوا على إعادة اعتقال نرجس محمدي "42 يومًا في الحبس الانفرادي وأكثر من شهر على غموض مصير هذه الناشطة الحقوقية" الإيرانية وتنفيذ عقوبة الحكم بالسجن لمدة 30 شهرًا.
وقد اعتقلت نرجس محمدي الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمتحدثة باسم جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان، عدة مرات منذ عام 2010، كان آخرها في 16 نوفمبر.
قبل هذا، اعتقلت محمدي في 5 مايو 2015، وسجنت لأكثر من خمس سنوات. وأثناء احتجاجات نوفمبر 2019، كانت تقضي عقوبتها في سجن إيفين، لكنها احتجت على قمع وقتل المتظاهرين مع مجموعة من السجناء.
بعد شهرين من هذا الاحتجاج، تم نقل نرجس محمدي إلى سجن زنجان في يناير 2020 من قبل القضاء ومنظمة السجناء. ورافق النقل ضرب هذه الناشطة الحقوقية من قبل قوات الأمن ومسؤولي سجن إيفين.
وبعد إطلاق سراحها من سجن زنجان في أكتوبر 2020، واصلت الناشطة الحقوقية أنشطتها ولقاءاتها الحقوقية ودعم أهالي ضحايا الاحتجاجات والسجناء السياسيين الذين تم إعدامهم.
وأصدرت نرجس محمدي، في مارس من العام الماضي، مع مجموعة من النشطاء المدنيين والسياسيين الذين كانوا محتجزين في الحبس الانفرادي أثناء اعتقالهم، بيانًا بعنوان "الحبس الانفرادي تعذيب، يجب إيقافه"، احتجوا فيه على تصرفات القضاء وقوات الأمن في التعذيب النفسي للسجناء "بالحبس الانفرادي".
وقالت هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان، في الوقت نفسه إن الغرض من تقديم هذه الشكوى هو التصريح بوجود تعذيب في إيران. الحبس الانفرادي هو مثال واضح على التعذيب ويستخدم في الزنازين الأمنية في المدن وفي طهران، بما في ذلك سجن إيفين - الأجنحة 2 أ، و 209، و 240، و 241 والقضاء الإيراني هو المسؤول المباشر عن هذا التعذيب.
بعد ثلاثة أشهر من تقديم هذه الشكوى، حُكم علی نرجس محمدي بالسجن 30 شهرا و 80 جلدة وغرامة مالية بتهمة ارتكاب "أنشطة دعائية ضد النظام الإيراني من خلال إصدار بيان مناهض للإعدام".
واعتقلت قوات الأمن نرجس محمدي في 16 نوفمبر في كرج، تزامنا مع الذكرى الثانية لاحتجاجات نوفمبر، عند حضور مراسم ذکری إبراهيم كتابدار أحد المتظاهرين.
وبعد شهر من اعتقالها، قال تقي رحماني، زوج نرجس محمدي، إن محقق محكمة إيفين أعلن أن نرجس محمدي ليس لها الحق في اختيار محام، ولا تزال محتجزة في الحبس الانفرادي.
