عقب دعوة المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين للمشاركة في تجمعات يوم الخميس 23 ديسمبر أمام إدارات التربية والتعليم، وجه مكتب المدعي العام في شيراز بإيران رسالة نصية هددت المعلمين بأنه يُحظر عليهم "إصدار ونشر الدعوة والمشاركة في أي تجمع غير مصرح به تستغله عناصر المعارضة".
جاءت الرسالة النصية التهديدية إلى المعلمين في شيراز، بينما شهدت هذه المدينة تجمعًا ضم عدة آلاف من المعلمين خلال الأيام الثلاثة لتجمعهم العام في الفترة من 11 إلى13ديسمبر.
کما بلغ الضغط على المعلمين والمجلس التنسيقي لنقابات المعلمين ونقابة المعلمين في طهران ومدن أخرى ذروته في الأيام الأخيرة.
في غضون ذلك، دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين إلى التجمع في يوم الخميس 23 ديسمبر أمام منظمة التخطيط والميزانية في طهران وأمام إدارات التربية والتعليم في مدن أخرى احتجاجًا على "تصنيف الحكومة الناقص وعدم تنفيذها لمشروع القانون، وتجاهل مشروع قانون مساواة المعاشات التقاعدية" وللمطالبة "بالإفراج عن المعلمين المسجونين".
كان التجمع الذي استمر ثلاثة أيام للمعلمين العاملين والمتقاعدين من 11 إلى13 ديسمبر أمام إدارات التربية والتعليم في مدن مختلفة في إيران وأمام البرلمان في طهران كبيرًا لدرجة أنه وصل في اليوم الثالث إلى 200 مدينة وناحية تعليمية.
وفي اليوم الثالث من التجمع، يوم الإثنين 13 ديسمبر، نشرت قناة المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الناشطة في التلغرام مقطع فيديو تعلن فيه عن هجوم قوات الأمن على تجمعات المعلمين في طهران.
وبعد هذه الاحتجاجات العامة، وافق البرلمان الإيراني على قانون التصنيف يوم الأربعاء الماضي.
لكن نائب رئيس منظمة شؤون التوظيف الإيرانية قال: "العبء المالي لتطبيق تصنيف المعلمين لهذا العام لم يُلاحظ ولا تملك الحكومة الائتمان لتوفيره، ومنذ بداية عام 1401 (يبدأ 21 مارس 2022)، اعتمدنا نحو 25 ألف مليار تومان".
في غضون ذلك، يدعو المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران إلى تصنيف المعلمين ومساواة رواتب المتقاعدين منذ أكتوبر الماضي.
لذلك، أعلن المجلس أنه سيواصل تنظيم التجمعات، وفي معرض دعوته إلى تجمع المعلمين على مستوی البلاد يوم الخميس 23 ديسمبر، أكد في بيان أن قرار البرلمان بشأن التصنيف ليس أكثر من عمل شكلي سريع غير دقيق، وأن الحكومة ادّعت بنفسها أن هذا القرار الناقص والمفروض علی المعلمين لن يتم تطبيقه هذا العام".