"الذرية الإيرانية": تركيب كاميرات الوكالة الدولية في كرج مشروط بكشف غموض الهجوم على الموقع

فيما أكد محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في تصريحات له، اليوم الخميس16 ديسمبر (كانون الأول)، أن تركيب الكاميرات سيكون مشروطا بحل غموض الهجوم على الموقع.
وقال إن الكاميرات الجديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستُركب "بعد إزالة الغموض الأمني والقضائي".
وأضاف أنه "تم الاتفاق على أن يأتي مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران بكاميرا جديدة، ويجيب على الأسئلة الفنية الخاصة بالكاميرا في حضور مسؤولين أمنيين وقضائيين، لحين استكمال التحقيق في القضية والقضايا والعوامل المؤثرة في هذا الحادث الإرهابي".
وبحسب ما قاله إسلامي، بعد الانتهاء من هذه الخطوات، ستتم إعادة تركيب الكاميرات في موقع "كرج".
يشار إلى أن محسن بهاروند، سفير إيران في لندن، قال في ١٠ ديسمبر (كانون الأول) الجاري، دون تقديم أي دليل، أن كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ربما تكون قد تعرضت للاختراق في موقع "كرج"، واستخدمت في الهجوم على الموقع قبل خمسة أشهر.
وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الخميس، إن الكاميرات الجديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستُركب في موقع كرج "بعد مراجعة فنية وأمنية وقضائية دقيقة".
وأوضح أن صور الكاميرا الجديدة ستتاح أيضا للوكالة "عند رفع جميع العقوبات".
يذكر أنه في يوليو (تموز) من هذا العام، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية عن "هجوم إسرائيلي" على شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية (TSA) ومقرها "كرج"، وأدلى مسؤولون إيرانيون بتصريحات متناقضة حول هذا الهجوم.
وكانت إيران قد أعلنت أن كاميرات الوكالة المثبتة في المجمع تضررت، ولم تسمح في السابق للوكالة باستبدال بطاقات ذاكرة الكاميرات على الموقع، وكان هذا أحد موضوعات الخلاف بين الجانبين.
كما قال محمد إسلامي في حديثه، اليوم الخميس، إنه خلال زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران، تم مناقشة موضوع كاميرات موقع "كرج" والقضايا الأربع المتبقية، ولكن المباحثات "لم تستكمل" وكان من الضروري مواصلة المباحثات.
وبحسب قوله، ستتم مناقشة القضايا المتبقية قبل نهاية العام، وحتى شهر على أبعد تقدير.
ووفقًا لبيان صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأربعاء، ستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران العمل معًا لحل قضايا الضمانات المتبقية، حيث تجري الأطراف سلسلة من عمليات تبادل المعلومات والتقييمات، بما في ذلك من خلال اجتماعات الخبراء